أوروبا توافق على تشريع جديد برفع نسبة الطاقة المتجددة لـ42.5% بحلول 2030
تاريخ النشر: 13th, September 2023 GMT
صوت البرلمان الأوروبي، اليوم الثلاثاء، لصالح تعزيز نشر الطاقة المتجددة بما يتماشى مع خطط الصفقة الخضراء الأوروبية.
ووفقا للتشريع الجديد الذي صوت عليه البرلمان الأوروبي، فقد تم الاتفاق بين أعضاء البرلمان الأوروبي والمجلس الأوروبي، على رفع حصة مصادر الطاقة المتجددة في استهلاك الطاقة النهائي للاتحاد الأوروبي إلى 42.
كما سيسرع التشريع إجراءات منح تصاريح لمحطات الطاقة المتجددة الجديدة، مثل الألواح الشمسية أو توربينات الرياح، أو تكييف المحطات القائمة، ويجب ألا تستغرق السلطات الوطنية أكثر من 12 شهرا للموافقة على منشآت الطاقة المتجددة الجديدة، إذا كانت موجودة في ما يسمى "مناطق الذهاب إلى مصادر الطاقة المتجددة"، خارج هذه المناطق، ويجب ألا تتجاوز العملية 24 شهرا.
وفي قطاع النقل، يجب أن يؤدي نشر مصادر الطاقة المتجددة إلى خفض انبعاثات غازات الدفيئة بنسبة 14.5٪ بحلول عام 2030، باستخدام حصة أكبر من الوقود الحيوي المتقدم وحصة أكثر طموحا للوقود المتجدد من أصل غير بيولوجي، مثل الهيدروجين.
كما ضمن أعضاء البرلمان الأوروبي أن تحدد الدول الأعضاء هدفا إرشاديا لتكنولوجيا الطاقة المتجددة المبتكرة بنسبة 5٪ على الأقل من قدرة الطاقة المتجددة المركبة حديثا، بالإضافة إلى إطار ملزم لمشاريع الطاقة عبر الحدود، ودافعوا من أجل معايير أكثر صرامة بشأن استخدام الكتلة الحيوية لضمان عدم دعم الاتحاد الأوروبي للممارسات غير المستدامة، حيث ينبغي أن يتم حصاد الكتلة الحيوية بطريقة تمنع الآثار السلبية على نوعية التربة والتنوع البيولوجي.
واعتمد التشريع بأغلبية 470 صوتا مقابل 120 صوتا، مع امتناع 40 عضوا عن التصويت، وسيتعين الآن أن يصادق عليه المجلس رسميا لكي يصبح قانونا.
وتنبع المراجعة التشريعية لتكييف تشريعات المناخ والطاقة الحالية لتلبية هدف الاتحاد الأوروبي الجديد المتمثل في خفض انبعاثات غازات الدفيئة بنسبة 55٪ كحد أدنى بحلول عام 2030.
كما يجلب هذا القانون تدابير جديدة تهدف إلى تقصير إجراءات الموافقة على نشر مصادر الطاقة المتجددة.
ويقول الاتحاد الأوروبي إنه يهدف لتسريع التحول الأخضر للاتحاد الأوروبي، ولا سيما من خلال زيادة الاستثمارات في الطاقة المتجددة؛ وزيادة الاستثمارات في مجال الطاقة المتجددة، وتقليل الاعتماد على واردات النفط والغاز من خلال مشاريع كفاءة الطاقة والتوسع في توفير الطاقة النظيفة والمتجددة، وتحسين جودة البنية التحتية الكهربائية وتوصيلها لتمكين الانتقال إلى مصادر الطاقة المتجددة، والاستثمار في تكنولوجيات إنتاج الطاقة المتجددة، مثل : الإنتاج الفعال للهيدروجين الأخضر واستخدامه، والاستثمار في استكشاف مصادر جديدة صديقة للبيئة للطاقة وطرق التخزين.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: البرلمان الأوروبي المجلس الأوروبي الاتحاد الأوروبي النفط مصادر الطاقة المتجددة البرلمان الأوروبی الاتحاد الأوروبی
إقرأ أيضاً:
كاوست تبتكر حلاً بسيطًا يطيل عمر البطاريات المائية بأكثر من عشرة أضعاف
• بحث جديد يكشف دور أيونات الكبريتات في تقليل المياه الحرة وزيادة عمر وأداء البطاريات المائية القابلة لإعادة الشحنالبلاد (ثُوَل) كشف علماء من جامعة الملك عبد الله للعلوم والتقنية (كاوست) عن سبب جزيئي رئيسي يحدّ من قدرة البطاريات المائية القابلة لإعادة الشحن على أن تكون خيارًا أكثر أمانًا وأقل تكلفة لتخزين الطاقة المستدامة. وأظهرت نتائج الدراسة، المنشورة في المجلة العلمية Science Advances، كيف تؤثر المياه داخل البطارية سلبًا على عمرها وأدائها، وكيف أن إضافة أملاح منخفضة التكلفة – مثل كبريتات الزنك – يمكن أن تحدّ من هذه المشكلة وتزيد عمر البطارية بأكثر من عشرة أضعاف. يُعدّ المَصْعَد (الأنود) – وهو مسرى كهربائي يمر خلاله تيار كهربائي ضمن جهاز كهربائي ذي أقطاب- أحد العوامل الحاسمة في تحديد عمر البطارية، سواء كانت مائية أم لا، إذ تحدث فيه التفاعلات الكيميائية المسؤولة عن توليد وتخزين الطاقة. غير أن بعض التفاعلات الجانبية غير المرغوبة تؤدي إلى تدهوره، ما يقلل من عمر البطارية. وأظهرت الدراسة الجديدة أن المياه الحرة – أي جزيئات الماء غير المرتبطة بقوة بجزيئات أخرى – تساهم في حدوث هذه التفاعلات الجانبية، بينما يقلل وجود كبريتات الزنك من كمية المياه الحرة داخل البطارية. وقال البروفيسور حسام الشريف، أستاذ ورئيس مركز كاوست للتميّز في الطاقة المتجددة وتقنيات التخزين (CREST) وقائد الفريق البحثي في هذه الدراسة: ” تسلط نتائجنا الضوء على أهمية بنية المياه في كيمياء البطاريات، وهي عامل رئيسي تم تجاهله في السابق”. تسمح المياه الحرة بالتفاعل بسهولة مع المزيد من الجزيئات، ما يؤدي إلى تفاعلات غير مرغوبة تستهلك الطاقة وتتلف المَصْعَد. وأظهرت الدراسة أن أيونات الكبريتات تعمل بمثابة “لاصق للماء” يثبت الروابط بين جزيئات المياه الحرة، ويغير ديناميكيتها، ما يقلل عدد التفاعلات الجانبية الضارة.
ورغم أن الجزء الأكبر من التجارب أُجري على بطاريات تستخدم كبريتات الزنك، تشير نتائج أولية إلى أن التأثير نفسه يحدث مع مصاعد معدنية أخرى، ما يفتح المجال أمام استخدام أملاح الكبريتات كحل عالمي لزيادة عمر جميع البطاريات المائية القابلة لإعادة الشحن. وقال الدكتور يونبي زو، الباحث في كاوست والذي أجرى معظم التجارب “أملاح الكبريتات منخفضة التكلفة ومتوفرة على نطاق واسع ومستقرة كيميائيًا، ما يجعل حلّنا قابلًا للتطبيق علميًا واقتصاديًا”. وتحظى البطاريات المائية باهتمام عالمي متزايد كحل مستدام لتخزين الطاقة على نطاق واسع، ومن المتوقع أن يتجاوز حجم سوقها 10 مليارات دولار بحلول عام 2030. وعلى عكس بطاريات الليثيوم الشائعة في السيارات الكهربائية، تُعد البطاريات المائية خيارًا أكثر أمانًا وأقل بصمة بيئية لدمج مصادر الطاقة المتجددة مثل الطاقة الشمسية في شبكات الكهرباء، وهو هدف محوري في مسار تحول الطاقة في المملكة العربية السعودية. وقد شارك في هذه الدراسة أيضًا أساتذة كاوست عمر محمد وعثمان بكر وشيشيانغ زانغ وماني ساراثي.
وأشار الشريف إلى أن الجمع بين علماء مركز التميّز للطاقة المتجددة وتقنيات التخزين الذين يمتلكون خلفيات متكاملة، مثل تصميم البطاريات والنمذجة الكهروكيميائية، والأدوات التجريبية، مثل التحليل الطيفي المتقدم والمجهرية، كان أمراً بالغ الأهمية للاكتشاف. وقال: “تأسس مركز التميّز للطاقة المتجددة وتقنيات التخزين في كاوست ليكون رائدًا في مجال ابتكار الطاقة المتجددة في المملكة. وتؤكد النتائج التي حققناها والتحسينات الكبيرة في أداء واستقرار البطاريات المائية على ما يمكننا إنجازه في كاوست من خلال توحيد الجهود والاستفادة من خبرات أعضاء المركز المتنوعة والمتميزة”.
حسام موافي: شرب الحشيش لا يحتاج لمصحة.. والترامادول يستوجب الدخول الفوري