12 دولة تشارك في برنامج مكافحة الاتجار بالبشر
تاريخ النشر: 13th, September 2023 GMT
دبي:«الخليج»
افتتح عبد الله سلطان بن عواد النعيمي، وزير العدل، رئيس اللجنة الوطنية لمكافحة الاتجار بالبشر، فعاليات برنامج دبلوم اختصاصيي مكافحة الاتجار بالبشر في دفعته التاسعة، الذي تنظمه اللجنة الوطنية لمكافحة جرائم الاتجار بالبشر والقيادة العامة لشرطة دبي، بالتعاون مع معهد دبي القضائي، ومكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة.
حضر الافتتاح، المهندس عبد الرحمن محمد الحمادي، وكيل وزارة العدل، واللواء الدكتور عبد القدوس عبد الرزاق العبيدلي، مساعد القائد العام لشؤون التميز والريادة في شرطة دبي، والقاضي حاتم علي، المدير الإقليمي لمكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة، واللواء الدكتور محمد عبد الله المر مدير الإدارة العامة لحقوق الانسان في شرطة دبي، والعميد الدكتور سلطان الجمال مدير أكاديمية شرطة دبي، مدير مركز مراقبة الاتجار بالبشر، والعميد أحمد محمد مرداس نائب مدير الإدارة العامة للتدريب، وذلك عبر الاتصال المرئي.
وقال وزير العدل، خلال كلمته: «إن البرنامج يعتبر من البرامج المتميزة لمساهمته الملموسة في مدر جذور التعاون الدولي بين دول المنطقة، وإن انعقاد الدورة التاسعة لبرنامج اختصاصيي دبلوم مكافحة الاتجار بالبشر، هو دليل على استكماله لمسيرة النجاح التي بدأت في عام 2015، ونحن نسعد اليوم بوصول منتسبي البرنامج إلى ما يقرب من 500 مشارك منذ نشأته، بالإضافة إلى 146 مشاركاً في دفعة هذا العام من الدول الشقيقة والمنظمات الدولية. إن جريمة الاتجار بالبشر تعد من أخطر الجرائم العابرة للحدود الوطنية، والتي دائماً ما تتطور أنماطها الإجرامية، الأمر الذي يضع على عاتقنا جميعاً ضرورة العمل على بناء قدرات الجهات المعنية بكل ما هو جديد، وتعريفهم بأفضل الممارسات الدولية، ما يسهم في فعالية التصدي لتلك الجريمة اللاإنسانية وحماية الأبرياء من مخاطرها، ومن هذا المنطلق فقد حرصت اللجنة الوطنية لمكافحة الاتجار بالبشر، والقيادة العامة لشرطة دبي، بالتعاون مع مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة على إعداد هذا البرنامج، ودوام تطويره، بما يتلاءم مع التغيرات الإجرامية التي يتم رصدها، لضمان إعداد كوادر متخصصة في مجال مكافحة جريمة الاتجار بالبشر».
وأضاف «إن مواصلة الجهود الوطنية في مكافحة جريمة الاتجار بالبشر في إطار يتكامل مع الجهود الإقليمية والدولية المبذولة في هذا الملف، لهو حجر الأساس لضمان حماية الضحايا وعدم إفلات الجناة من العقاب».
وفي الكلمة التي ألقاها القاضي حاتم علي، في بداية الافتتاح، قال: «بدأنا خطوات متدرجة مع اللجنة الوطنية لمكافحة جرائم الاتجار بالبشر والقيادة العامة لشرطة دبي، بالتعاون مع معهد دبي القضائي، لوضع أول دبلوم متخصص يعتمد منهجيات الأمم المتحدة واستراتيجياتها في مجال مكافحة وقمع الاتجار بالأشخاص وبناء قدرات العاملين في الجهات. بدأنا على المستوى الوطني ثم الإقليمي، واليوم نحتفي في عامنا التاسع بخروجنا للعالمية بمشاركة دولة من خارج الإقليم ومن خارج المنطقة، وهي دولة المكسيك».
من جانبه، أكد اللواء عبد القدوس العبيدلي، أن هذا البرنامج المعتمد من مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة، يعد الأول الذي يحمل هذا التخصص على مستوى الوطن العربي، ويهدف إلى إعداد نخبة مؤهلة في جميع الدوائر والمؤسسات المعنية، للتعامل بكفاءة ومهنية عالية مع كل ما يندرج تحت مسمى مكافحة الاتجار بالبشر.
المصدر: صحيفة الخليج
كلمات دلالية: فيديوهات مكافحة الاتجار بالبشر اللجنة الوطنیة لمکافحة مکافحة الاتجار بالبشر
إقرأ أيضاً:
زايد بن حمد: تعديل بعض أحكام قانون مكافحة المواد المخدرة خطوة محورية تعزّز المنظومة الوطنية في هذا المجال
أكّد معالي الشيخ زايد بن حمد آل نهيان، رئيس الجهاز الوطني لمكافحة المخدرات، أن إصدار حكومة دولة الإمارات مرسوماً بقانون اتحادي بتعديل بعض أحكام قانون مكافحة المواد المخدرة والمؤثرات العقلية يشكّل خطوة محورية تعزّز المنظومة الوطنية في هذا المجال، وترسّخ كفاءتها وفق أعلى المعايير الصحية والتنظيمية والأمنية، كما يعزز قدرة الجهاز الوطني لمكافحة المخدرات على تحقيق مستهدفاته الاستراتيجية.
وقال معاليه إن المرسوم بقانون يعكس التزام دولة الإمارات الراسخ بتطوير منظومة تشريعية متقدمة تُواكب التطورات العالمية، وتُحقق التوازن بين الردع القانوني وحماية المجتمع، وفي الوقت ذاته تدعم جهود العلاج والتأهيل، بما يضمن سلامة أفراد المجتمع ويعزز نهج الدولة الإنساني في التعامل مع بعض الحالات وفق معايير دقيقة ومحددة.
وأضاف معاليه أن هذه التعديلات تأتي لتعزيز التكامل المؤسسي بين مختلف الجهات المعنية والمستجدات التي تطرأ بشكل مستمر في قطاع المنتجات الطبية ومكافحة المخدرات، وبما يضمن وحدة الإجراءات وسرعة إنفاذ القانون في القضايا ذات الصلة، كما يسهم المرسوم بقانون في دعم المبادرات الوطنية الإستراتيجية الهادفة إلى تعزيز الوقاية المجتمعية، ورفع مستوى الوعي بخطر المخدرات لدى مختلف الفئات، ولاسيما الشباب.
وختم معالي الشيخ زايد بن حمد آل نهيان بالتأكيد على أن المرسوم بقانون يشكّل إضافة نوعية لمسيرة الدولة في ترسيخ مكانتها نموذجاً عالمياً في مكافحة المخدرات بكل أبعادها الأمنية والصحية والاجتماعية.
من عالم العقارات إلى الدبلوماسية الفظة.. كيف انعكست النزعة الفوقية في هفوات خطاب توم براك؟