خالد المونس يسأل وزير التعليم العالي عن المخالفات والملاحظات المالية والإدارية خلال التدقيق والفحص على أعمال معهد الكويت للأبحاث العلمية

وجه النائب خالد المونس سؤالا إلى وزير التربية ووزير التعليم العالي والبحث العلمي، ونص السؤال على ما يلي:

ورد في التقارير السنوية للجهات الرقابية ومنها ديوان المحاسبة الكثير من المخالفات والملاحظات المالية والإدارية خلال التدقيق والفحص على أعمال معهد الكويت للأبحاث العلمية.

المؤسف في الأمر أن أغلب هذه المخالفات التي تشكل تعدياً على المال العام مستمرة في هذا الصرح العلمي دون اتخاذ إجراءات لإيقافها، بجانب المخالفات الإدارية المستمرة أيضاً من الإدارة المؤقتة الحالية والقائم بأعمال المدير العام (الذي تجاوزت فترته المؤقتة السنتين) على الرغم من توجيه “رابطة الباحثين الكويتيين” العديد من المناشدات لك ولوزراتكم، فضلاً عن تقارير إعلامية توثق تلك المخالفات بأنواعها.

لذا يرجى إفادتي وتزويدي بالآتي:

ما الإجراءات المتخذة لمعالجة جميع المخالفات والملاحظات التي رصدتها الجهات الرقابية – ديوان المحاسبة، جهاز المراقبين الماليين – على أعمال معهد الكويت للأبحاث العلمية لاسيما المتكرر منها في عدة تقارير صادرة؟ في لقاء وفد رابطة الباحثين الكويتيين بكم في شهر نوفمبر 2022 طالبوا بإنصاف مبتعثي المعهد بمساواة زملائهم في المؤسسات العلمية – مثل جامعة الكويت والهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب – تشجيعاً للطاقات والكوادر العلمية الشبابية من أبناء الوطن، وعليه هل قُلصت الميزانية المخصصة للبعثات والدورات التدريبية والمهام العلمية بسبب المناقلات لصالح تعزيز ميزانية إجازات التفرغ الخاصة بمسؤولي المعهد على حساب الطاقات الشبابية المستحقة؟ يرجى تزويدي باللوائح التي تسمح لإدارة المعهد بالمناقلة بين بنود الميزانية، مع تزويدي بالبيانات الخاصة ببنود ميزانية الابتعاث والمخصصات المالية المخصصة للمبتعثين، وكذلك الميزانية الخاصة بإجازات التفرغ العلمي المخصصة للمسؤولين، ومتى كانت آخر مناقلة أو تعزيز لميزانية التفرغ العلمي؟ وما الإجراءات التي اتخذتموها بخصوص تلك المطالبات التي قدمتها “الرابطة”، لاسيما أنكم استلمتم المطالب كتابياً وشخصياً ووعدتم بحل جميع التجاوزات والملاحظات في ذلك اللقاء؟ وجهت رابطة الباحثين العلميين مناشدة في تاريخ 27/3/2023 لكم بصفتكم وزيراً مختصاً بالإشراف على أعمال معهد الكويت للأبحاث العلمية تساءلت فيه عن قيام إدارة المعهد المؤقتة الحالية بإجراءات غامضة في شأن تأسيس شركة ربحية لإنتاج وتسويق وبيع المياه التي ينتجها المعهد تحت اسم (مياه كاظمة) ولم ترد إجابتكم بصفتكم الوزير المعني عن التساؤلات: “فما آلية تكوين مجلس الإدارة التأسيسي؟ وكيف تمت عملية الاختيار؟ وما خبرات المجلس الحالي في تأسيس هذا النوع من الشركات؟ ومن هم الممولين الرسميين؟ وهل تم الالتزام بتوصيات اجتماع مجلس الوزراء أثناء عملية الاختيار؟ وكيف تمت عملية تحديد واختيار المساهمين بالشركة؟ وهل تمت دعوة المديرين والمسؤولين ومديري المشاريع ذوي الصلة بالمعهد لأخذ رأيهم واطلاعهم على تفاصيل تأسيس الشركة؟ وما النظم واللوائح المتبعة للتحكم وتشغيل وإدارة الشركة؟ ولماذا تقتصر دعوة الحضور لاجتماع الجمعية التأسيسية على من بعثت لهم دعوى خاصة للمشاركة فقط؟ وهل توجد موافقة من مجلس أمناء المعهد على كل ما تم ذكره؟ وهل تم إبلاغ وزارة التعليم وأخذ موافقات مسبقة منها؟”. نمى إلى علمي وجود لجان دائمة مفتوحة الفترات مثل لجنة البعثات ولجنة الشراء ولجنة التظلمات ولجنة الترقيات وغيرها من لجان محتكرة على بعض الأسماء من موظفي المعهد ومسؤوليه، ودون تحديد موعد زمني في قرار تشكيلها للأعضاء، يرجى تزويدي بجميع قرارات تشكيل اللجان، والتوضيح في جدول أسماء الأعضاء وصفاتهم الوظيفية وتحديد مدد مشاركتهم في اللجان. وجهت رابطة الباحثين الكويتيين في المعهد مناشدة لكم أيضاً بخصوص عدم التزام إدارة المعهد الحالية بشروط تعيين الباحثين (حملة الدكتوراه) من حيث إلغاء شروط النشر العلمي للمتقدم في إعلان التوظيف الأخير، فهل قمتم بأي إجراء رداً على تلك المناشدة لتصحيح الوضع وحفاظاً على المستوى المهني والعلمي لهذا الصرح؟ إذا كانت الإجابة الإيجاب فما هو ذلك الإجراء؟ وفي حال الإجابة بالنفي ما أسباب ذلك؟. المصدر الدستور الوسومخالد المونس وزير التعليم العالي

المصدر: كويت نيوز