لحماية الاقتصاد الوطني ومكافحة جرائم الفساد| تونس تفتح تحقيقًا في قضية «أوراق بنما»
تاريخ النشر: 13th, September 2023 GMT
فتحت النيابة العمومية في تونس تحقيقًا بالقطب القضائي المالي والاقتصادي ضد كل من سيكشف عنه البحث في قضية "أوراق بنما" والمتعلقة بتهريب الأموال في الملاذات الضريبية.
وحسب وكالة “تونس إفريقيا” للأنباء، قال الناطق باسم محكمة الاستئناف بتونس الحبيب الترخاني، إن فتح البحث يأتي في إطار حماية الاقتصاد الوطني ومكافحة جرائم الفساد المالي والإداري.
وأضاف أن هذه القضية هي من القضايا المتشعبة والتي يتطلب البحث فيها القيام بجملة من الاختبارات الضرورية، خصوصًا أن معظم تلك الأموال تم تهريبها باعتماد شركات وهمية والتحايل على القانون.
ولفت إلى أن الأبحاث لا تزال جارية في خصوص هذه القضية والتي عهد بها إلى أحد قضاة التحقيق بالقطب القضائي المالي والاقتصادي.
وتعود قضية "أوراق بنما" إلى أبريل 2016، حيث أعلنت وزارة المالية إصدار مذكرة إلى الإدارة العامة للديوانة والإدارة العامة للآداءات لفتح تحقيق في ملف "أوراق بنما" وذلك بالتنسيق مع مصالح البنك المركزي التونسي ووزارة العدل لضمان الوصول إلى نتائج فعلية في أقرب الآجال، علما أن البرلمان آنذاك صادق على تشكيل لجنة تحقيق في الغرض.
وفي 3 أبريل 2016، تم الكشف عن أكبر عملية تسريب لوثائق من سجلات شركة "موساك فونسيكا" (مختصة في الخدمات القانونية) ومقرها بنما شملت 11.5 مليون ملف سري حول مراسلات بريدية وحسابات بنكية وسجلات عملاء حول تهريب الأموال في الملاذات الضريبية.
وشملت القائمة التي كشفها صحفيون من أرجاء العالم، أسماء تونسية من بينهم شركات ورجال أعمال بالإضافة إلى محامين وشخصيات سياسية.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: تونس أوراق بنما تهريب الاموال الاقتصاد الوطني البنك المركزي التونسي أوراق بنما
إقرأ أيضاً:
تونس: تشديد الأحكام على 20 مدانًا في قضية الهجوم على السفارة الأمريكية
رام الله - دنيا الوطن
أصدرت الدائرة الجنائية بمحكمة الاستئناف في تونس حكمًا جديدًا يقضي بتشديد العقوبات على 20 متهمًا في قضية الهجوم على السفارة الأمريكية، والمعروفة إعلاميًا بـ"غزوة السفارة"، حيث تقرر رفع مدة السجن إلى 8 سنوات و3 أشهر مع النفاذ، بحسب ما أفاد به المتحدث باسم المحكمة، الحبيب الطرخاني.
ويلغي هذا الحكم قرارًا ابتدائيًا مخففًا كان قد صدر في 28 مايو 2013، خلال فترة حكم حزب النهضة، وقضى حينها بسجن المتهمين لمدة عامين مع تأجيل تنفيذ العقوبة البدنية.
وتعود وقائع القضية إلى 14 سبتمبر 2012، حين اقتحم عدد من المتظاهرين من التيارات السلفية المتشددة، وعلى رأسهم عناصر من تنظيم "أنصار الشريعة" المحظور، مبنى السفارة الأمريكية والمدرسة الأمريكية بتونس، وأضرموا النار في عدد من السيارات والمرافق، احتجاجًا على فيلم مسيء للإسلام تم إنتاجه في الولايات المتحدة.
وأدت المواجهات إلى مقتل أربعة من المهاجمين وإصابة العشرات، فيما وجّهت السلطات الاتهام في حينه إلى سيف الله بن حسين المعروف بـ"أبو عياض"، الزعيم السابق لتنظيم "أنصار الشريعة"، باعتباره المحرّك الرئيسي للهجوم.
وتسبب الاعتداء في أضرار مادية كبيرة طالبت على إثرها واشنطن بتعويضات بلغت نحو 12.8 مليون دولار عن الخسائر في السفارة، إضافة إلى ما يقرب من 5.5 ملايين دولار عن الأضرار في المدرسة الأمريكية.
وفي عام 2015، صادق مجلس نواب الشعب على مذكرة تفاهم بين تونس والولايات المتحدة لتسوية الوضع القانوني المترتب عن تلك الأحداث، والتي تم توقيعها في 15 مايو من العام نفسه.
أسعار الأسماك والجمبري اليوم السبت 31 مايو 2025.. البوري بـ 200 جنيه