بيان مشترك بين دولة قطر وجمهورية غويانا التعاونية
تاريخ النشر: 13th, September 2023 GMT
قام حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير دولة قطر، بزيارة دولة إلى جمهورية غويانا التعاونية في الفترة من 11- 12 سبتمبر 2023 بدعوة من فخامة الرئيس الدكتور محمد عرفان علي رئيس جمهورية غويانا التعاونية.
وأجرى الزعيمان، خلال الزيارة، مناقشات مثمرة حول مجموعة واسعة من المسائل ذات الاهتمام المشترك، وذلك لتعزيز العلاقات الثنائية بين الدولتين.
وأعرب الزعيمان عن ارتياحهما للعلاقات الودية القائمة بين دولة قطر وجمهورية غويانا التعاونية، وأكدا قدرتهما على زيادة تعزيز التعاون في مختلف المجالات، بما في ذلك التجارة والاستثمار والطاقة والتعليم والصحة والثقافة.
كما أكد الزعيمان على أهمية تعزيز التجارة والاستثمار بين البلدين، وأشارا إلى الإمكانات الكبيرة للتعاون في قطاعات مثل الزراعة والطاقة المتجددة وتطوير البنية التحتية والسياحة، وحثا مجتمعات الأعمال من كلا البلدين على استكشاف فرص الشراكات والاستثمار.
وتعهد البلدان بإعطاء الأولوية للممارسات المستدامة والتكنولوجيا الصديقة للبيئة في مشاريعهما المتعلقة بالبنية التحتية، بهدف تحقيق أهداف التنمية المستدامة والحد من التأثير البيئي.
وأكدت دولة قطر مجددا استعدادها لتقديم الدعم المالي لجمهورية غويانا التعاونية في مبادراتها الرامية لإعادة تطوير البنية التحتية للطرق.
وشدد الزعيمان على أهمية التعاون الإقليمي والدولي في التصدي للتحديات العالمية، بما في ذلك تغير المناخ والإرهاب وتعزيز السلام والأمن، وتعهدا بالعمل معا في المنتديات العالمية للنهوض بأهدافهما المشتركة، والمساهمة في السلم والأمن الدوليين.
ووقعت دولة قطر وجمهورية غويانا التعاونية في إطار الجهود الرامية إلى تعزيز العلاقات الثنائية، مذكرة تفاهم بشأن تشجيع وحماية الاستثمارات المتبادلة بين البلدين.
كما وقعت الدولتان مذكرة تفاهم أخرى بشأن التعاون الاقتصادي والتجاري والتقني بين حكومة دولة قطر وحكومة جمهورية غويانا التعاونية.
وأعرب الزعيمان عن ثقتهما في آفاق تعزيز التعاون بين قطر وغويانا، واتفقا على العمل معا لزيادة تعزيز علاقاتهما الثنائية، وأعربا عن استعدادهما لمواصلة الحوار بغرض تعزيز التعاون.
ورحب فخامة الدكتور محمد عرفان علي بقرار حكومة قطر بإقامة بعثة دبلوماسية لها في جورج تاون. وأعرب الزعيمان عن ثقتهما بأن ذلك من شأنه أن يوطد العلاقات بين البلدين ويسهم في بناء جسور التعاون والأخوة من أجل المساهمة في تعزيز العمل المشترك على المستوى الثنائي، وفي إطار التعاون الدولي.
المصدر: العرب القطرية
كلمات دلالية: قطر غويانا غویانا التعاونیة دولة قطر
إقرأ أيضاً:
الإمارات وكوبا تبحثان تعزيز التعاون الاقتصادي والاستثماري
أبوظبي (الاتحاد)
عقدت وزارتا الاقتصاد والسياحة، والتجارة الخارجية والاستثمار الأجنبي في جمهورية كوبا، الدورة الأولى للجنة الاقتصادية المشتركة في دبي، بهدف تعزيز التعاون الاقتصادي في العديد من القطاعات والأنشطة ذات الاهتمام المشترك ومن بينها التجارة والاستثمار والطاقة والطاقة المتجددة والزراعة والأمن الغذائي والبنية التحتية والنقل والخدمات اللوجستية والصناعات الإبداعية والثقافية والصحة والسياحة والصناعات البيولوجية والدوائية، ودعم تنمية الشراكات التجارية على مستوى القطاعين الحكومي والخاص.
ويشهد التبادل التجاري غير النفطي بين الإمارات وكوبا نمواً متواصلاً، حيث بلغ أكثر من 39.1 مليون دولار في العام 2024، محققاً نمواً نسبته أكثر من 2% مقارنة بالعام 2023 و46.4% مقارنةً بالعام 2022، ونما التبادل التجاري غير النفطي بين الدولتين بنسبة 5.6% خلال الربع الأول من العام الحالي، مقارنةً بنفس الفترة من العام 2024، وأكثر من 25% مقارنة بالربع الرابع 2024، كما تعمل في الأسواق الإماراتية أكثر من 825 علامة تجارية كوبية حتى الآن.
وترأس اجتماع اللجنة عبدالله أحمد آل صالح، وكيل الوزارة، ومعالي كارلوس لويس خورخي مينديز، نائب أول وزير التجارة الخارجية والاستثمار الأجنبي في جمهورية كوبا، حيث تعد هذه اللجنة ضمن إحدى مخرجات اتفاقية التعاون التجاري والاقتصادي والفني الموقعة بين البلدين، وحضرها هزاع أحمد الكعبي، سفير دولة الإمارات لدى جمهورية كوبا، ونوربرتو إسكالونا كاريلو، سفير جمهورية كوبا لدى دولة الإمارات، وعدد من المسؤولين الحكوميين من الجانبين.
وأكد عبدالله آل صالح، أن العلاقات الثنائية بين دولة الإمارات وجمهورية كوبا تشهد تطوراً مستمراً في مختلف الصعد لاسيما الاقتصادية والتجارية، وذلك في ضوء الرؤية الاستشرافية لقيادتي البلدين الصديقين بتعزيز هذه العلاقات ودعهما لمزيد من النمو والازدهار، وبما يخدم المصالح المشتركة.
وقال: يُشكّل انعقاد الدورة الأولى للجنة الاقتصادية المشتركة بين البلدين، محطة مهمة لتعزيز العلاقات الاقتصادية والاستثمارية خلال المرحلة المقبلة، وتوسيع مجالات التعاون في مختلف القطاعات ذات الاهتمام المتبادل، ودعم التواصل بين مجتمعي الأعمال الإماراتي والكوبي، واستكشاف الفرص الواعدة في أسواق البلدين، بما يدعم تحقيق المستهدفات الوطنية لرؤية «نحن الإمارات 2031».
وتفصيلاً، اتفق الجانبان الإماراتي والكوبي خلال اجتماعهما على وضع إطار عمل مشترك لمتابعة تنفيذ كافة مخرجات اللجنة التي ترسم ملامح التعاون الاقتصادي والتجاري بين البلدين خلال الفترة القادمة ودفعه لمزيد من النمو والازدهار، كما أكد الطرفان على تعزيز العمل الثنائي في تنظيم منتديات الأعمال والفعاليات الاقتصادية المشتركة وتبادل الوفود التجارية، لخلق فرص جديدة تدعم العلاقات التجارية المتنامية بين البلدين.
وأكد الجانبان على تسهيل زيادة التدفقات التجارية والأنشطة الاستثمارية بين مجتمعي الأعمال الإماراتي والكوبي، بما في ذلك استكشاف الفرص في قطاعات اقتصادية متقدمة، مثل التكنولوجيا الحيوية والخدمات الصحية والطاقة المتجددة والسياحة والزراعة والتصنيع، وغيرها، وكذلك تم اقتراح استضافة اجتماعات وندوات وورش عمل مشتركة تضم مستثمرين ووكالات ترويج الاستثمار وشركات استثمارية لتعزيز ممكنات الاستثمار في القطاعات ذات الأولوية والاستفادة من الحوافز والمزايا التي تتمتع بها أسواق البلدين.
وشدد الطرفان على أهمية تعزيز التعاون الاقتصادي في إقامة شراكات جديدة بقطاع ريادة الأعمال والشركات الناشئة، وذلك بهدف تسريع نمو أعمال المشاريع الصغيرة والمتوسطة في البلدين وزيادة استثماراتها ودعم صادراتها للوصول إلى الأسواق الخارجية، بما يسهم في زيادة نسبة مساهمة المشاريع الصغيرة والمتوسطة في الناتج المحلي للبلدين.
وأبدى الطرفان اهتماماً كبيراً بتعزيز التعاون المشترك في مجالي الأمن الغذائي والزراعة وذلك من خلال زيادة التبادل التجاري في السلع الغذائية والمنتجات الزراعية، مع دعم العمل الثنائي من أجل تحديد مجالات محددة للتعاون خلال الفترة القادمة مثل الممارسات الزراعية المستدامة وتصنيع الأغذية والتكنولوجيا الزراعية.
وأشار الجانبان الإماراتي والكوبي إلى أهمية تنظيم معارض وفعاليات ومؤتمرات سياحية مشتركة خلال المرحلة المقبلة من شأنها الترويج لأبرز المعالم السياحية والتاريخية في البلدين، وكذلك تشجيع تبادل الخبرات والمعلومات في مجالات الموارد السياحية، وجمع البيانات للإحصاءات السياحية، والابتكارات والتقنيات الرقمية المتعلقة بالقطاع السياحي.
نشرة التوك شو| توجيه رئاسي عاجل للحكومة بشأن الطريق الإقليمي