أغلقت الأسهم الأوروبية على انخفاض، الأربعاء، وقادت أسهم الشركات الصناعية التراجع وهبط سهم بريتيش بتروليوم بعد الاستقالة المفاجئة لرئيسها التنفيذي، بينما يستعد المستثمرون لقرار المركزي الأوروبي بخصوص السياسة النقدية غدا الخميس.

وتراجع المؤشر ستوكس 600 الأوروبي 0.3 بالمئة.

وهبطت أسهم القطاع الصناعي 0.8 بالمئة.

وخسر سهم بي.بي 2.8 بالمئة بعد استقالة الرئيس التنفيذي برنارد لوني أمس الثلاثاء بأثر فوري بعدما لم يفصح بشكل كامل عن تفاصيل علاقات شخصية سابقة مع زملاء.

وفي الوقت نفسه، ارتفعت أسعار المستهلكين في الولايات المتحدة بأكبر وتيرة في 14 شهرا في أغسطس مع ارتفاع أسعار البنزين، لكن الزيادة السنوية في التضخم الأساسي كانت الأصغر في ما يقرب من عامين، مما قد يسمح لمجلس الاحتياطي الفيدرالي الأميركي، بالإبقاء على أسعار الفائدة دون تغيير الأسبوع المقبل.

وأظهرت بيانات أن الإنتاج الصناعي في منطقة اليورو انخفض أكثر من المتوقع في يوليو، مما يسلط الضوء على تعديلات بالخفض للنمو الاقتصادي لهذا العام في توقعات المفوضية الأوروبية.

ومما ساعد في الحد من الخسائر ارتفاع أسهم البنوك الأوروبية 0.6 بالمئة، مسجلة مكاسب للجلسة الرابعة على التوالي.

المصدر: سكاي نيوز عربية

كلمات دلالية: ملفات ملفات ملفات بي بي الاحتياطي الفيدرالي الأميركي الأسهم الأوروبية المركزي الأوروبي بي بي الاحتياطي الفيدرالي الأميركي أسواق عالمية

إقرأ أيضاً:

العلاق: خطة البنك المركزي معالجة التحديات بعمليات الإقراض في القطاع الخاص

العلاق: خطة البنك المركزي معالجة التحديات بعمليات الإقراض في القطاع الخاص

مقالات مشابهة

  • البنك المركزي الأوروبي يخفض الفائدة إلى 2%... ويعول على الإنفاق الحكومي
  • الأسهم الأوروبية تغلق على ارتفاع بعد قرار المركزي الأوروبي بخفض الفائدة
  • البنك المركزي الأوروبي يخفض أسعار الفائدة
  • موافقا للتوقعات.. البنك المركزي الأوروبي يخفض سعر الفائدة 25 نقطة أساس
  • المركزي الأوروبي يخفض أسعار الفائدة للمرة الثامنة لتصل إلى 2%
  • ترامب يصب غضبه على البنك المركزي الأمريكي ويطالب بخفض الفائدة
  • مؤشر سوق الأسهم السعودية يغلق مرتفعًا عند مستوى 11004 نقاط
  • سوق الأسهم السعودية يغلق مرتفعًا عند مستوى 11004 نقاط
  • مع صعود التضخم.. معدل الفائدة الحقيقي يسجل 7% قبل اجتماع البنك المركزي
  • العلاق: خطة البنك المركزي معالجة التحديات بعمليات الإقراض في القطاع الخاص