أكد السيد عادل بن عبدالرحمن العسومي رئيس البرلمان العربي، أن التجربة البحرينية الرائدة في مجال الإعلام البرلماني المعتمد على الرقمنة، تستمد تميزها وريادتها من الرؤية الملكية المستنيرة لحضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك مملكة البحرين المعظم، حفظه الله ورعاه، بشأن تحقيق التحديث الدائم والتوظيف المستمر للثورة التكنولوجية في جميع مجالات العمل الوطني، بما في ذلك العمل البرلماني.

وكذلك الجهود التي تقوم بها حكومة مملكة البحرين، برئاسة صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله ورعاه، لدعم هذه الرؤية الملكية على كافة المستويات.
جاء ذلك خلال الكلمة التي ألقاها رئيس البرلمان العربي في افتتاح أعمال الملتقى العربي الأول للإعلام البرلماني، الذي عقد في العاصمة البحرينية المنامة، تحت عنوان «الإعلام البرلماني والرقمنة ... الفرص والتحديات»، والذي نظمته المنظمة العربية للتنمية الإدارية التابعة لجامعة الدول العربية.
وأضاف «العسومي» في كلمته أن الرؤية الثاقبة لحضرة صاحب الجلالة الملك المعظم، حفظه الله ورعاه، بشأن تطويع كافة الأدوات التكنولوجية والتقنية لخدمة المجتمع، قد انعكست في تدشين المجلس الوطني البحريني الرقمي، ليكون الأول من نوعه داخل منطقة الشرق الأوسط، كما انعكست في تزايد اعتماد الإعلام البرلماني البحريني على الخدمات الرقمية، بما يعزز من دوره في إبراز الجهود المختلفة التي تقوم بها جميع الجهات المعنية بالعمل البرلماني في مملكة البحرين، وبما يعزز من التواصل المباشر بين المواطنين والمعنيين بالعمل البرلماني، فضلاً عن التعريف بالتجربة البرلمانية لمملكة البحرين، وإبراز دورها الخارجي على كافة المستويات العربية والإقليمية والدولية.
وأوضح رئيس البرلمان العربي أن تجربة مملكة البحرين في مجال الإعلام البرلماني الرقمي تعتبر إحدى التجارب المتميزة على مختلف المستويات العربية والإقليمية والدولية، خاصةً أنها تؤسس لعلاقة تعاونية بين الجهات المعنية بالعمل البرلماني، وتسهم بشكل فعَّال في تفاعل المواطنين مع ما يتم تناوله تحت قبة البرلمان، وهو ما يجعل الإعلام البرلماني الرقمي في نهاية المطاف، أحد شركاء النجاح في تطوير العمل البرلماني في مملكة البحرين.

المصدر: صحيفة الأيام البحرينية

كلمات دلالية: فيروس كورونا فيروس كورونا فيروس كورونا مملکة البحرین

إقرأ أيضاً:

البرلمان العربي يدين مصادقة الاحتلال على بناء مستوطنات جديدة بالضفة الغربية

صراحة نيوز ـ أدان البرلمان العربي بأشد العبارات قرار كيان الاحتلال الإسرائيلي المصادقة على بناء 22 مستوطنة جديدة في الضفة الغربية المحتلة، في انتهاك صارخ للقانون الدولي ولقرارات مجلس الأمن، وعلى رأسها القرار 2334 الذي يُجرّم بناء المستوطنات في الأراضي الفلسطينية المحتلة منذ عام 1967.

وأكد البرلمان العربي في بيان، أن هذا القرار الاستيطاني الجديد يُعدّ تصعيدًا خطيرًا ضمن سلسلة من السياسات العدوانية التي تهدف إلى تكريس الاحتلال وفرض أمر واقع بالقوة، كما أنه يقوض كل فرص السلام العادل والشامل، ويغلق الباب أمام حل الدولتين الذي يشكل أساسًا لإقامة الدولة الفلسطينية.

وحمل البرلمان العربي، المجتمع الدولي لا سيما مجلس الأمن، المسؤولية القانونية والإنسانية تجاه هذه الانتهاكات المتكررة، ودعاه إلى التحرك الفوري لوقف هذا التصعيد غير المسبوق، ومحاسبة كيان الاحتلال على خرقه المتواصل للقانون الدولي الإنساني، واتفاقيات جنيف، وقرارات الشرعية الدولية.

كما دعا البرلمان العربي، “الدول التي لم تعترف بعد بدولة فلسطين إلى القيام بذلك فورًا، دعمًا للحق الفلسطيني المشروع، ولردع كيان الاحتلال عن الاستمرار في سياساته العدوانية والاستيطانية”.

وجدد البرلمان العربي، تأكيده على وقوفه الكامل والثابت إلى جانب الشعب الفلسطيني في نضاله المشروع لنيل حقوقه الوطنية غير القابلة للتصرف، وفي مقدمتها حقه في العودة وتقرير المصير، وإقامة دولته المستقلة ذات السيادة الكاملة وعاصمتها مدينة القدس

مقالات مشابهة

  • رئيس البرلمان العربي يهنىء شيخة النويس بفوزها بمنصب الأمين العام لمنظمة الأمم المتحدة للسياحة
  • الاستثمار في الإعلام الرقمي
  • البرلمان العربي يدين قرار الاحتلال بناء 22 مستوطنة جديدة بالضفة
  • الشؤون الاجتماعية تدعو أطفال سوريا للمشاركة في مسابقة البرلمان العربي للطفل
  • البرلمان العربي يدين مصادقة الاحتلال على بناء مستوطنات جديدة
  • البرلمان العربي يدين مصادقة الاحتلال على بناء مستوطنات جديدة بالضفة الغربية
  • النطق بالحكم في قضية البرلماني أحلوش رئيس مهمة استطلاعية بمجلس النواب
  • وفد كويتي يطلع على التجربة القطرية في مجال العمل الخيري والإنساني
  • ولي عهد البحرين : العلاقات السعودية – البحرينية تسير بخطى ثابتة نحو آفاق واعدة
  • رئيس «التنظيم والإدارة» يستعرض مع سفراء الدول الآسيوية التجربة المصرية في الإصلاح الإداري