عربي21:
2025-05-30@23:49:41 GMT
صحيفة فرنسية: سعي جزائري محموم لجذب شركات أجنبية للاستثمار بقطاع الطاقة
تاريخ النشر: 13th, September 2023 GMT
قالت صحيفة فرنسية إن الجزائر تسعى بشكل محموم لاستقطاب شركات أجنبية للاستثمار في قطاع الطاقة لديها، بعد الإحجام العالمي عن ذلك بسبب البيروقراطية العالية في البلاد.
وقالت صحيفة "أوريون 21"، في تقريرها الذي ترجمته "عربي21"، إن إنتاج النفط في الجزائر يعاني ركودًا حيث تتجنب الشركات الأجنبية الاستثمار هناك بسبب البيروقراطية التي تواجهها.
وفي آب/أغسطس 2023، في العاصمة الجزائر، عُيّن مدير جديد على رأس الوكالة الوطنية لتسعير المحروقات، التي تتولى مهمة منح العقود للشركات الأجنبية الراغبة في الاستثمار في البلاد، ومراقبة خطط تنمية الودائع، والتصديق على بيع حقوق التعدين التي تمتلكها، وهي التي تدير صناعة النفط الوطنية.
وتأكيدًا على أهمية هذه اللحظة، أجرى وزير الطاقة والمناجم محمد عرقاب – المشرف على القطاع – والذي أمضى في منصبه أكثر من 4 سنوات، عدة زيارات لمراكز النفط الكبرى من مدينة هيوستن بولاية تكساس الأمريكية، إلى سنغافورة، بحثًا عن المستثمرين دون نجاح كبير حتى الآن وكانت له أهداف واضحة وملحة تمثلت في:
جلب الأموال
هذه ليست المحاولة الأولى من نوعها لكن التعاون الخارجي لم يكن مأمولًا من قبل صناعة المحروقات الجزائرية، ومع ذلك تم تحفيزه في سنة 2022 بفضل ارتفاع أسعار النفط الخام والغاز الطبيعي مؤقتًا بعد الحرب بين روسيا وأوكرانيا. ومن المتوقع أن يكون عام 2023 أقل عائدًا، فقد انخفضت أسعار النفط الخام بنحو 20 بالمئة، وانهارت أسعار الغاز، ولم تكن التخفيضات التي أجرتها منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) في مستوى تطلعات الجزائر (- 11 بالمئة على مدى عام واحد).
وأضافت الصحيفة أن المدير العام الجديد للوكالة، مراد بلجهام، كان مهندسًا في "سوناطراك"، حيث أدار العلاقات الصعبة لهذه الشركة الوطنية مع نظيراتها الأجنبية المرتبطة بمشاريع مشتركة في الجزائر، وهو يعرف جيدًا العراقيل والبيروقراطية والضوابط والنزاعات التي واجهتها تلك الشركات. ويعتزم بلجهام إعادة تموضع الوكالة حتى تتمكن من تعزيز الشراكة بين سوناطراك وشركائها.
خيبة الأمل في السوق الجزائري
وحسب الصحيفة، فإن الكثير من الوعود لن تكون كافية لإبعاد الشكوك التي تتملك المستثمرين الأجانب الراغبين في استكشاف باطن الأرض الجزائرية. فعلى مر السنين، كان العديد من الشركاء من بين الأسماء الكبيرة في نخبة النفط العالمية يبتعدون عن السوق الجزائري. ومن بين "الشركاء" السبعة والسبعين الذين كانت سوناطراك تتعامل معهم في ذروة نجاحها، لم يبقَ منهم إلا أقل من عشرة.
وبسبب نقص الاستثمارات الخارجية الكبيرة خلال فترة الانتعاش (1986-2006)، ظل الإنتاج راكدًا لما يقارب عشرين سنة دون مستوى 200 مليون طن من النفط، مما يجعل الجزائر مصدرًا ثانويًا للطاقة إلى جانب عمالقة مثل المملكة العربية السعودية وروسيا والعراق.
السوق المحلية
بالإضافة إلى النقص في العرض، فإن الطلب المحلي على الوقود والغاز كبير جدًا وما يقارب نصف الإنتاج المسوق يتم استهلاكه محليًا، ليس في المصانع فقط، وإنما أيضًا من قبل المستهلكين الأشخاص بسبب وقود السيارات والآلات والتدفئة.. ويتوقع بعض الخبراء أنه في سنة 2030، لن يكون لدى سوناطراك أي شيء تصدّره للخارج، مع توقّع وصول الاستهلاك المحلي إلى 100 بالمئة من الإنتاج، حيث يبلغ حاليًا 70 بالمئة.
وأشارت الصحيفة إلى أن هذه الفجوة بين الأسعار الدولية والأسعار المدعومة داخل البلاد مدمرة للاقتصاد الوطني الذي حُرم بذلك من مداخيل العملة الصعبة وعانى الجزائريون من تدهور دائم في مستوى المعيشة على مدار عشر سنوات. وهذا ما دفع بالرجل الثاني سابقًا في سوناطراك علي حشاد للتحذير من أنه سيكون هناك نقص بـ 40 مليار متر مكعب من الغاز الطبيعي قبل سنة 2030.
ووصف وزير الطاقة الأسبق، عبد المجيد عطار، في ملخص عن الجزائر الغنية بالنفط قائلًا: من الواضح أن السلطات العامة تنسى أن الهيدروكربونات توفر أكثر من 95 بالمئة من العملات الأجنبية الضرورية لعمل الاقتصاد. فبدلًا من زيادة أسعار الوقود والكهرباء لزيادة الحصة القابلة للتصدير من المحروقات، قام مسؤولوها بحلول وهمية: الإجراء الأول تمثل في تشجيع "الصادرات غير الهيدروكربونية"، وهو ما يؤدي في نهاية المطاف إلى تفاقم الوضع.
أمّا الإجراء الآخر فهو تقنين الواردات: حيث تم حظر استيراد ما يقارب 1000 مادة بما في ذلك السيارات الجديدة والأدوية والموز. ويؤدي ذلك إلى نقص كبير في العرض بسبب المضاربة وسيطرة السوق الموازية.
نكسة البريكس
منذ الزيارة الرسمية للرئيس الجزائري إلى الصين في تموز/ يوليو الماضي، تردد احتمال عضوية الجزائر في مجموعة البريكس (البرازيل وروسيا والهند والصين وجنوب إفريقيا)، لكن في نهاية المطاف، لم توجه الدعوة لا للرئيس ولا لنائبه لحضور قمة جوهانسبرغ الخامسة عشرة للمجموعة، وتم الاكتفاء بتوجيه دعوة لوزير المالية مع عدم تمكين الجزائر من الانضمام.
وأوردت الصحيفة أن ملاحقة الوكالة الوطنية لتسعير المحروقات ومديرها الجديد، بلجهام، لمستثمري النفط الدوليين حتى وإن كانت أكثر كفاءة من سابقيها، وحتى لو حققت المزيد من النجاح، فإن الجزء الأصعب من تعافي القطاع سوف يظل قائمًا وهو التقليل من الاستهلاك المحلي من الوقود والغاز وتثبيته عند الحد الأدنى من خلال زيادة رسوم الطاقة العامة.
المصدر: عربي21
كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي صحافة الجزائر الطاقة النفط الغاز الاقتصاد اقتصاد الجزائر نفط غاز طاقة تغطيات سياسة صحافة صحافة صحافة صحافة صحافة صحافة صحافة صحافة صحافة صحافة سياسة اقتصاد رياضة صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة
إقرأ أيضاً:
بلومبرغ: السعودية تسعى لاجتذاب المستثمرين عبر اكتتابات جديدة وأرامكو تواصل الاقتراض
صرّح الرئيس التنفيذي لشركة أرامكو السعودية، أمين الناصر، بأن الشركة تستهدف زيادة الاقتراض لتمويل نموها وتحسين مديونية ميزانيتها العمومية، وذلك في الوقت الذي جمعت فيه أكبر شركة مصدرة للنفط في العالم 5 مليارات دولار من السندات هذا الأسبوع، رغم الهدف السعودي المعلن بزيادة الاكتتابات العامة المحتملة في إطار سعيها لتنويع اقتصادها بعيدًا عن النفط وتطوير قطاعها المالي.
وذكرت وكالة "بلومبرغ" في تقرير لها أن بيع السندات، إلى جانب 9 مليارات دولار جُمعت العام الماضي، يساهم في تخفيف أثر انخفاض أسعار النفط على مالية الشركة، موضحة أن الشركة تحتاج إلى تمويل لسد الفجوة، حيث يعجز انخفاض التدفق النقدي الحر وسط تراجع أسعار النفط الخام عن تغطية توزيعات أرباح ضخمة، حتى بعد تخفيض الدفعات.
وأوضحت الوكالة أن هذه الخطوة أدت إلى ارتفاع صافي الدين إلى أعلى مستوى له في ما يقرب من ثلاث سنوات، ورفعت نسب المديونية، لكنها لا تزال أقل بكثير من بعض شركات النفط الكبرى الأخرى.
ونقلت عن الناصر قوله: "تبلغ نسبة مديونية الشركة اليوم حوالي 5 بالمئة، وهي لا تزال من أدنى النسب في القطاع، وسنواصل الاستفادة من أسواق السندات الإضافية هذه مستقبلاً".
وباعت الشركة سندات مقومة بالدولار الأمريكي على ثلاث شرائح، ليصل إجمالي إصداراتها خلال العام الماضي إلى 14 مليار دولار، مُضيفةً بذلك إلى موجة الاقتراض التي قامت بها الحكومة السعودية والشركات التابعة لها.
وقفزت مستويات ديون المملكة إلى أعلى مستوياتها على الإطلاق في الربع الأخير، حيث اقترضت لتغطية عجز متوقع في الميزانية نتيجةً لخطة تنويع اقتصادي طموحة وانخفاض أسعار النفط.
وارتفعت نسبة مديونية أرامكو - وهي مقياس لمديونيتها - إلى 5.3 بالمئة بنهاية مارس، من 4.5 بالمئة بنهاية العام الماضي.
ويُقارن ذلك بمتوسط 14 بالمئة لشركات النفط العالمية العام الماضي، وفقًا لما ذكرته أرامكو في وقت سابق من هذا الشهر. وتبلغ نسبة مديونية شركة شل بي إل سي 18.7 بالمئة، وشركة توتال إنرجيز إس إي 14.3 بالمئة.
في أحدث إصدار لأرامكو، سيحقق الطرح الأطول أجلاً، وهو سند بقيمة 2.25 مليار دولار لأجل 30 عامًا، عائدًا يزيد بمقدار 1.55 نقطة مئوية عن عائد سندات الخزانة الأمريكية، وفقًا لما ذكره مصدر مطلع على الصفقة.
وهذا يزيد بنحو 50 نقطة أساس عن علاوة المخاطر السيادية للمملكة العربية السعودية، وفقًا لبيانات من جي بي مورغان تشيس وشركاه، مما يجعله جذابًا للمستثمرين.
أدى ضعف أسعار النفط إلى انخفاض صافي دخل أرامكو في الربع الأول بنسبة 4.6 بالمئة عن العام السابق.
وانخفض التدفق النقدي الحر - الأموال المتبقية من العمليات بعد احتساب الاستثمارات والنفقات - بنسبة 16 بالمئة ليصل إلى 19.2 مليار دولار، ولم يكن كافيًا لتغطية توزيعات أرباح مخفضة بلغت 21.36 مليار دولار.
تفاقمت بعض ضغوط الأسعار مع انخفاض أسعار النفط الخام بنسبة 12 بالمئة تقريبًا منذ أوائل نيسان/ أبريل، وقادت الرياض مساعي أكبر منتجي أوبك+ لتقليص تخفيضات الإمدادات بوتيرة أسرع من المقرر، في وقت تسود فيه مخاوف بشأن الطلب في ظل سياسات التعريفات الجمركية العالمية للرئيس الأمريكي دونالد ترامب.
وقفزت أسعار النفط، لتتجاوز 66 دولارًا للبرميل يوم الخميس، بعد أن قضت محكمة أمريكية بعدم قانونية معظم رسوم ترامب الجمركية، وأوقفتها. واستأنفت الإدارة القرار، مما يُنذر بصراع قانوني قادم.
وعلى الرغم من حالة عدم اليقين التي زعزعت الأسواق هذا العام، جدد الناصر توقعاته المتفائلة، قائلا: إن "الطلب في الربع الأول من هذا العام ارتفع بمقدار 1.7 مليون برميل يوميًا، ويستمر في النمو، وأضاف أن أرامكو، التي تُعدّ من بين أقل شركات النفط تكلفةً في العالم لاستخراج النفط، والتي تبلغ حوالي 3 دولارات للبرميل، قادرة على تحمل فترة من انخفاض الأسعار.
وقال الناصر عن الأسواق: "لا تزال العوامل الأساسية قوية. كان للرسوم الجمركية بعض التأثير على الاقتصاد العالمي ومعنويات السوق، ولكن لا تزال العوامل الأساسية قوية، ونعتقد أن ذلك سيستمر في المستقبل المنظور".
وتهدف المملكة العربية السعودية إلى زيادة الاكتتابات العامة المحتملة في إطار سعيها لتنويع اقتصادها بعيدًا عن النفط وتطوير قطاعها المالي.
صرح محمد الرميح، الرئيس التنفيذي لسوق الأسهم السعودية، مشيرًا إلى الزيادة في الأعداد: "نحقق نموًا يقارب 30 بالمئة مقارنة بالعام الماضي".
وعند سؤاله عن خطط الاكتتابات العامة الأولية في المملكة، قال الرميح إنها، كما في العام الماضي، من قطاعات مختلفة.
وشهدت سوق الأسهم السعودية إدراج حوالي 15 شركة العام الماضي، وكان قطاع الأغذية والمشروبات هو الأبرز. وقد شهدت بالفعل شركات جمعت أكثر من مليار دولار هذا العام. تُعد الاكتتابات العامة الأولية جزءًا أساسيًا من خطة المملكة لتنويع الاستثمارات وجذب إيرادات أقوى من خارج قطاع النفط.
وفد سنغالي يبحث التعاون مع «ألف للتعليم»