"أسعار البقوليات".. سعر العدس اليوم الأربعاء 13 سبتمبر 2023
تاريخ النشر: 13th, September 2023 GMT
وفقًا لآخر الأسعار المطروحة في الأسواق المصرية، شهد سعر العدس اليوم الأربعاء الموافق 13 سبتمبر 2023 حالة من الثبات والاستقرار خلال التعاملات اليومية الصباحية، حيث يشهد إقبال كبير من المواطنين خلال الفترة الأخيرة؛ لأنه من السلع الأساسية والغذاء الرئيسي في الوجبات المصرية المختلفة مما يجعله مراقب بشكل مكثف يوميًا من قبل الشعب المصري.
وفي ظل الخدمات العديدة التي تقدمها بوابة الفجر الإلكترونية لزوارها ومتابعيها في مختلف المجالات، تستعرض لكم في السطور التالية كافة التفاصيل والمعلومات اللازمة عن سعر العدس اليوم.
سعر العدس في السوق المصري اليومسعر العدس اليوميعتبر سعر العدس من الموضوعات الأكثر بحثًا وتصدرًا على محرك البحث العالمي جوجل، ويهتم الجميع بمعرفة سعرها بشكل يومي؛ لأنه من السلع الأساسية في الواجبات المصرية، حيث يتراوح سعر العدس الأصفر ما بين 46 و49 جنيهًا للكيلو.
أسعار البقوليات اليومنرصد لكم في السطور التالية أسعار جميع البقوليات في الأسواق المحلية في ظل ارتفاع الطلب عليها:-
•وصلت أسعار اللوبيا البلدي 49 جنيهًا.
•بينما سجل سعر كيلو الحمص بـ 50 جنيهًا.
•ويتراوح سعر الفول البلدي والمستورد ما بين 31 و37 جنيهًا.
تراجع فاتورة واردات مصر من العدستراجع فاتورة واردات مصر من العدس خلال الـ 4 أشهر الأولى من العام الحالي خلال الفترة من "يناير - فبراير- مارس- أبريل"، وذلك حسبما صرحت به نتائج نشرة التجارة الخارجية الصادرة عن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء عن شهر أبريل 2023.
فاتورة الورادات خلال ال 4 أشهر الأولى من عام 2023 أسعار السلع الأساسية اليوم.. انخفاض أسعار العدس واللحوم وارتفاع الأرز والسكر أسعار البقوليات اليوم الأربعاء 13-9-2023 في محافظة قنا أسعار البقوليات اليوم الاثنين 11-9-2023 في الدقهلية أسعار البقوليات اليوم الأحد 10-9-2023 في الدقهليةمقابل 56 مليونًا و665 ألف دولار خلال الـ 4 أشهر الأولى من العام الماضي، بلغت فاتورة استيراد مصر من العدس 51 مليونًا و372 ألف دولار عن نفس الفترة من العام الحالي، أي تراجع بمقدار 5 ملايين و 293 ألف دولار.
واردات مصر من العدس خلال أبريل 2023مقابل 21 مليونًا و575 ألف دولار خلال شهر أبريل من العام الماضي، جاءت فاتورة استيراد العدس خلال شهر أبريل الماضي بقيمة 14 مليون و354 ألف دولار عن نفس الشهر من العام الحالي، أي تراجع بمقدار 7 ملايين و221 ألف دولار.
اقرأ أيضًا: أسعار السلع الأساسية اليوم.. انخفاض أسعار العدس واللحوم وارتفاع الأرز والسكر
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: العدس أسعار البقولیات الیوم السلع الأساسیة ألف دولار من العام مصر من جنیه ا
إقرأ أيضاً:
مصر تراهن على استقرار أسعار الطاقة وترفع إنتاج الأسمنت لإعادة إعمار غزة.. وخبراء يعلقون
دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- تتجه الأنظار إلى قمة شرم الشيخ للسلام المقرر انعقادها، الاثنين، وسط آمال بأن تسفر عن خطوات عملية لوقف الحرب في قطاع غزة وإرساء دعائم الاستقرار في المنطقة، فيما بدأت تداعياتها الاقتصادية تنعكس مبكرًا على الوضع المحلي.
ففي ظل انخفاض أسعار النفط عالميًا وتراجع الدولار أمام الجنيه، يرجح خبراء، أن تؤجل الحكومة المصرية تحريك أسعار الوقود المباعة للمواطنين لتخفيف الأعباء المعيشية، في وقت يستعد فيه الاقتصاد المصري لاقتناص فرص المشاركة في إعادة إعمار غزة.
وفي هذا الإطار، تتجه الحكومة إلى تحفيز شركات الأسمنت ومواد البناء على زيادة الإنتاج استعدادًا لتلبية الطلب المتوقع مع انطلاق مشروعات الإعمار، تزامنًا مع إعلان استضافة مصر لمؤتمر دولي للتعافي المبكر وإعادة إعمار القطاع، وفق بيان رسمي لرئاسة الجمهورية، عقب اتصال الرئيس عبدالفتاح السيسي بنظيره القبرصي نيكوس كريستودوليدس، الذي تناول سبل وقف الحرب وتأمين تدفق المساعدات الإنسانية.
وقال رئيس لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب المصري، فخري الفقي، إن انخفاض أسعار النفط عالميًا يفتح المجال أمام الحكومة المصرية لطلب إرجاء رفع أسعار الوقود من صندوق النقد الدولي، في ظل استمرار تراجع معدلات التضخم وتحسن مؤشرات سعر الصرف.
وأضاف أن هذا التوجه قد يسمح للبنك المركزي بخفض سعر الفائدة بمقدار 100 نقطة أساس، وهو ما سينعكس إيجابًا على الموازنة العامة للدولة بتوفير نحو 65 مليار جنيه (1.4 مليار دولار) من تكلفة فاتورة الدين، مشيرًا إلى أن تراجع سعر الدولار أمام الجنيه يسهم بدوره في خفض تكلفة مستلزمات الإنتاج، ومن ثم تراجع الأسعار تدريجيًا مع اكتمال دورة الإنتاج التي تستغرق نحو ثلاثة أشهر.
وأكد الفقي في تصريحات خاصة لـCNN بالعربية، أن قرار إرجاء زيادة أسعار الوقود لا يزال مرتبطًا بموافقة صندوق النقد الدولي، مشيرًا إلى أن وفدًا وزاريًا مصريًا سيجتمع خلال الأيام المقبلة مع بعثة الصندوق على هامش اجتماعات الخريف لمناقشة هذا الملف.
وأوضح أن الحكومة تعتمد في تسعير الوقود المقدم للمواطنين على آلية التسعير التلقائي التي تراعي ثلاثة عوامل رئيسية: سعر النفط عالميًا، وسعر الدولار أمام الجنيه، وتكلفة الإنتاج المحلي، مضيفًا أن مراجعة الشريحتين الخامسة والسادسة من برنامج الإصلاح الاقتصادي الموقع مع صندوق النقد، تتضمن إلغاء دعم المواد البترولية تدريجيًا لضمان توجيه الدعم لمستحقيه وترشيد الإنفاق العام.
وقال إن استمرار إنفاق الموازنة نحو 155 مليار جنيه (3.3 مليار دولار) خلال موازنة العام المالي الماضي على دعم البترول يُعد عبئًا كبيرًا، خاصة وأن نصف هذا الدعم يذهب لغير المستحقين، مثل الأثرياء والدبلوماسيين والضيوف الأجانب، مؤكدًا أن ترشيد الدعم أصبح ضرورة لإعادة توجيه الموارد لصالح الفئات الأكثر احتياجًا.
وأشار رئيس لجنة الخطة والموازنة، إلى أن تكلفة إنتاج لتر البنزين تبلغ نحو 21 جنيهًا (0.44 دولار) عند تسعير خام برنت عند 75 دولارًا للبرميل، في حين أن السعر العالمي الحالي للنفط يبلغ نحو 65 دولارًا، ومع استقرار سعر الدولار عند 47.5 جنيه مقارنةً بـ50 جنيهًا المقدرة في الموازنة، واستقرار تكاليف التكرير والتوزيع، فإن تكلفة الإنتاج الفعلية تنخفض إلى نحو 20 جنيهًا (0.42 دولار) للتر.
وأضاف أن الحكومة قد تتجه إلى زيادة محدودة في أسعار بعض أنواع البنزين مثل "بنزين 95" بهدف تطبيق الدعم التكافلي وترشيد التكلفة، مع الاستمرار في تحمل جزء من تكلفة السولار وأسطوانات البوتاجاز لحين تطبيق نظام الكارت المدعم الذي تستهدفه الدولة لدعم نحو 60 مليون مواطن من الأسر المستحقة فقط، وضمان عدم استفادة غير المستحقين من الدعم.
ولفت فخري الفقي، إلى أن معدلات التضخم سجلت انخفاضًا ملحوظًا خلال سبتمبر/أيلول الماضي، ومع عدم تحريك أسعار السولار والبوتاجاز يتوقع أن يواصل التراجع خلال أكتوبر/تشرين الأول الجاري، بما يدعم مستهدفات الدولة في السيطرة على التضخم.
وأشار إلى أن التوصل إلى اتفاق لوقف الحرب في غزة قد يسهم في زيادة حركة الملاحة عبر قناة السويس، فضلًا عن توقعات ارتفاع تحويلات المصريين العاملين بالخارج إلى نحو 40 مليار دولار خلال العام الجاري، إلى جانب نمو الصادرات والسياحة مع قرب افتتاح المتحف المصري الكبير واستقرار الأوضاع الإقليمية، وهي عوامل يرى أنها ستدعم مزيدًا من تراجع الدولار ليقترب من مستوى 40 جنيهًا، واستمرار انخفاض التضخم خلال الفترة المقبلة.
وقال رئيس شعبة الأسمنت بغرفة مواد البناء باتحاد الصناعات المصرية، أحمد شيرين كريم، إن إجمالي إنتاج مصر من الأسمنت يبلغ نحو 85 مليون طن سنويًا، فيما بلغ الاستهلاك المحلي نحو 47 مليون طن خلال العام الماضي، مع توقعات بارتفاعه إلى ما بين 51 و52 مليون طن خلال العام الجاري.
وأضاف أن صادرات الأسمنت المصرية سجلت نحو 19 مليون طن في 2024، لكنها قد تشهد انخفاضًا طفيفًا خلال العام الحالي، نتيجة تغيرات الطلب في بعض الأسواق الخارجية.
وأوضح كريم، في تصريحات خاصة لـCNN بالعربية، أن مصر تنتج سنويًا نحو 76 مليون طن من الكلينكر وهو المكون الرئيسي في صناعة الأسمنت، إلا أن جزءًا من خطوط الإنتاج لا يعمل بكامل طاقته، ما يخلق فائضًا في الإنتاج يقدر بنحو 5 ملايين طن بعد تلبية احتياجات السوق المحلية ومتطلبات التصدير.
وأشار إلى أن السوق تشهد زيادة في الطلب المحلي تتراوح بين 5 و10% خلال العام الحالي، في ظل الاستعدادات الحكومية لمشروعات إعادة إعمار غزة، إلى جانب الطلب المتوقع من ليبيا والدول المجاورة، وهو ما يدفع الدولة إلى تحفيز شركات الأسمنت على رفع الإنتاج وتوسيع طاقاتها التشغيلية.
ولفت رئيس شعبة الأسمنت، إلى أن زيادة الإنتاج تتطلب إعادة تشغيل الخطوط المتوقفة، والبالغ عددها نحو 6 خطوط إنتاج، موضحًا أن الدولة تسعى لدعم المصانع وتشجيعها على استعادة كامل طاقتها من خلال منح حوافز تشجيعية، أبرزها خصم بنسبة 50% من مصروفات التراخيص للمصانع التي ترفع إنتاجها وتضخ كميات إضافية في السوق المحلي.