ابن طوق: قمة مبادرة الحزام والطريق منصة مهمة لتعزيز التواصل والتكامل الاقتصادي
تاريخ النشر: 13th, September 2023 GMT
أكد معالي عبدالله بن طوق المري وزير الاقتصاد، على قوة العلاقات الاقتصادية والتجارية لدولة الإمارات مع جمهورية الصين وهونج كونج والتي تشهد نمواً مستمراً في المبادلات التجارية والاستثمارية وذلك في إطار الاهتمام الكبير من قيادتي البلدين الصديقين والشراكة الاستراتيجية الشاملة بينهما.
جاء ذلك خلال كلمة معاليه اليوم في جلسة بعنوان "إطلاق الإمكانات في الشرق الأوسط" المنعقدة ضمن فعاليات الدورة الثامنة من قمة "مبادرة الحزام والطريق" في هونج كونج.
وأضاف معاليه أن الإمارات تعد أكبر شريك تجاري للصين في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، كما تعد الصين أكبر شريك تجاري للإمارات على مستوى العالم. وأشار إلى أن مشاركة دولة الإمارات اليوم في قمة "مبادرة الحزام والطريق" تمثل خطوة نحو التطوير والبناء لخط طريق الحرير الجديد، كما نتطلع إلى المشاركة في منتدى التعاون الدولي الثالث لمبادرة الحزام والطريق ، الذي سيُعقد خلال شهر أكتوبر المقبل في العاصمة الصينية بكين.
ويشارك وفد دولة الإمارات برئاسة معالي عبدالله بن طوق المري في الدورة الثامنة من قمة "مبادرة الحزام والطريق" في هونج كونج والتي تشهد حضور أكثر من 5000 من قادة الأعمال من مختلف دول العالم.
وتشهد القمة هذا العام تعاونا كبيرا بين دولة الإمارات ودول منطقة الشرق الأوسط بهدف استكشاف الفرص التعاونية والتجارية في مختلف المجالات، كما ستركز على إمكانية العمل المشترك في مجال الحلول الخضراء والحلول الرقمية الجديدة، إضافة إلى التطلع لزيادة التعاون في مجالات التكنولوجيا والخدمات اللوجستية.
وترأس جلسة "إطلاق الإمكانات في الشرق الأوسط”، معالي كريستوفر هوي تشينغ يو، وزير الخدمات المالية والخزانة في هونج كونج، وبحضور معالي رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي في جمهورية مصر العربية، ومعالي المهندس خالد بن عبدالعزيز الفالح، وزير الاستثمار في المملكة العربية السعودية، حيث تناولت الجلسة مجموعة من المحاور ومنها استعراض الفرص التجارية والاقتصادية التي تمتلكها دولة الإمارات، وممكنات بنيتها التحتية المتميزة من موانئ ومناطق حرة ومراكز لوجستية، إضافة إلى دورها البارز في تسهيل حركة التجارة العالمية، كما ركزت الجلسة على تعزيز استفادة دول منطقة الشرق الأوسط من مبادرة الحزام والطريق، وآليات زيادة الاستثمارات للدول الآسيوية في المنطقة.
وقال معالي عبدالله بن طوق : "تعد الدورة الثامنة من هذه القمة منصة مهمة لتعزيز التواصل والتكامل الاقتصادي بين دول منطقة الشرق الأوسط ودول مبادرة الحزام والطريق في مختلف القطاعات والصناعات، وذلك من خلال استكشاف المزيد من الفرص الاستثمارية، ودعم التوسع في القطاعات الاقتصادية الجديدة، والتي تعد قطاعات حيوية داعمة للابتكار والمعرفة والاستدامة".
أخبار ذات صلةوأضاف: "تمتلك دولة الإمارات ودول المنطقة فرصاً استثمارية واعدة ومناخاً تنافسياً للتجارة والاستثمار، كما أن انضمام ثلاث دول عربية إلى مجموعة "بريكس" خلال شهر أغسطس الماضي، يؤكد الأهمية الاستراتيجية والاقتصادية والتجارية للمنطقة".
وأوضح: "نستهدف مضاعفة المبادلات التجارية والاستثمارية مع الصين وهونج كونج خلال العقد المقبل، كما سنركز خلال هذه القمة على تعزيز العمل المشترك وتبادل الخبرات والآراء في قطاعات الاقتصاد الجديد والتكنولوجيا والابتكار وريادة الأعمال، بما يتماشى مع المستهدفات الاقتصادية لرؤية الدولة "نحن الإمارات 2031"، وبما يسهم في تعزيز الممارسات المستدامة، ويدفع عجلة التنمية الاقتصادية".
وسلط الضوء على مجموعة من المشاريع الاقتصادية والتجارية المشتركة لدولة الإمارات والصين وهونج كونج على المستويين الحكومي والخاص في العديد من القطاعات ومنها الطاقة والطاقة المتجددة وتكنولوجيا المعلومات والخدمات المالية والعقارات والتصنيع والنقل اللوجستي.
ودعا معالي عبدالله بن طوق المستثمرين ورجال الأعمال المشاركين في القمة إلى الاستفادة من ممكنات السوق الإماراتي والذي يتمتع بالجودة والموثوقية والتميز، فضلاً عن كونه بوابة تجارية لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، ما يفتح الباب أمام قاعدة مستهلكين تزيد على 400 مليون شخص، حيث توفر العلاقات الاستراتيجية الدولية لدولة الإمارات وشراكتها الاقتصادية الشاملة الوصول إلى العديد من الأسواق، مما يعزز من انتشارها ونموها على المستوى الدولي.
كما استعراض معاليه عدداً من السياسات الاقتصادية التي تبنتها دولة الإمارات لتمكين وتنافسية البيئة التجارية ونموها إلى آفاق جديدة ومنها، وتوفير الحوافز والممكنات الداعمة لتشجيع القطاع الخاص على الاستثمار والتوسع في الأسواق الإماراتية، ومنها تعديل قانون الشركات التجارية والذي سمح بالتملك الأجنبي بنسبة 100%، وتحديث أنظمة الإقامة في الدولة بما يدعم استقطاب أصحاب الأعمال والكفاءات والمواهب، وإقامة المؤتمر السنوي لمنصة الاستثمار العالمية "إنفستوبيا".
وأشار إلى دور الشباب المهم في زيادة آفاق التعاون الاقتصادي والتبادل المعرفي ونقل الخبرات.. مضيفا أن دولة الإمارات تسعى لمشاركة دول العالم في إيجاد الحلول للتحديات العالمية والعمل المشترك على إيجاد حلول تكنولوجية مبتكرة تعزز مسارات التجارة والاستثمار والنمو الاقتصادي.
جدير بالذكر أن الرئيس الصيني شي جين بينغ أطلق مبادرة الحزام والطريق في عام 2013، كما تحتفل الصين خلال شهر سبتمبر الجاري بمرور 10 سنوات على هذه المبادرة والتعاون المشترك مع أكثر من 152 دولة في العالم والتي تمثل ما نسبته 75% من سكان العالم، وتهدف المبادرة إلى بناء شبكة تجارة وبنية تحتية، تربط آسيا أوروبا وأفريقيا سعياً إلى تحقيق التنمية والازدهار على نحو مشترك، ويشير الاسم إلى شبكة الطرق البرية والبحرية، التي ربطت بين الصين وأوروبا مروراً بالشرق الأوسط، بطول يتعدى عشرة آلاف كلم.
المصدر: وام
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: هونج كونج الإمارات مبادرة الحزام والطریق منطقة الشرق الأوسط دولة الإمارات
إقرأ أيضاً:
أمريكا توافق على حضور الشرع اجتماعات الأمم المتحدة.. أول مشاركة منذ 1967
تروج أنباء عن أن الولايات المتحدة وافقت رسمياً على حضور الرئيس السوري الجديد، أحمد الشرع، اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك، المقررة في سبتمبر/أيلول المقبل، وفق ما أكدته مصادر دبلوماسية وإعلامية أمريكية.
وتشكل هذه المشاركة حدثاً تاريخياً بكل المقاييس، إذ سيكون الشرع أول رئيس سوري يخاطب الجمعية العامة منذ 18 يونيو/حزيران 1967، عندما ألقى الرئيس الراحل نور الدين الأتاسي كلمة سوريا بعد نكسة حزيران، في واحدة من أبرز محطات الخطاب السوري في الأمم المتحدة.
لكن ما يثير الانتباه بشكل خاص هذه المرة ليس فقط الغياب الطويل، بل التحوّل الجذري في موقع أحمد الشرع، الذي كان قبل أعوام قليلة مطلوباً لدى الإدارة الأمريكية على خلفية مزاعم تتعلق بالإرهاب، ليصبح اليوم شريكاً فاعلاً في جهود إعادة ترتيب المشهد الإقليمي، وصناعة السلام في الشرق الأوسط، الذي يمرّ بأخطر مراحله، لا سيما مع استمرار حرب الإبادة التي يشنها الاحتلال الإسرائيلي على قطاع غزة منذ نحو عامين، وسط صمت دولي وشلل أممي غير مسبوق.
من "قائمة المراقبة" إلى منصة نيويورك
ويأتي هذا التطور في ظل جدل أمريكي داخلي متصاعد، على خلفية تصريحات السفير الأمريكي السابق لدى سوريا، روبرت فورد، الذي كشف مؤخراً أنه شارك بدعوة من منظمة بريطانية في جهود "إعادة تأهيل" الشرع، مؤكداً أنه كان جزءاً من مسار "نقله من خانة الإرهاب إلى السياسة".
هذه التصريحات أثارت ردود فعل غاضبة داخل أروقة الكونغرس، وفي أوساط حقوقيين أمريكيين، اتهموا الخارجية الأمريكية بتبني سياسة انتقائية في تصنيفها للفاعلين في الشرق الأوسط.
هذا المسار لم يكن وليد اللحظة، بل بدأ منذ شهور، عندما تم ترتيب لقاءات غير رسمية بين الشرع وممثلين عن الإدارة الأمريكية السابقة، وعدد من حلفاء واشنطن الإقليميين، كان أبرزها لقاء ثلاثي جمعه بالرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب وولي العهد السعودي محمد بن سلمان، وُصفت حينها بأنها "محاولة لبناء معادلة ما بعد الأسد".
أبعاد إقليمية ودلالات رمزية
تأتي هذه الموافقة الأمريكية على حضور الشرع في لحظة حساسة من عمر الشرق الأوسط، الذي يشهد انهياراً شبه كامل في منظومة الردع الدولية تجاه الجرائم التي تُرتكب بحق الفلسطينيين، وخصوصاً في قطاع غزة، حيث يقترب العدوان الإسرائيلي من عامه الثاني، وسط تقارير متزايدة عن جرائم إبادة جماعية موثقة من منظمات حقوقية دولية.
وفي هذا السياق، فإن القبول الأمريكي بالشرع، حتى على قاعدة "الضرورة الجيوسياسية"، يعكس تبدلاً في أولويات واشنطن، التي باتت تبحث عن شركاء "قادرين على الإمساك بالأرض وامتلاك مفاتيح التهدئة"، حتى وإن كانوا خصوماً سابقين.
ووفق هذا المنظور فإن "الشرع لم يصبح فجأة صديقاً لأمريكا، لكنه بات جزءاً من لعبة إعادة تشكيل النفوذ، في منطقة لم تعد تتحمّل فراغات جديدة."
عودة بعد 57 عاماً
في 1967، وقف نور الدين الأتاسي مخاطباً العالم من منصة الأمم المتحدة. وفي سبتمبر القادم، سيعيد أحمد الشرع الحضور السوري إلى ذات المنبر، ولكن في مشهد عالمي وإقليمي شديد التعقيد، حيث تُعاد صياغة التحالفات والعداوات في الشرق الأوسط، على إيقاع الحروب المفتوحة من غزة إلى الخرطوم، مروراً بدمشق.
اللواء شقير: ستعود المناطق المحتلة في الجنوب الى الدولة وأهلها