حددت المحكمة الاقتصادية، جلستي 4 و5 أكتوبر، لنظر معارضة محمود عبدالشافي وشقيقه عن جرائم النصب العقاري بما يجاوز الملياري جنيه، تحت مسمى مشروع "ابنى بيتك".


وطلب الادعاء المدني بمبلغ 260 ألف جنيه  كتعويض مدني مؤقت لأحد ضحايا عمليات النصب.


وكانت أصدرت المحكمة  بالقضية 505 لسنة 2020 جنح اقتصادية القاهرة، حكا بالحبس غيابيا ثلاث سنوات وتغريمه ثلاثمائة ألف جنيه، ضد المتهم محمود عبد الشافي، وظل هاربا إلى أن تمكنت الأجهزة الأمنية من القبض عليه مؤخرا.


وقد صدر ضده قرارا من النائب العام بتاريخ 21/4/2020 بالمنع من التصرف في جميع أمواله وعقاراته مع إخوته وذويه برقم 30 لسنة 2020 في القضية 1 لسنة 2020 حصر غسل أموال حلوان الكلية.

المصدر: بوابة الفجر

كلمات دلالية: النائب العام المحكمة الاقتصادية حكم حبس عمليات النصب صاحب مشروع جرائم النصب غسل أموال

إقرأ أيضاً:

الأردن يحقق تقدما جديدا في مؤشر البيانات المفتوحة

صراحة نيوز ـ أظهرت المملكة تقدما ملحوظا وللمرة الثانية على التوالي في مؤشر البيانات المفتوحة (ODIN)، الصادر عن منظمة مرصد البيانات المفتوحة لعام 2024، إذ ارتفعت نتيجتها الإجمالية من 53 عام 2020 إلى 66 عام 2022، ثم إلى 72 العام الماضي.

وأشارت دائرة الإحصاءات العامة، في بيان اليوم الاثنين، إلى أن المؤشر يبرز أداء الدول في تغطية البيانات الرسمية وانفتاحها، ويعكس هذا الإنجاز الجهود المبذولة لتعزيز النظام الإحصائي الوطني وتوفير البيانات بجودة عالية وشفافية أكبر.

ويعتبر مؤشر البيانات المفتوحة أداة عالمية تعكس أهمية البيانات المفتوحة في تعزيز الشفافية، ودعم صنع القرار، وتمكين الحكومات من تحسين أدائها في تقديم الخدمات العامة.

ويقيس المؤشر مدى تغطية البيانات الرسمية من حيث توافرها على مستويات جغرافية متعددة وتحديثها بانتظام، وشمولية المؤشرات الإحصائية، إضافة إلى انفتاح البيانات؛ أي مدى سهولة الوصول إليها وتوافرها بصيغ قابلة للقراءة الآلية، وإتاحة خيارات مثل التنزيل بالجملة وواجهات برمجة التطبيقات (API)، حيث يتم قياس الأداء عبر 5 عناصر للتغطية و5 أخرى للانفتاح، فيما يركز المؤشر على المواقع الرسمية للمكاتب الإحصائية الوطنية وغيرها من المصادر الحكومية الرسمية.

وبحسب البيان، حقق الأردن تحسنا ملموسا في مؤشر الأداء الإحصائي (SPI) الصادر عن البنك الدولي، حيث ارتفع مجموعه الكلي من 66.48 بالمئة عام 2020 إلى 78.1 بالمئة عام 2023، متجاوزا بذلك متوسط منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، الذي بلغ 64.3 بالمئة عام 2020 و 70.8 بالمئة عام 2023.

ويعد مؤشر (SPI) أداة محورية لتحديد نقاط القوة والضعف في النظام الإحصائي، ويهدف إلى تعزيز جودة الخدمات الإحصائية وتسهيل استخدامها لدعم عملية اتخاذ القرارات المبنية على الأدلة.

ويعزى هذا التقدم إلى جهود واضحة وممنهجة تم تضمينها في الاستراتيجية الوطنية لتطوير النظام الإحصائي للأعوام 2025– 2029، التي تهدف إلى تعزيز توافر وجودة واستخدام البيانات الرسمية بشكل مستدام، وينسجم هذا التحسن مع رؤية التحديث الاقتصادي للمملكة، التي تؤكد دور البيانات الدقيقة في دعم السياسات والقرارات الاقتصادية والاجتماعية، وبما يسهم في تحقيق التنمية الشاملة وازدهار الأردن في مختلف القطاعات

مقالات مشابهة

  • محمود فوزي: مشروع قانون الإيجار القديم جاهز.. وتأخر صدوره يهدد المستأجرين
  • بعدما دفع لها 15 ألف جنيه مصروف شهري.. اعرف سر الخلافات بين رجل وزوجته في أكتوبر
  • المشدد 5سنوات وغرامة 500ألف جنيه لـ3 متهمين بالتنقيب عن الآثار بالقليوبية
  • برلمان المجر يوافق على مشروع قانون الانسحاب من المحكمة الجنائية الدولية
  • قبل ما تنزل من بيتك.. خريطة الزحام المروري بطرق ومحاور القاهرة والجيزة
  • موعد أولى جلسات استئناف رمضان حسني على حبسه بتهمة النصب على أفشة
  • الأردن يحقق تقدما جديدا في مؤشر البيانات المفتوحة
  • رئيس جامعة أكتوبر تتعرض لسرقة 50 مليون جنيه و3 ملايين دولار و15 كيلو ذهب من منزلها
  • معارضة شيعية موحّدة
  • محمود فوزي: مشروع خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية يحقق النمو المستدام