تراجع أسعار الذهب بعد قوة بيانات التضخم الأمريكي
تاريخ النشر: 13th, September 2023 GMT
نهى مكرم- مباشر- انخفضت أسعار الذهب فور صدور بيانات التضخم الأمريكي التي أظهرت تسارع أسعار المستهلكين، لتستقر بعد ذلك على خلفية التوقعات بأن قراءات التضخم لن تحث بنك الاحتياطي الفيدرالي على تغيير استراتيجية الفائدة على نحو كبير.
واستقر السعر الفوري للذهب عند 1,912.86 دولار للأوقية الساعة 13:05 بتوقيت غرينتش، كما استقرت العقود الآجلة للذهب عند 1,935.
وأعلن مكتب العمل الأمريكي، اليوم الأ{بعاء، ارتفاع التضخم العام لشهر أغسطس/آب بنسبة 0.6%، تماشياً مع توقعات السوق. فيما اتسع مؤشر أسعار المستهلكين الأساسي، الذي يستبعد أسعار النفط والغذاء المتقلبة، بنسبة 0.3%، أي أعلى من توقعات الاقتصاديين عند 0.2%.
ومع ذلك، عززت البيانات توقعات المتداولين بتثبيت الفيدرالي أسعار الفائدة خلال اجتماعه المقرر يومي التاسع عشر والعشرين من سبتمبر/أيلول، في حين يتحسبون بنسبة 44% لرفع الفائدة مرة أخرى قبل 2024، بحسب أداة "فيدووتش" الصادرة عن مجموعة "إس إم إي".
وتسارع مؤشر أسعار المستهلكين العام، على أساس سنوي، إلى 3.6%، مقابل البيانات السابقة عند 3.2%. وتماشى مؤشر أسعار المستهلكين الأساسي مع التوقعات عند 4.3% خلال الفترة ذاتها، ليظل دون القراءة السابقة عند 4.7%.
ويساور المتداولون القلق من أن المخاطر الصاعدة على التضخم العام يمكن أن تزيد من احتمالية رفع سعر الفائدة النهائي من بنك الاحتياطي الفيدرالي لبقية العام.
ويُتوقع أن يواجه الاقتصاد الأمريكي تداعيات السياسة النقدية المتشددة، إذ أنه من المرجح على نطاق واسع أن يبقي بنك الاحتياطي الفيدرالي على أسعار الفائدة مرتفعة لفترة أطول.
وتتحول أنظار المستثمرين حالياً إلى بيانات مؤشر أسعار المنتجين الأمريكي لشهر أغسطس/آب ومبيعات التجزئة، إلى جانب قرار رفع الفائدة للبنك المركزي الأوروبي غداً الخميس.
وفي سياق متصل، تراجعت أسعار الفضة بنسبة 0.6% إلى 22.98 دولار للأوقية، لتلامس أدنى مستوياتها في ثلاثة أسابيع. كما انخفضت أسعار البلاتينيوم بنسبة 1.2% إلى 899.71 دولار.
نفط ومعادن مؤشرات عالمية اقتصاد عالمى المصدر: مباشر أخبار ذات صلة ارتفاع الأسهم الأمريكية في مطلع تعاملات الأربعاء مؤشرات عالمية تسارع مؤشر أسعار المستهلكين الأمريكي جراء قفزة تكاليف الوقود مؤشرات عالمية الدولار يرتفع قبيل بيانات التضخم الأمريكي عملات "بلاك روك" و"أموندي" يحذران من ارتفاع مخاطر الركود الأمريكي تقارير عالمية الأخبار الأكثر {{details.article.title}} 0"> {{stock.name}}{{stock.code}} {{stock.changePercentage}} % {{stock.value}} {{stock.change}} {{section.name}} {{subTag.name}} {{details.article.infoMainTagData.name}} المصدر: {{details.article.source}} {{attachment.name}}
أخبار ذات صلة
المصدر: معلومات مباشر
إقرأ أيضاً:
تراجع التضخم في تركيا فاق التوقعات خلال مايو إلى 35%
أظهرت بيانات صادرة عن معهد الإحصاء التركي، الثلاثاء، تراجع معدل التضخم السنوي في تركيا إلى 35.41 بالمئة خلال مايو، في انخفاض فاق التوقعات قليلاً، ويقلّ عن النسبة المسجلة في أبريل البالغة 37.86 بالمئة.
وعلى أساس شهري، سجل التضخم 1.53 بالمئة، مقابل 3 بالمئة في الشهر السابق، وهو ما يعكس تأثير التشديد النقدي المتواصل من قبل البنك المركزي على كبح جماح الأسعار.
أثر مباشر على أسواق المالتفاعلت الأسواق المالية بإيجابية مع بيانات التضخم، حيث قفز مؤشر قطاع البنوك التركي بنسبة 5.3 بالمئة، بدعم من التفاؤل بأن انخفاض التضخم قد يعيد فتح الباب أمام تخفيف السياسة النقدية في وقت لاحق.
كما ارتفع مؤشر بورصة إسطنبول BIST 100 بنسبة 2.5 بالمئة، في إشارة إلى تحسن ثقة المستثمرين رغم استمرار الضغوط الاقتصادية.
التوقعات ما زالت أعلى من أهداف المركزيفي استطلاع أجرته وكالة "رويترز"، توقع المحللون أن يسجل التضخم السنوي في مايو 36.1 بالمئة، ما يجعل القراءة الفعلية أفضل من المنتظر.
لكن الاستطلاع أشار أيضًا إلى أن التضخم قد يبلغ 30 بالمئة بنهاية 2025، وهو ما يتجاوز بكثير هدف البنك المركزي البالغ 24 بالمئة.
هذا التباين يعكس تشكيك الأسواق في قدرة السياسة النقدية الحالية على تحقيق المستهدفات، رغم رفع أسعار الفائدة إلى مستويات غير مسبوقة خلال العام الماضي.
ضغوط مستمرة رغم التشديد النقديمنذ منتصف 2023، ينتهج البنك المركزي التركي سياسة نقدية صارمة بعد تغيير القيادة الاقتصادية عقب الانتخابات الرئاسية.
وتم رفع سعر الفائدة الأساسي من 8.5 بالمئة إلى 50 بالمئة حتى أبريل 2025، في محاولة لاحتواء دوامة التضخم المتفاقم.
ورغم هذه الإجراءات، أظهر صندوق النقد الدولي في أحدث مراجعاته أن هيكل الاقتصاد التركي ما زال هشًا، مع اعتماد مفرط على الاستهلاك المحلي، وعجز مزدوج (مالي وتجاري) يُقيد قدرة الحكومة على المناورة.
نظرة إلى المستقبلرغم التراجع النسبي في التضخم، لا تزال الطريق طويلة أمام استقرار الأسعار بشكل مستدام.
فالتحديات تشمل ضعف العملة، وضغوط الأجور، وارتفاع تكاليف الواردات، بالإضافة إلى بيئة سياسية غير مستقرة نسبيًا.
ويرى بعض الخبراء أن أي تراجع متسرع في أسعار الفائدة خلال النصف الثاني من 2025 قد يهدد بعودة الضغوط التضخمية مجددًا، ما يضع صناع القرار أمام مفترق صعب بين النمو والاستقرار.
أحمد كمال يكشف خطة التموين لضبط الأسواق في عيد الأضحى: رقابة على مدار الساعة وأسواق بأسعار تقل 30%.. حوار