وأخيرًا.. جماعة الحوثي تعلن تسليم كشوفات الموظفين لعام 2014 والمشاط يصرح: المسألة ليست الرواتب!
تاريخ النشر: 14th, September 2023 GMT
أعلنت مليشيات الحوثي التابعة لإيران، تسليم كشوفات الموظفين وفقا للعام 2014، لكي تقطع الطريق أمام ما وصفته باستمرار "قطع القوى الأخرى للمرتبات تحت أي ذرائع".
وقال منتحل صفة الوكيل المساعد لقطاع الموازنة العامة بوزارة المالية في حكومة الانقلاب، عبد الجليل الدار، أمس الأربعاء، أنه ليس هناك عوائق لاستئناف صرف مرتبات القطاع العام "إذا ما تم توظيف إيرادات النفط والغاز لهذا الغرض".
وقال : "سلمنا كشوفات الموظفين وفقا للعام 2014 حتى نقطع الطريق أمام استمرار قطع القوى الأخرى للمرتبات تحت أي ذرائع".
واضاف، المسؤول الحوثي في تصريحات لقناة "المسيرة" الناطقة باسم مليشيات السلالة الحوثية، أن "آليات استئناف دفع المرتبات كثيرة، وليست المشكلة في الآليات إنما التوجهات المعادية التي تفرض استمرار انقطاعها".
إلى ذلك، قال منتحل صفة وكيل البنك المركزي للعمليات المصرفية المحلية بصنعاء، علي الشماحي أن دول الرباعية (السعودية، الإمارات، أمريكا، بريطانيا) تحول دون توظيف إيرادات الثروة السيادية لدفع المرتبات.
وفي استمرار للتصريحات المتناقضة للجماعة الحوثية، التي تأتي للتهرب من مسؤوليتها تجاه الموظفين بمناطق سيطرتها، وخلق الذراع لعدم صرف المرتبات، شدد المسؤول الحوثي لقناة المسيرة، على "ضرورة إعادة صادرات النفط والغاز وتسليمها للدولة (يقصد جماعته الانقلابية) واستخدامها للمرتبات والنفقات التشغيلية والتنموية".
وقال الشماحي إنهم ليسوا بحاجة أي دولة لدفع المرتبات، داعيًا إلى تسليم الثورة السيادية لجماعته الانقلابية.
من جهته، قال رئيس ما يسمى بالمجلس السياسي الأعلى للمليشيات الانقلابية، مهدي المشاط، في كلمة نقلتها قناة المسيرة الحوثية مساء أمس، إن المسألة ليست مسألة رواتب فقط، فجماعته تسعى لامتلاك بقية إيرادات اليمن السيادية. في إشارة إلى الإيرادات بمناطق سيطرة الحكومة الشرعية المعترف بها دوليًا.
الجدير بالذكر، أن جماعة الحوثي، ترفض صرف مرتبات الموظفين في مناطق سيطرتها منذ قرابة ثماني سنوات، وتعرقل أي اتفاق بشأن صرف الرواتب، في ظل إصرارها على أن يتم تسليم المبالغ من عائدات النفط والغاز، أو من خزينة المملكة العربية السعودية على أن يتم التسليم إليها وليس إلى الموظفين يدا بيد.
وبين كل فترة وأخرى، تخرج قيادة الجماعة السلالية، للإدلاء بتصريحات متناقضة بشأن الرواتب، للهروب من المطالب الشعبية المتصاعدة في مناطق سيطرتها.
ويأتي إعلان الجماعة عن تسليم كشوفات الموظفين وفقا لكشوفات العام 2014، ضمن سياستها لذر الرماد عن العيون، ومحاولة تخدير المواطنين وخداع الاحتقان الشعبي بمناطق سيطرتها.
كما أن هذا التصريح، جاء بعد إجراءات واسعة قامت بها جماعة الحوثي السلالية، لإسقاط أسماء عشرات الآلاف من الموظفين العموميين، المعتمدين منذ العام 2014، وإحلال عناصر تابعين لها بدلا عنهم، وهي ألغام خبيثة زرعتها الجماعة لإفشال أي اتفاق قادم بشأن المرتبات.
المصدر: المشهد اليمني
إقرأ أيضاً:
المؤبد لعاطل اشترك في خطف وقتل صاحب محل قطع غيار ببلبيس
قضت الدائرة الثانية الاستئنافية بمحكمة جنايات الزقازيق، في جلستها المنعقدة اليوم الأربعاء، بمعاقبة عاطل بالسجن المؤبد، بعد إدانته في القضية رقم 8086 لسنة 2014 جنايات مركز بلبيس، والمقيدة برقم 911 لسنة 2014 كلي جنوب الزقازيق، بتهمة خطف صاحب محل قطع غيار سيارات وقتله بالاشتراك مع آخرين سبق محاكمتهم.
ويأتي الحكم استنادًا إلى أدلة دامغة قدمتها النيابة العامة كشفت عن اشتراك المتهم مع آخرين في التخطيط والتنفيذ لجريمة هزت أرجاء مركز بلبيس قبل أحد عشر عامًا.
عُقدت جلسة المحاكمة برئاسة المستشار سامي عبد الحليم، وعضوية المستشارين وليد محمد مهدي، وحازم بشير أحمد، والدكتور أحمد عبد الفتاح، وأمانة سر حاتم إمام.
واستعرضت المحكمة ملابسات القضية ومسار التحقيقات وما تضمنته من شهادات وتحريات أكدت تورط المتهم في الواقعة.
وتعود أحداث الجريمة إلى يناير عام 2014، حين أحالت النيابة العامة المتهم البالغ من العمر 29 عامًا، والمقيم بدائرة بلبيس، إلى المحاكمة الجنائية، بعدما وجهت إليه تهمة الاشتراك مع آخرين في خطف المجني عليه «إبراهيم ع» صاحب محل قطع غيار سيارات، لطلب فدية مالية، ثم قتله بعد احتجازه والتعدي عليه بشكل أدى إلى وفاته.
وكشف أمر الإحالة أن المتهم والآخرين سبق محاكمتهم أقدموا على اعتراض طريق المجني عليه أثناء قيادته لسيارته بالقرب من مسكنه، حيث باغتوه بأسلحة نارية وأجبروه على التوقف، وعندما حاول ترك السيارة والنقود لتفادي الأذى، أخبروه بأن الهدف ليس السرقة وإنما خطفه، وحين حاول الهرب أطلقوا تجاهه أعيرة نارية أصابت فخذه الأيمن والأيسر وساقه اليمنى، ثم اقتادوه بالقوة إلى سيارة كانوا يستقلونها قبل نقله إلى مكان احتجاز مجهول.
وخلال فترة احتجازه، تعرّض المجني عليه للتعذيب البدني، بينما تواصل المتهمون مع أسرته مطالبين بفدية مالية كبيرة، وقد تمكن أحد أقارب المجني عليه من التفاوض معهم ودفع مبلغ 200 ألف جنيه عبر وسيط، أملاً في إنقاذه، إلا أن المتهمين طالبوا لاحقًا بمبلغ إضافي قدره ثلاثمائة ألف جنيه، وهو ما قوبل بالرفض، قبل أن يخبروا الأسرة بمكان وجود المجني عليه أعلى كوبري غيتة، حيث تم العثور عليه جثة هامدة نتيجة النزيف الحاد وتركه دون إسعاف.
وتوصلت تحريات المباحث الجنائية إلى أن المتهمين اتفقوا فيما بينهم على تنفيذ الجريمة بعد علمهم بثراء المجني عليه، وأن المتهم الرابع، وهو أحد زبائن المحل، تولى رصد تحركاته وتمكين بقية المتهمين من تنفيذ مخططهم.
كما أثبتت التحقيقات أنهم حصلوا بالفعل على جزء من الفدية ثم تركوا المجني عليه ينزف حتى الموت دون تقديم أي عون طبي له.
وبعد اكتمال التحقيقات، أُحيل المتهمون إلى محكمة الجنايات، التي سبق أن أصدرت أحكامها بحق ثلاثة منهم، فيما أعيدت إجراءات محاكمة المتهم الثاني، لتنتهي المحكمة إلى إصدار حكمها بالسجن المؤبد ليغلق بذلك أحد أكثر ملفات الجرائم قسوة في محافظة الشرقية.
من عالم العقارات إلى الدبلوماسية الفظة.. كيف انعكست النزعة الفوقية في هفوات خطاب توم براك؟