«الأحوال المدنية السعودية» توضح كيفية دفع غرامة انتهاء بطاقة الهوية الوطنية
تاريخ النشر: 12th, September 2023 GMT
كشفت وكالة وزارة الداخلية للأحوال المدنية بالمملكة العربية السعودية، كيفية سداد غرامة انتهاء بطاقة الهوية الوطنية، حيث حددت الأحوال غرامة على انتهاء الهوية الوطنية دون تجديدها.
غرامة انتهاء الهوية الوطنيةوأوضحت الأحوال المدنية أنه يتم تسديد غرامة تجديد الهوية الوطنية، من خلال الحساب البنكي للمستفيد، حيث يجب على المواطن اتباع الخطوات الآتية:-
- الدخول إلى الحساب البنكي.
- اختيار خدمات أخرى.
- اختيار خدمات حكومية (الأحوال المدنية).
- اختيار الخدمة إصدار بطاقة الهوية.
- اختيار تجديد وإدخال رقم النسخة مسبوقة ب0.
وأوضحت الأحوال المدنية أنه يتم احتساب 100 ريال من تاريخ انتهاء الهوية الوطنية، كغرامة على انتهاء الهوية الوطنية.
ويتاح تجديد الهوية الوطنية عبر منصة أبشر، وذلك عندما يتبقى على انتهاء الهوية الوطنية 180 يومًا أو أقل، وأوضحت الأحوال المدنية أن غرامة عدم تجديد الهوية الوطنية بعد انتهائها لا يمكن إلغاؤها، ويشترط سدادها للتمكن من تجديد الهوية مرة أخرى.
تجديد الهوية الوطنية عبر أبشرويمكن للمواطنين تجديد الهوية الوطنية عبر أبشر قبل انتهائها، من خلال اتباع الخطوات التالية:-
- الدخول إلى منصة أبشر.
- الضغط على خيار خدمات من تبويب خدماتي.
- اختيار الأحوال المدنية.
- الضغط على أيقونة تجديد الهوية الوطنية.
- ثم قراءة الحالات الصحيحة للصورة ورفع الصورة الشخصية وفق المطلوب.
- اختيار العنوان لاستلام الهوية الوطنية ودفع أجور التوصيل.
وأكدت الأحوال المدنية أنه لا يمكن تجديد بطاقة الهوية الوطنية عبر أبشر بعد انتهائها، وإنما يجب التوجه لأقرب مكتب للأحوال.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: الأحوال المدنية السعودية بطاقة الهوية الوطنية تجديد الهوية الوطنية عبر أبشر تجدید الهویة الوطنیة الهویة الوطنیة عبر الأحوال المدنیة بطاقة الهویة
إقرأ أيضاً:
بالتعاون مع النيابة العامة.. مصلحة الأحوال المدنية تعتمد مشروعًا لمراجعة شبهات تزوير الجنسية
مصلحة الأحوال المدنية تعتمد مشروعًا لمراجعة شبهات التزوير وضبط القيودليبيا – أعلنت مصلحة الأحوال المدنية اعتماد مشروع “الانطلاقة” الهادف إلى ضبط شبهات التزوير ورصد المؤشرات الدالة على وجود تدليس أو تلاعب في البيانات، وذلك بالتعاون مع النيابة العامة.
مراجعة الملفات وإحالة حالات الاشتباه
أوضحت المصلحة أنها كلّفت لجانًا مختصة بمراجعة الملفات التي لم تُعتمد بعد ضمن نظام مشروع الانطلاقة، بما يضمن عدم المساس غير المبرر بالمراكز القانونية للأفراد، مع إحالة حالات الاشتباه إلى النيابة العامة تباعًا.
تأكيد الاختصاص القانوني للمصلحة
وأكدت المصلحة أنها الجهة المخوّلة قانونًا بإدارة وحفظ السجلات بمختلف أنواعها، عبر مكاتب السجلات المدنية المنتشرة في أنحاء البلاد.
تعزيز إجراءات الضبط والمراجعة الفنية
ونوّهت المصلحة إلى دورها الفعّال في ضبط القيود ومراجعتها فنيًا والتحقق منها وتصحيحها، من خلال تكليف موظفيها بالعمل وفق الإجراءات القانونية، مع مراعاة حماية البيانات وسريتها.