عيسى من روسيا: معدلات السياحة المصرية زادت بنسبة 11%
تاريخ النشر: 12th, September 2023 GMT
شارك، مساء أمس، أحمد عيسى وزير السياحة والآثار، في حضور حفل الاستقبال الذي أقامه السفير نزيه النجاري سفير مصر فى موسكو بمقر سكنه في إطار زيارة السيد الوزير القصيرة التي يقوم بها حالياُ للعاصمة الروسية موسكو في ضوء مشاركة مصر في فعاليات معرض Leisure المقرر إقامته خلال الفترة من 12 وحتى 14 سبتمبر الجاري بموسكو.
وقد شارك في حضور حفل الاستقبال الدكتورة نيفين الكيلاني وزيرة الثقافة، والأستاذة يمنى البحار مساعد الوزير للشئون الفنية وشئون مكتب الوزير، والسيد أحمد علي مدير عام المكاتب الخارجية بالهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحي، كما شارك في الحضور مجموعة من منظمي الرحلات والشركات المصرية العاملين في السوق الروسي.
واستعرض أحمد عيسى، خلال حفل الاستقبال، أبرز المستجدات التي شهدتها صناعة السياحة في مصر، وما تم إنجازه خلال الفترة الماضية تنفيذًا لمحاور الاستراتيجية الوطنية لتنمية السياحة في مصر والتي تستهدف الوصول إلى 30 مليون سائح بحلول عام 2028، مشيرًا إلى أن هدف الوزارة حاليًا هو تحقيق نمو سريع في هذه الصناعة يتراوح ما بين 25%-30% سنويًا والتي يقودها القطاع الخاص، وأن يكون في إطار من التنظيم والحوكمة الفعالة مما يساهم في الحفاظ على مصالح الزائر السائح وبما يساهم في تلقيه ما يستحقه من تجربة سياحية متميزة في مصر.
كما أوضح الوزير المؤشرات الإيجابية لحركة السياحة الوافدة لمصر خلال العام الجاري من الأسواق السياحية المختلفة، ومعدلات وأعداد السائحين الوافدين من السوق الروسي بشكل خاص، مشيرًا إلى أن هناك نمو بنسبة 40% في حجم الحركة السياحية الوافدة لمصر خلال الفترة من يناير وحتى يوليو من العام الجاري مقارنة بذات الفترة من العام الماضي.
وأشار إلى أنه بمقارنة الأرقام التي حققتها صناعة السياحة في مصر مع المؤشرات العالمية للسياحة، فقد زادت معدلات السياحة في مصر بنسبة 11 % عما حققه العالم خلال الربع الأول من العام الجاري مقارنة بذات الفترة من عام 2019 الذي يعتبر عام الذروة في صناعة السياحة في العالم، وذلك وفقًا لإحصائيات منظمة السياحة العالمية.
واستعرض الوزير بعض التقارير الإيجابية التي تضمنت مؤشرات ورؤية إيجابية عن ثقة القطاع الخاص نحو مستقبل صناعة السياحة في مصر، ومن بينها التقرير الصادر عن مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار التابع لمجلس الوزراء عن "المؤشر العام لباروميتر السياحة"، التي أثبتت وجود نظرة تفاؤلية حول كل من الوضع السياحي الحالي في مصر، وأداء قطاع السياحة بها، وتأثير الإجراءات الحكومية المتخذة لدعم القطاع.
كما لفت إلى الحوافز التشجيعية التي تقدمها الوزارة لشركاء المهنة لدفع مزيد من الحركة السياحية الوافدة لمصر ومن بينها برنامج تحفيز الطيران الجديد الذي أطلقته الوزارة منذ مايو الماضي، والحملات الترويجية المشتركة.
وتحدث الوزير عن المنتجات السياحية التي تتمتع مصر بميزة تنافسية كبيرة بها والتي يتم حاليًا التركيز عليها بصورة أساسية ومن أهمها منتج السياحة الثقافية، والسياحة الشاطئية والترفيهية، وسياحة العائلات، وسياحة المغامرات والسائحين الذين يبحثون عن التجربة السياحية المتكاملة متعددة التجارب والأنماط السياحية.
كما لفت في حديثه إلى خطة الوزارة لبناء وتطوير المنتج السياحي المصري ليناسب السائحين الذين يأتون فرادي لمصر، ومسارات العمل التي من شأنها أن تساهم في تنفيذ ذلك.
وتابع عيسى أن الاستراتيجية الوطنية لتنمية السياحة في مصر تتضمن ثلاث محاور رئيسية يضموا فيما داخلهم مجموعة هامة من مسارات العمل الأخرى التي ستساعد على تحقيق هذه المحاور منها إعادة توجيه برامج الإنفاق العام لرفع كفاءتها وزيادتها، واستكمال تطوير البيئة التشريعية في القطاع، وكذلك استكمال تطوير الإصلاح المؤسسي بالوزارة لتقوم بدورها بشكل فعال وكفء وعلى الوجه الأمثل بعد تعزيز دورها كرقيب ومُنظم ومُرخص للعمل داخل صناعة السياحة في مصر وبما يحافظ على مصلحة السائحين وتلقيهم الخدمة التي يستحقونها خلال زيارتهم لمصر.
يذكر أن أحمد عيسى وزير السياحة والآثار، قد استهل، أمس، زيارته الحالية للعاصمة الروسية موسكو، بعقد عدد من اللقاءات المهنية لمناقشة سبل وآليات جذب مزيد من الحركة السياحية الوافدة لمصر من السوق الروسي، حيث التقى عدد من مسئولي وممثلي أهم وكبار منظمي الرحلات وشركات الطيران العاملين في السوق الروسي.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: السياحة المصرية مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار وزير السياحة سفير مصر مجلس الوزراء صناعة السياحة السياحة في مصر وزيرة الثقافة الاستراتيجية الوطنية معدلات السياحة وزير السياحة والاثار الهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحي الدكتورة نيفين الكيلاني أحمد عيسى وزير السياحة والآثار الوافدة لمصر السوق الروسی الفترة من
إقرأ أيضاً:
ترامب: سنحدد معدلات الرسوم الجمركية على معظم الدول خلال أسابيع
الولايات المتحدة – صرح الرئيس دونالد ترامب امس الجمعة، بأن إدارته ستبعث برسائل توضيحية للدول حول أسعار الرسوم الجمركية التي ستفرضها على الواردات إلى الولايات المتحدة
وأضاف ترامب خلال اجتماع طاولة مستديرة للأعمال بين الولايات المتحدة والإمارات العربية المتحدة يوم الجمعة: “لدينا في نفس الوقت 150 دولة ترغب في إبرام صفقة، لكن لا يمكنك مقابلة هذا العدد الكبير من الدول”.
وأوضح أن الرسائل سيتم إرسالها من قبل وزير الخزانة سكوت بيسنت ووزير التجارة هوارد لوتنيك، مشيرا إلى أن الأسعار “ستكون عادلة جدا، لكننا سنخبر الناس بالمبلغ الذي سيدفعونه لممارسة الأعمال في الولايات المتحدة”.
وكانت إدارة ترامب تتفاوض مع بريطانيا والصين وشركاء تجاريين كبار آخرين في الأسابيع الأخيرة بشأن الرسوم الجمركية التي أعلنها في 2 أبريل، والتي فرضت أعلى معدلات جمركية في التاريخ على الواردات من كل دول العالم.
وقال محللو “غولدمان ساكس” في مذكرة بحثية بتاريخ 14 مايو: “نتوقع أن يرتفع معدل التعريفة الجمركية الفعالة للولايات المتحدة بحوالي 13 نقطة مئوية هذا العام إلى أعلى مستوى منذ ثلاثينيات القرن الماضي. ورغم أن المستوى النهائي وتكوين الرسوم لا يزال غير مؤكد، فمن المرجح أن تظل مرتفعة في المستقبل المنظور”.
وحذرت “وولمارت” يوم الخميس من أنها ستبدأ في رفع الأسعار في وقت لاحق من هذا الشهر بسبب تأثير الرسوم الأمريكية. وبينما أعلن ترامب يوم الاثنين أنه سيخفف الرسوم الجمركية على الواردات الصينية لمدة 90 يوما – حيث خفض المعدل من 145% إلى حوالي 30% – إلا أن هذا يمثل زيادة في النفقات التجارية للشركات الأمريكية.
وقال الرئيس التنفيذي لشركة “وولمارت” دوغ مكميلون خلال مؤتمر الأرباح للربع الأول أمس: “يمكننا التحكم فيما نسيطر عليه. حتى عند المستويات المخفضة، فإن الرسوم الأعلى ستؤدي إلى ارتفاع الأسعار.”
وأكد ترامب أنه يفرض هذه الرسوم لأسباب متعددة، بما في ذلك حث الشركات المحلية والأجنبية على نقل مصانعها إلى الولايات المتحدة وخلق فرص عمل في التصنيع الأمريكي. وفي يوم الجمعة، أشاد ترامب بإعلانات بعض الشركات التي قالت إنها تخطط للاستثمار في الولايات المتحدة.
وقال ترامب: “نحن على الأرجح في نطاق 12 إلى 13 تريليون دولار من الاستثمارات. أعتقد أننا نتجه نحو 12 إلى 13 تريليون دولار بين المشاريع التي تم الإعلان عنها بالفعل، معظمها تم الإعلان عنه، لكن بعضها سيُعلن قريبا جدا، حرفيا قريبا جدا.”
ومع ذلك، يشكك العديد من خبراء التجارة في أن يكون التهديد بالرسوم المرتفعة والضغوط السياسية من البيت الأبيض كافيا لإحداث انتعاش كبير في التصنيع الأمريكي. لأن الشركات عادة ما تقرر بناء مصانع جديدة وفق عدد من العوامل الأخرى بخلاف الرسوم، بما في ذلك تكاليف العمالة والطاقة والنقل، ومعدلات الضرائب، والبيئة التنظيمية.
المصدر: وكالات