حراك سياسي كبير يشهده العالَم مؤخرًا وتجاذبات كبرى في صراعات المحاور بَيْنَ محاولات لإعادة تشكيل نظام عالَمي تعدُّدي جديد أبرز أقطابه الصين التي قَدَّمت مبادرة اقتصاديَّة عالَميَّة كبرى (الحزام والطريق) منذ عام 2013م بمشاركة دوليَّة واسعة بَيْنَ قارَّات آسيا وإفريقيا وأميركا اللاتينيَّة، وكذلك من خلال توسُّع مجموعة (بريكس) وتهافت دولي لافت للمشاركة في هذا التكتُّل العالَمي الذي يُشكِّل رقمًا اقتصاديًّا ديمغرافيًّا كبيرًا بانضمام ستِّ دوَل محوريَّة قاريًّا، وذلك بالتوازي مع استمرار التفوُّق الروسي في الحرب العالَميَّة المصغَّرة الجارية على المسرح الأوكراني، يقابل ذلك المحور بالجانب الآخر محور أميركا ـ أوروبا بحلفهما التقليدي لإعادة تمكين نظام الأحاديَّة القطبيَّة (المائل) وفي هذا الصَّدد تمَّ الإعلان عن مشروع اقتصادي أميركي جديد يستهدف ربط عدَّة دوَل محوريَّة في شرق وغرب آسيا بأوروبا فيما سُمِّي بالممرِّ الاقتصادي (العظيم) والذي تحاول من خلاله الولايات المُتَّحدة تعزيز صدارتها لمواجهة المشروع الصيني طريق الحرير، وقَدْ برز هذا التنافس من خلال قمَّة العشرين الأخيرة التي استضافتها الهند والقمَّة الأميركيَّة مع دوَل الآسيان لِيكرسَ حالة التنافس القطبي وصراع المحاور بعنوان الاقتصاد أوَّلًا وما يتبعه من ترتيبات سياسيَّة ـ أمنيَّة لاحقة، واللافت في الأمْرِ أنَّ المشاريع الأميركيَّة لتعزيز تفوُّقها العالَمي تضع دائمًا (إسرائيل) في قلْبِ أيِّ مبادرة عالَميَّة مِثل الممرِّ الاقتصادي العظيم الذي سيربط الهند مع دوَل اقتصاديَّة وازنة في الشرق الأوسط (السعوديَّة والإمارات) ثمَّ الأردن عَبْرَ الكيان الصهيوني وصولًا إلى أوروبا.
المشروع الاقتصادي الجديد ـ حسب التصور الإعلامي ـ يُعدُّ مشروعًا اقتصاديًّا عملاقًا عابرًا للقارَّات يربط الهند بأوروبا عَبْرَ الشرق الأوسط، ويتضمَّن ممرًّا ملاحيًّا بحريًّا يبدأ من الهند، ويستكمل بسكك حديديَّة تربط بَيْنَ الإمارات والسعوديَّة والأردن و»إسرائيل». كما سيتمُّ تأسيس ممرَّات عابرة للقارَّات لنقل الكهرباء المُتجدِّدة والهيدروجين النظيف عَبْرَ كابلات وخطوط أنابيب ـ حسب تصوُّرات المشروع ـ، كما تظهر أيضًا أهمِّية وجود دوَل اقتصاديَّة صاعدة في هذا المشروع والذي قَدْ يرفدها اقتصاديًّا ويضيف زخمًا وثقلًا لهذا المشروع، لكن على المدى القريب سوف تظهر عوارضه السياسيَّة والاقتصاديَّة نظرًا لعلَّاته المُتعدِّدة، مِنْها المنافسة الاقتصاديَّة العالَميَّة لمبادرة الحزام والطريق كمشروع قائم، وغالبًا يعتمد على النقل البحري على عكس الممرِّ الاقتصادي الأميركي الذي سيعتمد على النقل البَرِّي الطويل الذي يربط بَيْنَ غرب آسيا و»إسرائيل» بأوروبا وتتضاعف تكاليفه الماليَّة بسبب تضاريسه الجغرافية وحاجته لسكك حديديَّة طويلة، كما أنَّ الممرَّ الجديد الذي ظهر في قمَّة العشرين يحمل عوارض فشله بسبب تركيبته الجغرافيَّة السياسيَّة وعبوره مناطق صراعات وتوتُّرات أمنيَّة دائمة؛ نظرًا لمروره بكيان الاحتلال «الإسرائيلي»، وهذا بِدَوْره سيتطلب توفير حماية مستمرَّة ومراقبة دائمة، والجدير بالذكر أنَّ هذا المشروع جاء ردَّة فعل لصراع النفوذ بَيْنَ الولايات المُتَّحدة والصين. وهنا تَعُودُ الذاكرة إلى مشاريع مماثلة في حقب تاريخيَّة سالفة تذكر دائمًا بالتاريخ الاستعماري للقوى الأوروبيَّة في الوطن العربي وشِبْه القارَّة الهنديَّة.
إشكاليَّة التوابع السِّياسيَّة لمشروع الممرِّ (العظيم) الذي يبدو اقتصاديًّا صرفًا لكنَّه يجرُّ خلْفَه ملفات سياسيَّة يراد تعويمها ضِمْن المشروع؛ وبالتَّالي سوف تظهر عاجلًا إشكاليَّاته السياسيَّة مِثل قضيَّة التطبيع وربط مصالح دوليَّة بمدى الاستقرار السِّياسي والأمني في كيان الاحتلال الصهيوني. ويشار إلى أنَّ هناك مشاريع سياسيَّة أميركيَّة تتعلق بـ»اسرائيل» لَمْ يُكتب لها النجاح كمشروع الشرق الأوسط الكبير ومشروع الضمِّ وغزَّة الكبرى وغيرها، وبالتَّالي فإنَّ مشروع الممرِّ الاقتصادي لا يختلف في الجزئيَّة المتعلِّقة بـ»إسرائيل»، كما أنَّ الممرَّ الاقتصادي المذكور يبرز حالة من الاستقطاب الدولي مع مشروع عالَمي قائم ومتوَّج بقَدْرات اقتصاديَّة خصصت تريليون دولار شاملة طُرق الحرير وتحسين البنية الأساسيَّة في الدوَل التي يعبُرها طريق الحرير، كما أنَّ المشروع الاقتصادي الأميركي الجديد يضمُّ دولًا هي في الأساس ضِمْن مبادرة الحزام والطريق وأعضاء في مجموعة (بريكس بلس) فهل يمكن الموازنة بَيْنَ المشروعَيْنِ المتنافسَيْنِ؟ وهل يُمكِن لمشروع أميركا «العظيم» القائم على مفهوم القطبيَّة الأحاديَّة قادرًا على مواجهة حالة عالَميَّة عامَّة رافضة لاستمرار هيمنته السِّياسيَّة والاقتصاديَّة؟ وهل مشروع الممرِّ العظيم سيرى النور؟
حالات الريبة والشَّك واردة في مِثل هذه الظروف الدوليَّة، وبالتَّالي فإنَّ طرح مشاريع سياسيَّة اقتصاديَّة فجائيَّة يشوبها الكثير من المُعوِّقات عرضة للفشل وإنَّ غدًا لناظره قريب.
خميس بن عبيد القطيطي
khamisalqutaiti@gmail.com
المصدر: جريدة الوطن
كلمات دلالية: هذا المشروع اقتصادی ا مشروع ا العال م
إقرأ أيضاً:
مشروعات قيد التنفيذ بجنوب الباطنة بـ4.5 مليون ريال
العُمانية: تتابع لجنة تطوير وتنمية محافظة جنوب الباطنة، التابعة لمكتب المحافظ حاليا تنفيذ العديد من المشروعات التنموية والخدمية والتطويرية التي ستسهم في تنمية الحركة الاستثمارية والتجارية والسياحية بولايات المحافظة.
وبلغت التكلفة الإنشائية للمشروعات نحو 4 ملايين و571 ريالًا عمانيًّا، ومن بينها: مشروع تطوير الواجهة البحرية في ولاية بركاء، ومشروع تطوير الواجهة البحرية بولاية المصنعة، ومشروع سوق وادي المعاول التجاري، ومشروع سوق العوابي التجاري، ومشروع تطوير حديقة نخل العامة.
وقال سعود بن سعيد المعولي، نائب رئيس المجلس البلدي ورئيس لجنة تنمية وتطوير محافظة جنوب الباطنة: إن اللجنة تقوم على وضع خطط وبرامج لتطوير الاقتصاد والسياحة والبنية الأساسية في المحافظة، بالإضافة إلى دعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة، وتوفير فرص عمل للشباب، وتطوير المهارات والقدرات في مختلف المجالات.
وأضاف: أن هذه المشروعات تأتي ضمن المشروعات التنموية والترفيهية لمحافظة جنوب الباطنة وتماشيا مع توجهات سلطنة عُمان نحو اللامركزية وتعزيز دور الإدارة المحلية ضمن سياق مرحلة طموحة من التحولات الهيكلية في بنى وأسس النمو الاقتصادي في ظل الخطة الخمسية العاشرة و"الرؤية المستقبلية عُمان 2040" وتحسين وتجويد المرافق والخدمات العامة وتعزيز الأنشطة الاقتصادية.
وذكر المعولي أن مشروع تطوير الواجهة البحرية في ولاية بركاء الذي يقع في منطقة المريصي ويمتد على طول كيلومترين، يهدف إلى تحويل المنطقة إلى وجهة سياحية ومركز ترفيهي متكامل باعتباره متنفسًا طبيعيًّا وعامل جذب سياحيًّا لجميع فئات العمرية نظرا لما يضمه من مرافق متنوعة للرياضة والاستجمام والترفيه، بالإضافة إلى خدمات الإمداد السياحي (تخطيط وتنظيم الرحلات، حجوزات الإقامة والنقل، وخدمات الإرشاد السياحي، وتوفير المعلومات والخدمات اللوجستية المتعلقة بالسفر) وتوفير مساحات للاستثمار التي من شأنها الإسهام في إيجاد فرص عمل لأبناء المحافظة.
وأشار نائب رئيس المجلس البلدي إلى أن نسبة الإنجاز في المشروع وصلت إلى 55 بالمائة، باستثمار بلغ مليونًا و900 ألف ريال عُماني.
كما أشار إلى مشروع تطوير الواجهة البحرية بولاية المصنعة الذي يقام في منطقة العويد ويمتد على مسافة كيلومترين، وبلغت تكلفته الإنشائية مليونًا و700 ألف ريال عُماني، ونسبة الأعمال المنجزة فيه 35 بالمائة، ويتضمن توفير خدمات متنوعة مثل المطاعم، والمتاجر، ومناطق مخصصة لألعاب الأطفال، والصالات الرياضية المفتوحة والمغلقة، والألعاب الشاطئية.
ويقام مشروع سوق وادي المعاول التجاري على مساحة 16 ألف متر مربع، ويضم 27 محلا تجاريًّا، باستثمار يقدر بـ319 ألف ريال عُماني، مشيرا إلى أن نسبة إنجاز الأعمال في المشروع تجاوزت 95 بالمائة، مؤكدا على أن المشروع سيسهم في تعزيز قطاعي التجارة والسياحة ودعم النشاط التجاري وتوفير بيئة أعمال متكاملة في ولاية وادي المعاول.
وقال المعولي: إن تنفيذ مشروع سوق العوابي التجاري جاء في إطار الجهود الحكومية المستمرة للارتقاء بالخدمات وتحقيق التنمية المستدامة وتعزيز الاقتصاد المحلي بما يسهم في تنشيط الحركة التجارية والاجتماعية داخل الولاية، مشيرا إلى أن نسبة إنجاز الأعمال فيه تجاوزت ٧٠ بالمائة على مساحة امتدت 1200 متر مربع، ويضم المشروع 16 محلا تجاريًّا، بتكلفة استثمارية بلغت نحو 200 ألف ريال عُماني.
وفيما يخص مشروع تطوير حديقة نخل العامة بولاية نخل، بلغت نسبة الأعمال التنفيذية المنجزة فيه 70 بالمائة وتكلفتها الإنشائية والتطويرية بلغت نحو ٤٥٢ ألف ريال عُماني. مشيرا إلى أن المشروع يتضمن مجموعة من التحديثات لتحسين تجربة الزوار وتحويل الحديقة إلى وجهة ترفيهية واستثمارية متكاملة، مؤكدا على أن موقع المشروع يمثل فرصة استثمارية واعدة، حيث يتضمن ثلاثة مواقع مخصصة للاستثمار للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة والأسر المنتجة، مما يعزز فرص الأعمال في ولاية نخل والمناطق المجاورة.
شهداء من ضحايا المساعدات في غزة وسوء التغذية يفتك بالأطفال