ثمنت النائبة الدكتورة نيفين حمدي، عضو لجنة الشئون الافريقية بمجلس النواب عن حزب حماة الوطن بإسوان، توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم الثلاثاء،  بتقديم الدعم الفورى والإغاثة الإنسانية، جواً وبحراً، للأشقاء فى ليبيا والمغرب، وإعلان الحداد ثلاثة أيام، نتيجة الكارثة الإنسانية الناجمة عن الزلزال في المغرب والإعصار في ليبيا، مؤكدة أن مصر في عهد الرئيس لا تتوانى لحظة في تقديم الدعم و المساندة للأشقاء عند تعرضهم لأي مخاطر أو أزمات.


وقالت النائبة نيفين حمدي، في بيان لها اليوم، إن توجيهات الرئيس السيسي لجميع أجهزة الدولة وفي مقدمتها القوات المسلحة لتقديم كافة أشكال الدعم الإنساني، من أطقم إغاثة ومعدات إنقاذ ومعسكرات ايواء للمتضررين، بالتعاون والتنسيق مع الأجهزة والمؤسسات الليبية والمغربية، يأتى انطلاقاً من الدور المصرى الأنساني تجاه الأشقاء في الدولتين، وتقديم الدعم والتضامن معهم فى أوقات المحن والأزمات والكوارث، فضلا عن أهمية  تلك المساعدات في تخفيف الأعباء عن كاهل الاشقاء ودعمهم في مواجهة التحديات.

وأضافت عضو لجنة الشؤون الأفريقية بمجلس النواب، أن مصر تربطها علاقات طيبة وآواصر محبة تاريخية بالبلدين الشقيقين ترجع جذورها لمئات السنين، لافتة إلى أن تلك العلاقات تحظى باحترام من جانب البلدين، الأمر الذي يجعل الدولة المصرية على أتم الاستعداد لتقديم أي مساعدات من شأنها دعم وتخفيف الأعباء عنهم في محنتهم التي يمرون بها جراء الزلزال والاعصار.

وأكدت نائبة أسوان، أن هذه الخطوة تأتي استكمالاً لجهود الدولة المصرية التي سارعت في تقديم الدعم للأشقاء في المغرب وليبيا، وتخفيف آثار الزلزال والأعصار المدمرين الذي لحق بهم من خلال إرسال شحنات من المساعدات فور وقوعه، في إطار مد يد العون للأشقاء في مختلف الظروف والمحن.

وناشدت النائبة نيفين حمدي، الدول العربية الشقيقة والمجتمع الدولي ومنظمات حقوق الانسان، لسرعه تقديم يد العون والمساعدة والوقوف بجانب الاشقاء في ليبيا والمغرب، ودعمهم بكافة أشكال الدعم والمسانده حتي يتجاوزون محنتهم بكل خير وسلام.

وتقدمت نائبة حماة الوطن، باسمها واسم أهالي وأبناء محافظة أسوان، بخالص العزاء والمواساة للاشقاء في المملكة المغربية الشقيقة وإلى الشعب الليبي الشقيق، داعية المولى عز وجل أن يلهم أسر الضحايا الصبر والسلوان، وأن ينعم علي المصابين بالشفاء العاجل .

المصدر: صدى البلد

كلمات دلالية: ليبيا المغرب الزلزال مجلس النواب حزب حماة الوطن تقدیم الدعم

إقرأ أيضاً:

انتهاء مدة الـ 30 يوم أول أغسطس.. هل يصدق الرئيس السيسي على قانون الإيجار القديم؟

أيام قليلة وتنتهي المدة الـ 30 يوم التي منحها الدستور للرئيس يوم 1 أغسطس ، وذلك بعد ما وافق مجلس النواب نهائيا على قانون الإيجار القديم يوم 2 يوليو.

ومع اقتراب انتهاء مدة الـ 30 يوم بعث الرئيس السيسي برسالة طمأنة للمستأجرين بشأن قانون الإيجار القديم ، حيث  أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي أن مصر التى أبت أن يعيش مواطنوها فى العشوائيات والأماكن الخطرة، لن تترك مستحقا لسكن، يقع في دوامة القلق على غده. 

يأتي ذلك في ظل وجود تخوفات من جانب المستأجرين من صدور قانون الإيجار القديم بسبب إخلاء الوحدة السكنية المستأجرة للمالك بعد 7 سنوات.

رسالة الرئيس السيسي، جاءت خلال كلمته بمناسبة الاحتفال بالذكرى الثالثة والسبعين لثورة 23 يوليو 1952المجيدة. 

ومن جانبه قال الدكتور صلاح فوزي ، الفقيه الدستوري وأستاذ القانون الدستوري بجامعة المنصورة وعضو لجنة العشرة لإعداد دستور عام 2014 وعضو اللجنة العليا للإصلاح التشريعي ، أنه يتوقع أن يصدر رئيس الجمهورية قانون الإيجار القديم وفقا للملائمات السياسية وللسلطة التقديرية لرئيس الجمهورية.

وأشار فوزي في تصريحات خاصة لـ"صدى البلد" إلى أن المادة 123 من الدستور تنص على  أنه: "لرئيس الجمهورية حق إصدار القوانين أو الاعتراض عليها، وإذا اعترض رئيس الجمهورية على مشروع قانون أقره مجلس النواب، رده إليه خلال ثلاثين يومًا من إبلاغ المجلس إياه، فإذا لم يرد مشروع القانون فى هذا الميعاد اُعتبر قانونا وأصدر، وإذا رد فى الميعاد المتقدم إلى المجلس، وأقره ثانية بأغلبية ثلثى أعضائه، أعتبر قانونًا وأصدر".

لا مكان للقلق.. الرئيس السيسي يوجه رسالة طمأنة للمواطنين حول قانون الإيجار القديمسليمان وهدان: المستأجر الأصلي خط أحمر.. وقانون الإيجار القديم لم ينصف المواطنقرارات عاجلة لاتحاد المهن الطبية بشأن أزمة التكليف والإيجار القديمشريف عامر: الرئيس السيسي وجّه رسالة طمأنة للمصريين بشأن أزمة الإيجار القديم

وتضمن قانون الإيجار القديم الذي وافق عليه مجلس النواب؛ قيام المستأجر بسداد 250 جنيها قيمة إيجارية للمالك لمدة 3 أشهر، لحين انتهاء لجان الحصر في نطاق كل محافظة من عملها، والتي تختص بتقسيم المناطق التي بها أماكن مؤجرة لغرض السكنى الخاضعة لأحكام هذا القانون إلى مناطق متميزة متوسطة، اقتصادية.

ووافق مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، نهائيا على مشروع تعديل قانون الإيجار القديم، المقدم من الحكومة.

يتضمن مشروع القانون، تقرير فترة انتقالية مناسبة قبل إنهاء  عقود الإيجار القديم، بواقع 7 سنوات بالنسبة للأماكن المؤجرة لغرض السكنى، و5 سنوات بالنسبة للأماكن المؤجرة للأشخاص الطبيعية لغير غرض السكنى.

كما ينص مشروع القانون على إلزام المستأجر بإخلاء المكان المؤجر ورده إلى المالك بانتهاء الفترة الانتقالية، مع النص صراحة على إلغاء جميع قوانين الإيجار القديم بعد انتهاء هذه الفترة الانتقالية.

ويتضمن مشروع تعديل القانون، إنهاء عقود الإيجار القديم وتحرير العلاقة الإيجارية، بحيث تصبح جميع عقود الإيجار خاضعة لأحكام القانون المدني وفقا لإرادة الطرفين، وذلك بعد انتهاء الفترة الانتقالية المحددة بالقانون.

كما تضمن مشروع تعديل قانون الإيجار القديم إعادة النظر في القيمة الإيجارية للوحدات المؤجرة بنظام القانون القديم، بحيث تكون زيادة القيمة الإيجارية القانونية للأماكن المؤجرة لغرض السكنى في المناطق المتميزة بواقع (عشرين) مثل القيمة الإيجارية القانونية السارية وبحد أدنى مبلغ مقداره (١٠٠٠ جنيه)، وبواقع (عشرة) أمثال القيمة الإيجارية السارية للوحدات الكائنة بالمنطقتين المتوسطة والاقتصادية وبحد أدنى مبلغ مقداره (٤٠٠ جنيه) في المناطق المتوسطة، و(٢٥٠ جنيها) للوحدات الكائنة في المناطق الاقتصادية.

كما تضمن زيادة القيمة الإيجارية القانونية للأماكن المؤجرة للأشخاص الطبيعية لغير غرض السكنى بواقع (٥ أمثال)  القيمة الإيجارية الحالية.

طباعة شارك الإيجار القديم قانون الإيجار القديم الدستور مجلس النواب الرئيس السيسي

مقالات مشابهة

  • الرئيس السيسي يتابع آخر مُستجدات الموقف التنفيذي للمشروعات الصناعية
  • انتهاء مدة الـ 30 يوم أول أغسطس.. هل يصدق الرئيس السيسي على قانون الإيجار القديم؟
  • في كل مصر.. «القومي للمسرح» يواصل تقديم عروضه على مسارح الدولة بالقاهرة
  • الرئيس السيسي يبحث مع ماكرون جهود مصر لوقف إطلاق النار في غزة
  • عاجل.. الرئيس السيسي يجتمع مع وزير الداخلية
  • الرئيس السيسي يجتمع مع وزير الداخلية
  • إسرائيل تقترب من لحظة انفجار داخلي
  • ليبيا.. الدولة الغائبة والوعي المؤجل
  • السيسي وميتسوتاكيس يؤكدان ضرورة تشكيل حكومة موحدة في ليبيا
  • لا مكان للقلق.. الرئيس السيسي يوجه رسالة طمأنة للمواطنين حول قانون الإيجار القديم