شكري يؤكد على جهود مصر الكبيرة بملف تعزيز حقوق المرأة وتمكينها
تاريخ النشر: 13th, September 2023 GMT
استقبل سامح شكري وزير الخارجية، اليوم الأربعاء، د.أفنان الشعيبي، المديرة التنفيذية لمنظمة تنمية المرأة في الدول الأعضاء بمنظمة التعاون الإسلامي، في إطار الأهمية التي توليها مصر لدعم عمل المنظمة.
وفى تصريح للسفير أحمد أبو زيد، المتحدث الرسمي ومدير إدارة الدبلوماسية العامة بوزارة الخارجية، أشار إلى أن المديرة التنفيذية حرصت في بداية اللقاء على الإعراب عن عميق امتنانها وتقديرها لرئيس الجمهورية لدعمه المتواصل لقضايا المرأة بصفة عامة، ودعمه ومساندته لمنظمة تنمية المرأة بصفة خاصة، والذي تجسد في استضافة مصر لمقر المنظمة وتوجيهات فخامته بتذليل كافة الصعوبات وتسهيل كافة الاجراءات والإمكانيات اللازمة لتعزيز عمل المنظمة ودعم أنشطتها وأعضائها.
وأضاف المتحدث باسم الخارجية، بأن وزير الخارجية حرص من جانبه على تأكيد دعم مصر المستمر للمديرة التنفيذية والمنظمة، خاصة في ضوء كونها أول منظمة متخصصة في إطار منظومة التعاون الإسلامي تهدف لتعزيز وحماية حقوق المرأة والنهوض بها في مختلف المجالات. كما شدد الوزير شكري على دعم مصر لكافة الجهود التي تهدف إلى زيادة كفاءة وفاعلية المنظمة وإكسابها القوة اللازمة للنهوض بالمرأة؛ وتعزيز انخراطها مع نظيراتها على المستويات الإقليمية والدولية لإثراء نشاطها. كما جدد دعوته للدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي للانضمام إلى منظمة تنمية المرأة، والاستفادة من جميع برامجها وأنشطتها في مجال تمكين المرأة.
وأردف السفير أبو زيد، بأن الوزير شكري أكد أيضاً الأهمية التي توليها مصر لملفِّ تمكينِ المرأةِ والنهوضِ بأوضَاعِها في كافَّةِ المجالاتِ محليًا وإقليميًا ودوليًا، خاصة وأن هذا الملف يحظى بمكانةٍ خاصةٍ لدى القيادة السياسية المصرية، وهو ما تجسد في الطفرة غير المسبوقة التي حققتها مصر في هذا المجال على مختلف المستويات وإطلاق العديد من البرامج والاستراتيجيات الوطنية التي تستهدف مساندة المرأة وحقوقها مثل الاستراتيجية الوطنية لتمكين المرأة المصرية ٢٠٣٠، والاستراتيجية الوطنية لمناهضة العنف ضد المرأة، وتخصيص محور كامل لقضايا المرأة في الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان ٢٠٢١-٢٠٢٦، وكذا تعديل التشريعات الوطنية واستحداث التشريعات الجديدة التي تهدف إلى تمكين المرأة وحمايتها من كافة أنواع العنف، فضلاً عن المبادرات الرئاسية لدعم صحة المرأة، مستعرضاً في هذا الصدد جهود الحكومة المصرية لتمكين المرأة وتعزيز تمثيلها في مختلف قطاعات الدولة.
ومن جانبها، ثمنت المديرة التنفيذية الجهود الحثيثة للحكومة المصرية من أجل تعزيز مكانة المرأة وتمكينها في جميع المجالات، ودورها في دعم أهداف منظمة تنمية المرأة وجهودها نحو الحفاظ على حقوق المرأة وتعزيز دورها في التنمية. كما حرصت على إطلاع وزير الخارجية على مختلف أنشطة المنظمة والتقدم المحرز في ملف تمكين المرأة في الدول الأعضاء بالمنظمة، مُثمنةً جهود مختلف الجهات الوطنية المصرية في دعم عمل المنظمة، وكذلك تفاعلهم الدائم للانخراط في أنشطة المنظمة ومشروعاتها وبرامجها.
واختتم المتحدث الرسمي تصريحاته، بالإشارة إلى حرص الوزير شكري على تأكيد عزم مصر على مواصلة دعمها لعمل المنظمة، معرباً عن تطلعه إلى أن تأخذ المنظمة تحت قيادة المديرة التنفيذية على عاتقها الجهود اللازمة في مجال دعم وتمكين المرأة في مختلف المجالات وحشد كافة طاقات وإمكانيات الدول الأعضاء، وبالتعاون مع المنظمات الدولية ذات الصلة والشركاء الدوليين، بما يضع المنظمة في مصاف المنظمات المتخصصة على الساحة الدولية.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: أحمد أبو زيد استضافة مصر الدبلوماسية العامة بوزارة الخارجية دبلوماسية سامح شكري سامح شكري وزير الخارجية منظمة التعاون الاسلامي منظمة التعاون وزير الخارجية تمکین المرأة المرأة فی
إقرأ أيضاً:
«التوازن بين الجنسين»: اقتصاد الرعاية في الإمارات ركيزة للاستقرار الأسري
دبي: «الخليج»
شاركت دولة الإمارات العربية المتحدة، ممثلةً بمجلس الإمارات للتوازن بين الجنسين، في الاجتماع الفني الثاني لمجموعة عمل تمكين المرأة بمجموعة العشرين، الذي عقد يومي 8 و9 مايو الجاري بجمهورية جنوب إفريقيا التي تترأس الدورة الحالية لمجموعة العشرين.
واستعرض وفد المجلس، الذي ضم موزة محمد الغويص السويدي، الأمين العام، وميثاء الهاشمي مدير إدارة الدراسات الاستراتيجية والتشريعات، أفضل الممارسات التي تطبقها دولة الإمارات وجهودها في المجالات ذات الأولوية الرئيسية لمجموعة عمل تمكين المرأة، والتي تركز في دورتها الحالية على مكافحة العنف القائم على النوع الاجتماعي، والنهوض باقتصاد الرعاية، وتعزيز الشمول المالي، كما تم تسليط الضوء على جهود الدولة في تمكين المرأة في المناصب القيادية.
وأعربت منى غانم المري، نائبة رئيسة مجلس الإمارات للتوازن بين الجنسين، عن اعتزازها بالمساهمة الفعالة لدولة الإمارات في مجموعة العشرين خلال مشاركاتها في اجتماعاتها كدولة ضيف دائمة، مشيدةً بجهود مجموعة عمل تمكين المرأة وحرصها على النهوض بالمرأة وتعزيز التوان بين الجنسين على مستوى دول المجموعة.
وأكدت أن تمكين المرأة من تولي أدوار قيادية على جميع المستويات وضمان حصولها على فرص متساوية للنجاح، يشكل أولوية وطنية تستند في تنفيذها إلى منظومة متكاملة تجمع بين التشريعات المتطورة، والدعم المؤسسي، والمبادرات الاستراتيجية وبرامج بناء القدرات، مضيفةً أن تحديد الأهداف الواضحة للشمول وتوفير الموارد اللازمة قد أسهما بشكل كبير في توسيع نطاق القيادة النسائية في الحكومة وقطاع الأعمال ومجالات العلوم والتكنولوجيا والاقتصاد الأخضر.
وأضافت أن اجتماعات مجموعة عمل التمكين بمجموعة العشرين وغيرها من المحافل الدولية التي يحرص المجلس على المشاركة فيها، بتوجيهات من حرم سموّ الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة، نائب رئيس مجلس الوزراء، رئيس ديوان الرئاسة، سموّ الشيخة منال بنت محمد بن راشد آل مكتوم، رئيسة مجلس الإمارات للتوازن بين الجنسين، تعد منصات دولية مهمة لتعزيز التعاون وتبادل الخبرات والتعريف بالتجربة الإماراتية الملهمة في التوان بين الجنسين.
من جانبها، استعرضت موزة السويدي، جهود دولة الإمارات في تطوير القيادات النسائية وتعزيز دور المرأة في مختلف المجالات بدعم وتشجيع من القيادة الرشيدة، في إطار من التشريعات والسياسات والمبادرات المؤسسية، وما نتج عنها من ارتفاع في نسبة تمثيل المرأة على مستوى التمثيل البرلماني والوزاري والمناصب القيادية بالقطاعين الحكومي والخاص، حيث تشغل نسبة 50% من مقاعد المجلس الوطني الاتحادي، ونحو ثلث المناصب الوزارية بحكومة الإمارات، ما يرسخ مكانتها في أعلى مستويات صنع القرار الوطني، كما ارتفعت نسبة تمثيلها في السلطة القضائية والسلك الدبلوماسي والمناصب القيادية بالجهات الاتحادية والمحلية ومجالس إدارات شركات المساهمة العامة والخاصة، بالإضافة إلى أن قانون المساواة في الأجور عن العمل المتساوي يفتح الأبواب أمام المزيد من النساء لشغل مناصب قيادية عليا في قطاع الأعمال.
كما استعرضت جهود الدولة لترسيخ اقتصاد الرعاية كركيزة أساسية للاستقرار الأسري والنمو الاقتصادي المستدام، مشيرةً إلى العديد من القوانين والمبادرات والسياسات الاتحادية والمحلية في هذا المجال، منها قوانين إجازة الوضع والأمومة للمرأة العاملة، وقانون إجازة الوالدية الذي يمنح العامل في القطاع الخاص إجازة مدفوعة الأجر لرعاية طفله، وسياسات العمل عن بعد، إضافة إلى قانون إنشاء الحضانات في الجهات الحكومية، وفي عام 2024 تم إنشاء وزارة الأسرة للإشراف على برامج تعزيز التماسك الأسري، انطلاقاً من أهمية الأسرة كركيزة أساسية للاستقرار الاجتماعي والاقتصادي.
وتناولت الأمين العام لمجلس الإمارات للتوازن بين الجنسين، جهود دولة الإمارات في مكافحة العنف القائم على النوع الاجتماعي، واختتمت كلمتها خلال الاجتماع بالتأكيد على أهمية مجموعة العشرين كمنصة حيوية لحوار عالمي يهدف إلى دفع العمل الجماعي نحو تحقيق التوازن بين الجنسين، معربةً عن تطلع دولة الإمارات إلى مواصلة هذه الشراكة المهمة مع دول المجموعة.
وعلى هامش الاجتماع، التقت موزة السويدي، وفود عدد من الدول المشاركة بهدف تعزيز التعاون وتبادل المعرفة والخبرات في مجال التوازن بين الجنسين، حيث التقت سينديسيوي تشيكونجا وزيرة المرأة والشباب والأشخاص ذوي الإعاقة في جنوب إفريقيا، والدكتورة ميمونة بنت خليل آل خليل، الأمينة العامة لمجلس شؤون الأسرة في السعودية، وأنيل مالك أمين وزارة تنمية المرأة والطفل بالهند، ورينالدو لوثر يوساك لولونغ رئيس الوفد الأندونيسي، وليو سوي لين، المدير بوزارة التنمية الاجتماعية والأسرية في سنغافورة، كما عقدت لقاءً مع ويندي تيليكي، أمين عام مبادرة تمويل رائدات الأعمال (We-Fi)، ومقرها البنك الدولي، تم خلاله بحث فرص التعاون المستقبلية.
مراسل تلفزيون فلسطين يتعرض لحادث دهس خلال بث مباشر (شاهد)