الإمارات تستضيف المنتدى الإقليمي حول الحد الأدنى العالمي لضريبة الشركات
تاريخ النشر: 13th, September 2023 GMT
دبي في 13 سبتمبر /وام/ انطلقت اليوم في دبي أعمال "المنتدى الإقليمي لمعايير الركيزة الثانية" أو ما يعرف بالحد الأدنى العالمي لضريبة الشركات لمنع تآكل الوعاء الضريبي وتحويل الأرباح "BEPS" وقواعد مكافحة تآكل الوعاء الضريبي العالميGloBE وذلك في إطار التزام دولة الإمارات بالمعايير الضريبية الدولية.
وافتتح فعاليات المنتدى معالي محمد بن هادي الحسيني، وزير دولة للشؤون المالية، بحضور سعادة يونس حاجي الخوري، وكيل وزارة المالية، وسعادة خالد علي البستاني مدير عام الهيئة الاتحادية للضرائب، وسعادة مريم الأميري الوكيل المساعد لقطاع الإدارة المالية الحكومية، في وزارة المالية، وأخيم بروس، نائب مدير مركز منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية للسياسة والإدارة الضريبية، وشبانا امان خان بيغم مدير تنفيذي لقطاع السياسات الضريبية، في وزارة المالية، ومسؤولو ضرائب حكوميون في دول المنطقة، إضافة إلى ممثلي القطاع الحكومي وممثلين عن شركات من القطاع الخاص.
وقال معالي محمد بن هادي الحسيني: "تتبنى دولة الإمارات سياسات وتشريعات وأنظمة مالية وضريبية تخدم أهداف التنمية الوطنية الطموحة، وتضمن تحقيق أعلى مستويات الشفافية، ومنع الممارسات المالية والضريبية الضارة، استيفاءً للمتطلبات الدولية اللازمة لإدارة وتطبيق الأنظمة الضريبية، وضماناً لريادة الدولة فيها".
وأضاف معاليه: "نواصل دعم الجهود الدولية لمكافحة تآكل الوعاء الضريبي ونقل الأرباح للمساهمة في الارتقاء المستمر بالبيئة الاقتصادية العالمية، حيث انضمت دولة الإمارات في العام 2018 إلى الإطار الشامل لبرنامج BEPS، كما بدأت الإمارات في 1 يونيو 2023 فرض ضريبة اتحادية على الشركات بنسبة 9%".
وأشار معاليه إلى أهمية هذا البرنامج الضريبي الذي يمكن من إيجاد نظام ضريبي متفق عليه عالميا، كما شدد على أهمية ما تم إنجازه حتى الآن وضرورة التعاون الدولي لتحقيق الأهداف المشتركة المتمثلة ببناء نظام ضريبي عالمي من خلال السياسات والتشريعات الاستشرافية.
ونوه معاليه إلى أهمية استفادة المشاركين في المنتدى من رؤى منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية التي تم طرحها وتناولت أحدث القواعد العالمية لمكافحة تآكل الوعاء الضريبي، وتأثيرها على الشركات التي تقع مقارها الرئيسية في المنطقة، فضلاً عن التغييرات الإدارية التي قد تحتاج حكومات المنطقة إلى اتباعها عند تطبيق تلك القواعد.
وأضاف معاليه: "نلتزم بالعمل على تطوير العمل الضريبي واكتساب الخبرات الضرورية لتعزز دولة الإمارات مكانتها على خارطة التنافسية العالمية باعتبارها مركزا عالميا رائدا في القطاع المالي، ونهدف لتعزيز أطر صنع السياسات الضريبية، وتوطيد التعاون المشترك والبنّاء بين دولة الإمارات ومختلف المنظمات الإقليمية والعالمية، بما فيها منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية التي تعاونا معها منذ العام 2006 في عدد من الندوات لتنمية الثقافة الضريبية في دول منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، بمشاركة مسؤولين من المنطقة تبادلوا خبراتهم مع نظرائهم في دولة الإمارات ومنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، فيما يتعلق بالقواعد الضريبية الدولية، وإصلاح النظام الضريبي الدولي".
جلسات حوارية.
وبدأت الجلسات الحوارية المرافقة للمنتدى بنظرة عامة على آخر تطورات قواعد مكافحة تآكل الوعاء الضريبي العالمي، والجوانب الفنية، وخارطة الطريق للخطوات الأساسية نحو التنفيذ والإدارة الفعالين للقواعد، ونطاق وتطبيق القواعد على صناديق الثروة السيادية والمشاريع المشتركة، وتأثير القواعد الضريبية الجديدة على الشركات التي يقع مقرها الرئيسي في المنطقة أو في الخارج، تبعتها حلقات نقاش حول قضايا مختارة مثل "زيادة الضريبة خطوة بخطوة"، وفهم القواعد وتقييم تأثيرها على دافعي الضرائب المحليين، والقواعد الحالية، وتنفيذ القواعد ضمن الأطر القانونية المحلية، والأدوات القانونية والمقاربات التشريعية.
وشارك بالجلسات جون بيترسون رئيس القسم في مركز منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية للسياسة والإدارة الضريبية، وفيليسي بونيه رئيسة الوحدة، وكريس سانجر رئيس الضرائب العالمية للحكومة، ورئيس السياسة الضريبية في "إيرنست أند يونغ" بالمملكة المتحدة، ونورة سيف السويدي نائب رئيس دائرة الضرائب بمجموعة مبادلة، وسيباستيان بوك نائب الرئيس المالي في مؤسسة دبي للاستثمارات الحكومية (ICD)، الذراع الاستثماري الرئيسي لحكومة دبي، وجولي كلير كننغهام، الرئيس العالمي للضرائب والمخاطر في شركة الإمارات العالمية للألمنيوم "EGA"، وأليكس لو مدير عمليات الدمج والاستحواذ في ديلويت الشرق الأوسط، وجاي جنسن نائب الرئيس التنفيذي، ومراقب المجموعة في أدنوك.
وشهد المنتدى ورشة عمل حول الركيزة الثانية لمشروع مكافحة تآكل الوعاء الضريبي والقواعد العالمية لمكافحة تآكل الوعاء الضريبي، وتتكون الركيزة الثانية من حد أدنى عالمي لمعدل ضريبة الشركات يبلغ 15%، وتضع حداً أدنى للمنافسة على ضريبة الشركات. وتوفر القواعد العالمية لمكافحة تآكل الوعاء الضريبي الوسائل اللازمة لإنشاء نظام ضريبي منسق دولياً يطبق ضريبة إضافية على الأرباح عندما ينخفض معدل الضريبة الفعلي عن الحد الأدنى.
ومع ختام برنامج المنتدى، عبّر سعادة يونس حاجي الخوري، وكيل وزارة المالية، عن امتنانه للخبراء الفنيين في منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية على التوضيحات التي قدموها حول ما يتعلق بتنفيذ وإدارة النظام الضريبي الجديد للشركات، وتوجه كذلك بالشكر للمشاركين من القطاعين الحكومي والخاص في دولة الإمارات، وقال: "تعاوننا مع منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية يأتي في إطار مذكرة التفاهم المشتركة منذ العام 2007 والتي يتم تجديدها بشكل دوري، وتهدف إلى بناء شراكة ضريبية قوية لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا عبر تبادل الخبرات والتجارب، إضافة إلى التعاون في تبادل المعلومات للأغراض الضريبية".
المصدر: وكالة أنباء الإمارات
كلمات دلالية: منظمة التعاون الاقتصادی والتنمیة ضریبة الشرکات دولة الإمارات وزارة المالیة
إقرأ أيضاً:
المنتدى الإماراتي الروسي للأعمال يختتم أعماله بعدد من الاتفاقيات لتعزيز التعاون
دبي (الاتحاد)
اختتمت في دبي أمس فعاليات فعاليات المنتدى الإماراتي الروسي الأول للأعمال، والذي عقد ضمن فعاليات الاجتماع الثاني عشر للجنة الحكومية الروسية الإماراتية المشتركة المعنية بالتعاون التجاري والاقتصادي والتقني الذي أُقيم في دبي.
ومن المقرّر أن يصبح منتدى الأعمال الإماراتي الروسي حدثاً سنوياً، على أن تُقام دورته المقبلة في موسكو عام 2026.
وفي السنوات الأخيرة، ارتفع حجم التبادل التجاري بين البلدين بشكل كبير، ومن المتوقع أن يتجاوز 10 مليارات دولار بحلول نهاية عام 2025، كما توسعت المشاريع المشتركة لتشمل مجموعة واسعة من القطاعات، بدءاً من التصنيع والنقل والخدمات اللوجستية، وصولاً إلى الزراعة والتقنيات الرقمية والرعاية الصحية والاستثمارات.
وتولى مجلسُ الأعمال الإماراتي الروسي، بالتعاون مع مؤسسة روسكونغرس وبدعم من وزارة الصناعة والتجارة الروسية ومجموعة ماراثون للاستثمار، تنظيمَ المنتدى الذي جمع أكثر من 500 مشارك، من بينهم رؤساء كبرى الشركات وصناديق الاستثمار في روسيا والإمارات، إلى جانب ممثلي الوزارات المعنية في كلا البلدين وشركات التكنولوجيا الناشئة.
وشهد المنتدى توقيع عدة اتفاقيات من شأنها الإسهام في رسم ملامح التعاون بين رواد الأعمال الروس والإماراتيين خلال السنوات المقبلة.
ومن ضمن هذه الاتفاقيات مذكرة تعاون تم توقيعها بين مجلس الأعمال الإماراتي الروسي ومنطقة رأس الخيمة الاقتصادية، بهدف تعزيز التجارة الثنائية وتدفقات إعادة التصدير من خلال التعاون اللوجستي واستخدام منطقة رأس الخيمة الاقتصادية كنقطة انطلاق للشركات الروسية لدخول السوق الإماراتي وأسواق الدول الأخرى.
كما وقّع مجلس الأعمال الإماراتي الروسي اتفاقية شراكة مع شركة غازبروم-ميديا القابضة، بهدف تعزيز المحتوى الإعلامي والمشاريع التعليمية والمبادرات التجارية الروسية في سوق الإمارات.
وتم أيضاً توقيع مذكرة تفاهم بين مجلس الأعمال الإماراتي الروسي ومجمع الشارقة للبحوث والتكنولوجيا والابتكار لوضع إطار للتعاون المشترك في مجالات الابتكار والتنمية المستدامة، بما يشمل إطلاق مسار ابتكار مخصّص بين الإمارات وروسيا.
وكان الحدث الأبرز في المنتدى هو الجلسة العامة التي كانت بعنوان «بنية النمو طويل المدى: فرص جديدة لكلا البلدين»، والتي أدارها ألكسندر فينوكوروف، رئيس مجلس الأعمال الإماراتي الروسي.
وشملت الجلسةُ العامة مشاركةَ كلٍّ من معالي عبد الله بن طوق المري، وزير الاقتصاد والسياحة، وأنطون عليخانوف، وزير الصناعة والتجارة الروسي، ومنصور الملا، نائب الرئيس التنفيذي للصندوق الاستثماري التابع لشركة أبوظبي التنموية القابضة، ورستم مينيخانوف، رئيس جمهورية تتارستان، وسلطان أحمد بن سليّم، رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لمجموعة موانئ دبي العالمية، وفيتالي سيرجيشوك، عضو مجلس إدارة بنك «في تي بي»، وألكسندر زاروف، الرئيس التنفيذي لمجموعة «غازبروم-ميديا» القابضة.
وقال عبد الله بن طوق المري، إن الشراكة بين الإمارات وروسيا تقوم على الانفتاح والاحترام المتبادل، مع الالتزام المستمر بالتعاون الاقتصادي العملي والمثمر، وخلال السنوات القليلة الماضية، توسعت هذه الشراكة من حيث العمق والحجم، مؤكدةً قدرتها على الصمود حتى خلال فترات التوترات العالمية، ولا تزال حكومتا البلدين والقطاع الخاص يواصلون استكشاف فرص جديدة لتعزيز التعاون المشترك.
وأضاف: ولا ريب أن القدرات الصناعية الروسية وخبرتها العلمية، وسوقها الواسع، تُعزّز وتُكمّل مكانة دولة الإمارات كمركز عالمي لرأس المال والخدمات اللوجستية وريادة الأعمال، وفي الوقت نفسه، تقدم الإمارات مزايا واضحة للشركات الروسية التي تسعى إلى التوسع في مختلف أنحاء الشرق الأوسط وأفريقيا وآسيا.
وقال معاليه، إن المشاركة الواسعة من جانب مجتمع الأعمال تعكس الأهمية المتزايدة لهذه الشراكة مشيرا إلى أن علاقات البلدين أثبتت قدرتها على الصمود وتوسعت خلال السنوات الماضية، حيث واصل الجانبان استكشاف آفاق جديدة للتعاون في مجالات التجارة والاستثمار والصناعة والابتكار.
وأوضح أن هذا الزخم الإيجابي يظهر بوضوح في الأرقام، إذ يتجاوز عدد الشركات الروسية المسجلة في الإمارات 13500 شركة، فيما تم إصدار ما يقرب من 2000 رخصة جديدة خلال العام الجاري وحده.
وخلال الجلسة الحوارية أشار معاليه إلى نمو الناتج المحلي غير النفطي ارتفع من نحو 69% من إجمالي الاقتصاد قبل نحو 5 سنوات ليصل إلى 77.8% اليوم مع التطلع للوصول إلى 80% خلال عامين.
من جانبه قال أنطون عليخانوف، وزير الصناعة والتجارة الروسي: نشارك اليوم في حوار نشط مع شركائنا في دولة الإمارات على مختلف المستويات، بهدف تحديد ودعم إقامة مشاريع جديدة تحقق المنفعة المتبادلة، وذلك في قطاعات مثل الطيران المدني وبناء السفن ومعدات النفط والغاز وصناعة الفضاء والتقنيات الرقمية، وفي إطار هذا التعاون، نركز على المشاريع ذات الرؤية طويلة المدى والتي تعتمد على التعاون الصناعي والشراكة التكنولوجية.
من عالم العقارات إلى الدبلوماسية الفظة.. كيف انعكست النزعة الفوقية في هفوات خطاب توم براك؟