وزير التعليم العالي يصدر قرارا بندب أحمد عناني مستشارا للسياسات الصحية
تاريخ النشر: 14th, December 2025 GMT
أصدر الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، قرارًا بندب الدكتور أحمد محمد الهادي محمد عناني، الأستاذ بكلية الطب جامعة الزقازيق، للعمل مستشارًا لوزير التعليم العالي والبحث العلمي للسياسات الصحية.
ندب الدكتور أحمد عناني للعمل مستشارًا للوزير للسياسات الصحيةبندب الدكتور أحمد عناني للعمل مستشارًا للوزير للسياسات الصحية
جدير بالذكر أن الدكتور أحمد عناني شغل منصب عميد كلية الطب بجامعة الزقازيق السابق، ووكيل كلية الطب للدراسات العليا والبحوث بجامعة الزقازيق، وله العديد من الأبحاث الدولية في مجال الأذن والأنف والحنجرة، كما يشغل عضوية العديد من اللجان الهامة، حيث أنه عضو اللجنة العليا للمسؤلية الطبية، وعضو الأمانة الفنية للمجموعة الوزارية للتنمية البشرية، وعضو لجنة السياحة العلاجية بوزارة التعليم العالي، ورئيس لجنة مراجعة تراخيص المستشفيات الجامعية، وعضو اللجنة التنفيذية العليا للاستراتيجية الوطنية للمستشفيات الجامعية.
المصدر
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: وزارة التعليم العالي التعليم العالي البحث العلمي وزیر التعلیم العالی الدکتور أحمد أحمد عنانی
إقرأ أيضاً:
إقرار الإضراب العام بثلاثة أيام بجميع البنوك التونسية مع تحركات احتجاجية
أقرت الجامعة العامة للبنوك والمؤسسات المالية وشركات التأمين بتونس، رسميا الإضراب العام لمدة ثلاثة أيام على خلفية جملة من المطالب المهنية.
وقررت الجامعة وشركات التأمين، الإضراب العام أيام،23، 24 و25 حزيران/ يونيو الجاري، مع تحركات احتجاجية سيتم تحديد موعدها لاحقا مع حمل الشارة الحمراء بمراكز العمل.
وأعلنت الجامعة للبنوك وشركات التأمين التابعة للاتحاد العام التونسي للشغل، أن الأمين العام للمنظمة النقابية صلاح الدين السالمي يدعم وبقوة تحركات النقابيين.
وقال الكاتب العام للجامعة سامي الصالحي: "الإضراب العام والتحركات الاحتجاجية تم اتخاذها رداً على قطع المفاوضات الاجتماعية من قبل المجلس البنكي والمالي والجامعة التونسية للتأمين".
وشدد الصالحي في تصريح خاص ل"عربي21" أن "قرار إيقاف المفاوضات والحوار يعد خرقا للقانون وللاتفاقية المشتركة القطاعية، وكذلك لم يتم إقرار الزيادات في الأجور لسنة 2025، لفائدة موظفي البنوك وشركات التأمين والمؤسسات المالية، رغم تمتيع أعوان الوظيفة العمومية والقطاع العام بزيادات خلال الفترة ذاتها".
وأضاف "القطاع الخاص يمر بمرحلة استثنائية وصعبة على الرغم من أنه يعد من القطاعات الرائدة، اتخذنا قرار الإضراب اضطرارا وقدمنا كل التنازلات ونؤكد أن أيادينا مازالت مفتوحة للحوار لأنه الحل الوحيد لتجاوز كل الخلافات ".
ولفت "هناك من يعمل لأجل تدمير قطاع البنوك، مع ضرب للعمل النقابي ولاتحاد الشغل ولذلك لابد من محاسبة من يقف وراء ذلك"، مضيفا "هناك طرد ونقل تعسفي وتهديد بالسجن للنقابيين فحق الإضراب أصبح تعطيلا للعمل وهذا لا يعقل".
وتابع "تم غلق باب الحوار بغاية الدفع للفوضى والفتنة وجعل البنوك تدخل في إضرابات، اليوم باتت هناك علاقة عداوة بين النقابات ورأس المال "مؤكدا" هناك حالة غليان داخل البنوك بسبب الهرسلة الي يتعرض لها العمال من قبل رأس المال".
يشار إلى أن آلاف الموظفين في البنوك وشركات التأمين التونسية، قد نفذوا نهاية العام الماضي، إضرابا عاما عن العمل على خلفية مطالب مهنية أبرزها الزيادة في الأجور وتحسين الظروف الاجتماعية.
محللون يشرحون دلالات الظهور الدولي الأول لوزير الدفاع الأفغاني بموسكو