مخاوف أسعار الفائدة تلقي بظلالها على الأسهم الأوروبية
تاريخ النشر: 13th, September 2023 GMT
تراجعت الأسهم الأوروبية اليوم الأربعاء، مع ترقب المستثمرين تقريرا مهما عن التضخم في الولايات المتحدة من المقرر صدوره في وقت لاحق اليوم بحثاً عن دلالات حول مسار أسعار الفائدة الأميركية.
وهبط المؤشر ستوكس 600 الأوروبي 0.5% بحلول الساعة 07:07 بتوقيت غرينتش، مع تراجع قطاع شركات التكنولوجيا الحساسة لأسعار الفائدة 0.
ومن المرجح ارتفاع مؤشر أسعار المستهلكين في الولايات المتحدة بأكبر وتيرة خلال 14 شهرا في أغسطس/آب، لكن الارتفاع المعتدل المتوقع في التضخم يمكن أن يشجع مجلس الاحتياطي الاتحادي على إبقاء أسعار الفائدة دون تغيير في اجتماعه الأسبوع المقبل، وفق "رويترز".
في هذه الأثناء، قال مصدر إن البنك المركزي الأوروبي يتوقع أن يظل التضخم في منطقة اليورو فوق 3% العام المقبل، مما يزيد من المخاوف بشأن رفع سعر الفائدة للمرة العاشرة على التوالي غداً الخميس.
وهبط سهم شركة "بي.بي المدرجة في لندن 1.6%.
وتراجع مؤشر فاينانشال تايمز 100 بنسبة 0.2% متأثرا أيضا بالبيانات التي أظهرت انخفاض الناتج الاقتصادي البريطاني بأكثر من المتوقع في يوليو/تموز.
ويترقب المستثمرون أيضا بيانات الإنتاج الصناعي في بريطانيا ومنطقة اليورو المقرر صدورها في وقت لاحق من اليوم.
مادة إعلانية تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News ستوكس الأسهم الأوروبية فاينانشال تايمزالمصدر: العربية
كلمات دلالية: ستوكس الأسهم الأوروبية فاينانشال تايمز أسعار الفائدة
إقرأ أيضاً:
استثماري : أقترح تشكيل صندوق تجاري خاص بإشراف مباشر من رئيس الجمهورية
قال رجل الأعمال حسن هيكل، "، إن تحسين الأوضاع الاقتصادية في مصر أمر ضروري، مشيرا إلى أن الفرصة لتحقيق هذا التحسين متاحة بالفعل، وموجودة "في أيدينا" على حد تعبيره.
واوضح هيكل خلال برنامج "المواجهة" على قناة القاهرة والناس ، أن هناك أربع إشكاليات رئيسية يعاني منها الاقتصاد المصري .
وأوضح أن الإشكالية الأولى تتمثل في الدين المحلي، والذي نشأ خلال السنوات الثماني الأخيرة، ليس نتيجة الاستثمارات – لأن أغلبها لا يحمل على ميزانية الدولة – وإنما بسبب ارتفاع أسعار الفائدة. وأضاف أن هذا الدين يستهلك ما يقرب من 60% من إيرادات الدولة.
وتابع قائلا : أما الإشكالية الثانية، فهي ارتفاع الدين الخارجي مقارنة بصافي الواردات والصادرات، وهو ما يؤدي – حسب قوله – إلى استمرار الدولة في رفع أسعار الفائدة وخفض قيمة العملة ضمن حلقة مفرغة من السياسات الاقتصادية المتكررة.
وأشار هيكل إلى أن الإشكالية الثالثة تتعلق بعجز الميزان التجاري، حيث تستورد مصر أكثر بكثير مما تصدره، وهو ما يزيد من الضغط على الميزانية العامة، مؤكدا أن الدولة تعاني من "نحر مالي" نتيجة تراكم الفوائد والديون.
وأضاف اقترح تشكيل صندوق تجاري خاص، يدار بقانون خاص تحت إشراف مباشر من رئيس الجمهورية وبإدارة احترافية، لتوحيد جهود الدولة التجارية. كما دعا إلى تحويل جزء من الدين العام إلى البنك المركزي لتخفيف العبء المالي عن كاهل الحكومة.