وزير التعليم يستقبل مدير بعثة USAID لبحث مشروعات التعاون المشترك
تاريخ النشر: 13th, September 2023 GMT
استقبل الدكتور رضا حجازى وزير التربية والتعليم والتعليم الفني شون جونز مدير بعثة الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية USAID في مصر والوفد المرافق له؛ لبحث أوجه تعزيز مشروعات التعاون المشترك بين الجانبين.
وأعرب رضا حجازى عن سعادته بهذا اللقاء، مشيدًا بمشروعات التعاون المشتركة التي تستهدف تطوير العملية التعليمية في مصر، والتطلع نحو مزيد من التعاون خلال الفترة المقبلة.
واستعرض مشروعات التعاون المشتركة، ومن بينها المدارس الدولية للتكنولوجيا التطبيقية والذي يعد أحد ثمار التعاون مع الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية والشركاء المعنيين من قطاعى الأعمال العام ومشروع قوى عاملة مصر (work force Egypt)، استمرارًا لجهود الدولة واهتمام القيادة السياسية بتطوير التعليم الفنى والمهنى والتقنى والارتقاء بجودة برامج ومؤسسات ومخرجات العملية التعليمية، وبما يتفق مع معايير الجودة العالمية ويتلاءم مع احتياجات سوق العمل المحلية والإقليمية والعالمية.
وأكد الوزير سعي الوزارة للتوسع فى أعداد هذه المدارس، حيث أن هناك إقبالًا كبيرًا على هذه المدارس التي غيرت الصورة الذهنية عن التعليم الفنى ومن خلالها يستطيع طالب التعليم الفني الالتحاق بالجامعات التكنولوجية فور تخرجه، فضلًا عن زيادة الطلب على العمالة الفنية المصرية في سوق العمل المحلي والعالمي، وهو الذي ينعكس بشكل إيجابي على الاقتصاد المصري.
وتطرق إلى اهتمام الوزارة بالتنمية المهنية للمعلمين، مؤكدًا أن هناك قناعة بأنه لا تطوير دون الارتقاء بأداء المعلم، لذا تتعاون الوزارة مع الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية والأكاديمية المهنية للمعلمين في إعداد وثيقة معايير جديدة لتطوير أداء المعلمين تتناسب مع نظام التعليم الجديد، ومستجدات العصر، وتحقق متطلبات معلم الغد.
وتابع الوزير أن الوزارة بصدد تنظيم حوار مجتمعي حول وثيقة معايير المعلم، للاستماع إلى مختلف الآراء، والاستفادة منها في إثراء تلك المعايير، وخروجها في أفضل صورة ممكنة.
وأشار إلى المبادرة الرئاسية لاختيار 1000 مدير مدرسة من المعلمين الشباب، لاختيار أكفأ مديري مدارس، ويتم منح من يجتاز منهم هذا البرنامج دبلومة في القيادة التربوية والأمن القومي، لتحقيق التغيير المنشود في الارتقاء بأداء إدارة المدارس.
كما تناول الاجتماع آليات التوسع في مدارس المتفوقين في العلوم والتكنولوجيا "STEM"، التي تتضمن تعليما قائما على دعم مهارات التفكير العليا والبحث العلمى خاصة فى مجالات العلوم والرياضيات والتكنولوجيا، فضلا عن مناقشة آليات استفادة الدول المجاورة من هذا النظام، وأكد حجازي أن مدارس "STEM" تعد نقطة مضيئة في نظام التعليم المصري، حيث أنها تقدم نموذجًا يستحق الاقتداء به في جميع مدارس الجمهورية.
وناقش الوزير آليات تنفيذ إنشاء مدرسة العباقرة والتي تعد نموذجًا متقدمًا من مدارس STEM، وتضم الطلاب الأوائل بالصف الأول بهذه المدارس على مستوى الجمهورية مع تقديم حزمة امتيازات لهم عبر تنفيذ توأمة مع عدد من المدارس بمختلف دول العالم، فضلًا عن التعاون مع الجامعات والمراكز البحثية المصرية والدولية لضمان تقديم محتوى تعليمي وتدريبي متميز لهم، وتعزيز مواهبهم وقدراتهم.
من جهته، أكد شون جونز مدير بعثة الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية USAID في مصر أن الاستثمار في التعليم في مصر يمثل اولوية هامة لدى الوكالة، مشيدًا بجهود الدكتور رضا حجازي في مشروع إصلاح التعليم والذي يسير بسرعة لافتة.
وأشار مدير بعثة الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية إلى أنه يتفق مع رؤية وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني في أن الإصلاح والتطوير يبدأ من الاستثمار في المعلمين.
وأعرب عن سعادته بالشراكة مع الوزارة لتطوير المعلم وبناء قدراته، والتعاون في مشروع مدارس STEM والسعي نحو التوسع فيه؛ ليستفيد منه الطلاب المصريين.
كما أشاد مدير بعثة الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية بزيارته لإحدى مدارس التعليم المجتمعي بمحافظة بني سويف وتزويد فصولها بأحدث الوسائل التكنولوجية التي تساعد على التعلم، وفي هذا الإطار أكد حجازي أن مدارس التعليم المجتمعي هي أحد المحاور الهامة في خطة الوزارة الاستراتيجية حيث إنها تعمل على معالجة التسرب من التعليم ومنح الطلاب فرصة ثانية كحق من حقوق الإنسان فضلًا عن أنها تتمتع بنظام الإسراع التعليمي.
جاء ذلك بحضور وفد الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية USAID، والذى يضم ويك باورز مدير مكتب التعليم والشراكات بالوكالة، وأحمد رزق الله مدير مشروعات ومسئول أول تعليم، ودينا سليم متخصص تعليم بالوكالة.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: التعاون المشترك بين الجانبين التربية والتعليم احتياجات سوق العمل مشروعات التعاون فی مصر
إقرأ أيضاً:
رد إيراني حاسم على العقوبات الأمريكية.. وتعزيز العلاقات الاستراتيجية مع الجزائر
نددت طهران بشدة بالعقوبات الأمريكية الجديدة التي فرضتها وزارة الخزانة الأمريكية على عدد من الأفراد والكيانات الإيرانية والأجنبية، ووصفتها بأنها “غير قانونية وانتهاك صارخ للقانون الدولي”، مؤكدة أن هذه الخطوة تعكس استمرار العداء الأميركي ضد إيران وشعبها، وتثبت فشل سياسة “الضغط الأقصى”.
وفي بيان رسمي، قال المتحدث باسم الخارجية الإيرانية إسماعيل بقائي إن العقوبات الجديدة، التي جاءت بذريعة التعاون التجاري والمصرفي مع إيران، “تستهدف المواطن الإيراني بشكل مباشر عبر محاولة حرمانه من حقوقه الأساسية، بما في ذلك الوصول إلى الموارد المالية والتجارية، وتكشف عن الطبيعة اللاإنسانية لهذه الإجراءات”.
وأضاف بقائي أن “العقوبات لم ولن تضعف إرادة الشعب الإيراني”، بل ستزيده عزماً على الدفاع عن حقوقه المشروعة في وجه ما وصفه بـ”الأطماع الأمريكية”.
وفي السياق نفسه، انتقد رئيس البرلمان الإيراني محمد باقر قاليباف ما وصفه بـ”النهج الأمريكي المتعنت”، مشيراً إلى أن الاقتراحات الأميركية لا تتضمن حتى إشارة إلى رفع العقوبات، وهو ما اعتبره دليلاً على انعدام الجدية لدى واشنطن.
وقال قاليباف: “لا يقبل أي منطق عقلاني اتفاقًا مفروضًا لا يتضمن رفع العقوبات”، مؤكداً أن إيران مستعدة لبناء الثقة والتعاون النووي السلمي بشرط احترام سيادتها واستمرار تخصيب اليورانيوم على أراضيها.
كما وجّه قاليباف انتقاداً لاذعاً للإدارة الأمريكية، قائلاً إن “رئيس الولايات المتحدة الواهم إذا كان يبحث عن اتفاق، فعليه التوقف عن تبني أفكار نتنياهو الفاشلة، والتخلي عن التنسيق مع إسرائيل في رسم السياسات الإقليمية”.
كما لوّح رئيس لجنة الأمن القومي والسياسة الخارجية في البرلمان الإيراني، إبراهيم عزيزي، بردود أكثر حدة ضد إسرائيل، وذلك بعد إعلان طهران عن نجاح عملية استخباراتية وصفت بـ”النوعية”، تمكّنت خلالها من الحصول على وثائق نووية وأمنية حساسة من داخل إسرائيل.
وفي تصريحات لوكالة أنباء “فارس”، شدد عزيزي على أن “الكيان الصهيوني قابل للهزيمة في كل المجالات”، مشيرًا إلى أن تل أبيب “تعرضت لأضرار جسيمة في عدة قطاعات، وواجهت ضربات استخباراتية خطيرة”، على حد قوله. وأضاف: “ما حدث لن يكون نهاية المطاف، بل بداية لردود أقوى وأكثر تأثيرًا في المستقبل القريب”.
وأكد عزيزي أن العملية الأخيرة تثبت “السيطرة الاستخباراتية والعملياتية الإيرانية على تحركات الكيان”، مشيرًا إلى أن “كل خطوة تقوم بها إسرائيل، يتم رصدها بدقة من قبل أجهزة الاستخبارات الإيرانية”.
وكانت وزارة الخزانة الأميركية قد أعلنت فرض عقوبات على 10 أفراد و27 كياناً في إطار ما وصفته بـ”جهود مكافحة الأنشطة الإيرانية غير المشروعة”، واستهدفت من خلالها شركتين على الأقل مرتبطتين بشركة ناقلات النفط الوطنية الإيرانية.
ويرى مراقبون أن هذه الخطوة تأتي في توقيت حساس يشهد فيه الملف النووي الإيراني حالة من الجمود، وسط تحركات دبلوماسية متعثرة لإحياء الاتفاق النووي، وتبادل مستمر للاتهامات بين طهران وواشنطن بشأن النوايا الحقيقية لكل طرف.
الرئيس الإيراني والرئيس الجزائري يؤكدان على تعزيز العلاقات الثنائية والتعاون بين البلدين
دعا الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان إلى نشر السلام والاستقرار والطمأنينة بين جميع الشعوب الإسلامية، مؤكدًا خلال اتصال هاتفي مع نظيره الجزائري عبد المجيد تبون على الروابط الأخوية العميقة التي تجمع بين الشعبين الإيراني والجزائري.
وأوضح بزشكيان أن هذه الروابط تمثل أساسًا متينًا لتعزيز التعاون في مختلف المجالات السياسية والاقتصادية والعلمية والثقافية والتكنولوجية، معربًا عن أمله في أن تتخذ العلاقات بين البلدين خطوات فعّالة لتحقيق الرفاهية والتقدم والسعادة لشعبي البلدين.
من جانبه، أعرب الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون عن حرصه على توسيع نطاق العلاقات السياسية والاقتصادية والثقافية بين الجزائر وإيران، داعيًا الله أن يحفظ شعوب البلدين والأمة الإسلامية جمعاء من الكوارث والمصائب.
ويأتي هذا الحوار في ظل تطورات ملحوظة تشهدها العلاقات بين الجزائر وإيران، خاصة على صعيد التعاون في قطاع الطاقة، حيث استقبل وزير الدولة الجزائري، وزير الطاقة والمناجم والطاقات المتجددة محمد عرقاب، وفدًا من لجنة الأمن القومي والسياسة الخارجية بمجلس الشورى الإسلامي الإيراني، برئاسة رئيس اللجنة إبراهيم عزيزي، لبحث سبل تعزيز التعاون في مجالات الطاقة والمناجم والطاقة المتجددة.
ويعكس هذا اللقاء اهتمام البلدين بدفع مشاريع مشتركة تعزز من استقرارهما الاقتصادي وتوفر فرص تنموية مهمة، وفي هذا السياق، كان السفير الإيراني في الجزائر رضا عامري قد أعلن سابقًا عن وجود مفاوضات متقدمة بين طهران والجزائر في مجالات السيارات والدواء، مشيرًا إلى جهود إيران في تنويع اقتصادها وتقليل الاعتماد على النفط، بعد عقوبات دولية أثرت على اقتصادها.
وعرفت العلاقات بين إيران والجزائر تطورًا تاريخيًا، حيث كانت إيران من أوائل الدول التي اعترفت باستقلال الجزائر عام 1962، مع استمرار تعزيز التعاون السياسي والاقتصادي على مدار العقود، خاصة بدور الوساطة التي لعبتها الجزائر في النزاعات الإقليمية.