المغرب يبلغ الجزائر "عدم الحاجة" إلى مساعداتها إثر الزلزال
تاريخ النشر: 12th, September 2023 GMT
أبلغ المدير العام لوزارة الشؤون الخارجية المغربية، القنصل الجزائري بأنه و”بعد التقييم، فإنّ المملكة المغربية ليست بحاجة إلى المساعدات الإنسانية المُقترحة من قبل الجزائر”، وفق بيان لوزارة الخارجية الجزائرية.
وقال البيان، إن “وزارة الشؤون الخارجية الجزائرية أبلغت نظيرتها المغربية، عن طريق القنصلية العامة للجزائر بالدار البيضاء والقنصلية العامة للمغرب بالجزائر، بالتدابير التي اتخذتها الحكومة الجزائرية لتعبئة ثلاث طائرات ذات سعة كبيرة بُغية نقل مساعدات إنسانية إلى المغرب تتماشى مع الاحتياجات الضرورية في حالات الكوارث الطبيعية”.
وأول أمس الأحد، قالت وزارة الداخلية المغربية، إنه تم “الموافقة على عروض مساعدة أربع دول لدعم جهود الإنقاذ، عقب الزلزال المدمر الذي ضرب البلاد مساء الجمعة”، مضيفا، “أجرت السلطات تقييما دقيقا للاحتياجات، آخذة بعين الاعتبار أن عدم التنسيق في مثل هذه الحالات سيؤدي إلى نتائج عكسية”.
وتابع البيان، “على أساس ذلك، استجابت السلطات المغربية في هذه المرحلة، لعروض الدعم التي قدمتها الدول الصديقة، إسبانيا وقطر والمملكة المتحدة والإمارات، والتي اقترحت تعبئة مجموعة من فرق البحث والإنقاذ”، ولفت أن فرق إنقاذ من الدول الأربع “دخلت الأحد، في اتصالات ميدانية مع نظيراتها المغربية”.
وأوضح البيان أنه “يمكن مع تقدم عمليات التدخل، أن يتطور تقييم الاحتياجات المحتملة، مما قد يؤدي إلى اللجوء إلى عروض الدعم المقدمة من دول أخرى صديقة”.
كما أكد “ترحيب المملكة المغربية بكل المبادرات التضامنية من مختلف مناطق العالم”.
كلمات دلالية الجزائر المغرب ديبلوماسية زلزال كوارثالمصدر: اليوم 24
كلمات دلالية: الجزائر المغرب ديبلوماسية زلزال كوارث
إقرأ أيضاً:
أدانت حصار الفاشر.. الجزائر: قطع الأيادي الخارجية كفيل بوقف الحرب في السودان
متابعات – تاق برس- قالت الجزائر إن الدعم الخارجي لمرتكبي التجاوزات والجرائم ضد المدنيين في دارفور يعد عاملا مباشرا لاستمرار الحرب في السودان، مجددا دعوة الجزائر إلى “وقف كل أشكال التدخلات الأجنبية وإدانتها بشكل علني وحازم، كونها مساعدا مباشرا في هذه الانتهاكات”.
وأكدت الجزائر، يوم الخميس، على لسان مندوبها الدائم المساعد لدى الأمم المتحدة، توفيق العيد كودري، أن العدالة والمساءلة تبقيان من أهم الأسس التي يبنى عليها حل شامل للنزاع في السودان.
وفي كلمته خلال اجتماع لمجلس الأمن بشأن الوضع في السودان، أشار كودري إلى أنه “بعد مرور أكثر من 20 عاما على إحالة ملف دارفور للمحكمة الجنائية الدولية، لم تسجل لغاية الآن نتائج ملموسة، بالرغم من التقدم المحرز في بعض الحالات المرتبطة بالملف، مثل ما هو مبين في التقرير الدوري ال41 للمدعي العام”.
وأوضح الدبلوماسي الجزائري -بعد تقديم المدعي العام المساعد التقرير نصف السنوي للمحكمة الجنائية الدولية بخصوص الوضع في دارفور (غرب السودان)- أنه في ظل التطورات الراهنة في منطقة دارفور، خاصة منذ بداية النزاع الحالي منذ أكثر من سنتين، “تبقى العدالة والمساءلة من أهم الأسس التي يبنى عليها حل شامل للنزاع”.
وأكد من هذا المنطلق على أنه “من الضروري أن تأخذ المحكمة في عملها بعين الاعتبار وجود مسار للعدالة الانتقالية والمساءلة في إطار الجهود المبذولة لإرساء السلام في دارفور”، مشيرا إلى أنه لتحقيق هذا الهدف، “يجب تكريس كل الوسائل المتاحة لتنشيط وتعزيز الهياكل القضائية الوطنية، بهدف تكريس الملكية والقيادة السودانيتين للعملية بصفة كلية، من خلال إعطاء الأولوية للمسارات الوطنية، مع احترام مبدأ التكامل مع المحكمة الجنائية الدولية”.
تحقيق هذه الغاية -يضيف المتحدث- يكون كذلك عبر “إرساء أسس للشراكة والتعاون مع الفاعلين الدوليين والجهويين”، معربا في هذا الإطار عن ترحيبه “بروح التعاون التي أبانت عنها الحكومة السودانية مع مصالح مكتب المدعي العام والهيئات الأخرى ذات الصلة”. كما ثمن جهود الحكومة السودانية لتنفيذ الخطة الوطنية لحماية المدنيين والتي تتضمن كإحدى ركائزها الرئيسية، مبدأ سيادة القانون وحقوق الإنسان.
وأبرز السيد كودري في كلمته أنه من المهم أيضا “الارتكاز على الأطر المتاحة على المستويين الوطني والإقليمي لتحقيق الأهداف المرجوة، خاصة تلك المتعلقة بالمحاسبة في إطار قيادة وملكية سودانيتين”, مشيرا إلى أن “اتفاق جوبا للسلام وهياكل الاتحاد الإفريقي يمثلان مدخلين أساسيين للعمل على إيجاد الآليات المناسبة لبلورة الحلول المناسبة”.
ولفت في هذا السياق إلى أن تحقيق هذا المسعى يكون، من جهة، عبر تقديم الدعم الكافي من المجتمع الدولي ومن جهة أخرى من خلال الاستمرارية في الالتزام بالأطر ذات الصلة من طرف كل الفاعلين السودانيين. وعن التطورات الأخيرة في السودان وخاصة منطقة دارفور منذ اندلاع النزاع الحالي في أبريل 2023، شدد السيد كودري على أنه “لا يمكن إغفالها، في إطار الجهود الرامية لضمان محاسبة مرتكبي الجرائم والتجاوزات الجسيمة ضد المدنيين، في خرق واضح للقانون الدولي، بما في ذلك القانون الدولي الإنساني”.
وأشار في هذا الصدد الى أن عدم امتثال قوات الدعم السريع للقرار 2736 إلى غاية اليوم، من خلال مواصلة حصار مدينة الفاشر (عاصمة ولاية شمال دارفور)، التي يقطن بها مئات الآلاف من المدنيين العزل “في وضع إنساني كارثي”، يعتبر “حالة ملموسة من الضروري النظر فيها بعين قانونية صارمة”، إضافة للجرائم المرتكبة ضد العاملين الإنسانيين والمنشآت المدنية خاصة المستشفيات، التي تعتبر “خروقات جسيمة ترقى لجرائم الحرب، وبالتالي يجب أن تشمل المحاسبة مرتكبي هذه الجرائم”.
وأكد أن كل الجهود الرامية لإرساء السلام في السودان، بما فيها تلك المتعلقة بوضع أطر للعدالة الانتقالية والمحاسبة، يجب أن تتم في إطار احترام تام لسيادة السودان ووحدة أراضيه. وجدد الدبلوماسي في ختام كلمته، دعوة الجزائر “لتغليب لغة الحوار على صوت البنادق واستخدام القوة بغية إيجاد حل دائم للنزاع بين الإخوة السودانيين وحماية المدنيين”، معربا في هذا الإطار عن دعمها التام لجهود الاتحاد الإفريقي والأمم المتحدة.
الجزائرالسودانالمحكمة الجنائية الدولية
مسؤول أممي يرجح عودة ملايين الأفغان لبلادهم ويحذر من التداعيات