تفاصيل أعلى عائد على شهادات الادخار في مصر.. «فرصة بـ3 بنوك»
تاريخ النشر: 14th, September 2023 GMT
تتيح بعض البنوك، أعلى عائد على شهادات الادخار في مصر، أمام كل العملاء من أجل شراء أفضل الشهادات التي تناسب أموالهم واحتياجاتهم، حيث تختلف في المدة والعائد ودورية الصرف.
تفاصيل أعلى عائد على شهادات الادخار في مصرتستعرض «الوطن» أعلى عائد على شهادات الادخار في مصر من خلال 3 شهادات بنكية.
شهادة من البنك الأهلي المصرييُتيح البنك الأهلي المصري واحدة من أعلى شهادات الادخار، وهي الشهادة البلاتينية وتفاصيلها كالتالي:
- عائد متدرج.
- دورية صرف شهريًا.
- العائد: 22% في السنة الأولى، و18% في السنة الثانية، و16% في السنة الثالثة.
- الحد الأدنى لشراء الشهادة: ألف جنيه ومضاعفاتها.
شهادة من البنك المصري الخليجيكما يُتيح البنك المصري الخليجي شهادة تأتي ضمن أعلى شهادات الادخار وهي «ثروة بلس» وتفاصيلها كالتالي:
- مدة الشهادة 3 سنوات.
- الحد الأدنى لشراء الشهادة 1000 جنيه ومضاعفاتها.
- العائد متدرج.
- عائد شهادة «ثروة بلس» 23% في السنة الأولى، ثم متغير في السنة الثانية والثالثة، وفقاً لسعر الإيداع للبنك المركزي.
شهادة بنك مصركما يتيح بنك مصر هو الآخر أحدى شهادات الادخار الأعلى في العائد، وتفاصيلها كالتالي:
- عائد متدرج.
- دورية صرف العائد شهريًا.
- عائد الشهادة 22% في السنة الأولى السنة الأولى، و18% في السنة الثانية، وأخيراً 16% في السنة الثالثة.
- الحد الأدنى لشراء الشهادة هو 1000 جنيه مصري ومضاعفاتها.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: شهادات الادخار في مصر شهادات الادخار شهادات الاستثمار شهادات البنوك أعلى عائد أفضل عائد أعلى عائد في مصر شهادات البنك الأهلي بنك مصر السنة الأولى فی السنة
إقرأ أيضاً:
خبير: توقعات صندوق النقد بنمو الاقتصاد المصري شهادة ثقة دولية
قال الخبير الاقتصادي عماد كرم، إن توقعات صندوق النقد الدولي الأخيرة بشأن أداء الاقتصاد المصري؛ تمثل شهادة ثقة دولية متجددة، تعكس فعالية المسار الإصلاحي الذي تبنته الدولة، وقدرتها على تجاوز التحديات الراهنة، وبدء مرحلة جديدة من التعافي المستدام.
وأضاف كرم، في تصريحات لـ “صدى البلد”، أن إعلان الصندوق عن توقعه بارتفاع معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي إلى 4% خلال عام 2025، ثم إلى 4.1% في عام 2026؛ يعد رسالة إيجابية للمستثمرين والمؤسسات الدولية، ويؤكد أن الاقتصاد المصري يسير على الطريق الصحيح، رغم الضغوط العالمية والأوضاع الاقتصادية المتقلبة إقليميًا ودوليًا.
وأشار إلى أن هذه التقديرات تستند إلى تحسن مؤشرات الاقتصاد الكلي، وفي مقدمتها تراجع معدلات التضخم تدريجيًا، واستقرار سوق الصرف، وعودة تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر، إلى جانب تعزيز الإنفاق على مشروعات البنية التحتية والإنتاج، وهي العوامل التي تمهد لمزيد من النمو في القطاعات الاستراتيجية، خاصة الصناعة، والسياحة، واللوجستيات.
وأوضح عماد كرم، أن هذه التوقعات لا تُعد مجرد أرقاما؛ بل تعكس رؤية مؤسسات التمويل العالمية لجدية الحكومة المصرية في تنفيذ الإصلاحات المالية والنقدية، وتحسين بيئة الأعمال، وإعادة هيكلة الدعم وتوجيهه للفئات المستحقة، ما يسهم في ترسيخ الثقة بالاقتصاد الوطني وتعزيز قدرته على استقطاب الشراكات والاستثمارات طويلة الأجل.
لقاء جعجع – جنبلاط... تحالف انتخابي ع القطعة