وفد البرلمان الأوروبي يدين قرار تونس رفض زيارته للبلاد
تاريخ النشر: 14th, September 2023 GMT
دان وفد لجنة الشؤون الخارجية بالبرلمان الأوروبي قرار السلطات التونسية رفض دخوله بعدما كان مقررا أن يزور هذا البلد بداية من اليوم الخميس، معتبرا أنّه سلوك غير مسبوق منذ الثورة التونسية -وفق تعبيره- وطالب بتقديم تفسيرات مفصلة بخصوص هذا القرار.
وشدّد أعضاء الوفد -في بيان- على أهمية الحوار، مذكرين بأنّ البرلمان الأوروبي يدعم باستمرار برنامج التعاون الشامل مع تونس، وما يتضمنه من تعزيز للديمقراطية، إضافة إلى الدعم المالي على النحو المتفق عليه باتفاق الشراكة بين الطرفين.
كما أعرب أعضاء الوفد عن قناعتهم بأن الوضع الاقتصادي والاجتماعي في تونس -الذي وصفوه بالكارثي وأنه تفاقم بسبب الأزمة الإنسانية- يتطلب بشكل عاجل حوارا وطنيا شاملا تظل بدونه آفاق الوضع السياسي والاقتصادي المستقر في تونس غير مؤكدة، على حد وصف البيان الأوروبي.
وكانت هذه الزيارة بمثابة متابعة لبعثة تقصي الحقائق التي أرسلتها لجنة الشؤون الخارجية بالبرلمان الأوروبي إلى تونس في أبريل/نيسان 2022 عندما كان البرلمان يشعر "بالقلق" بشأن التراجع السياسي في تونس في ما يتعلق بالمعايير الديمقراطية وحقوق الإنسان، بحسب البيان.
وتعيش تونس منذ أكثر من عامين أزمة سياسية واقتصادية واجتماعية مركبة فاقمت من معاناة المواطنين الاجتماعية في ظل نقص المواد والسلع الأساسية الحياتية، على غرار الحبوب، الزيت النباتي والأرز، كذلك الأدوية. ولا تلوح في الأفق أي بوادر انفراج للأزمة السياسية، أو حوار جاد بين الرئيس قيس سعيد والمعارضة.
ومنذ 11 فبراير/شباط الماضي، نفذت السلطات التونسية حملة توقيفات شملت قادة وناشطين بالمعارضة التي تعتبر الإجراءات الاستثنائية التي فرضها الرئيس "انقلابا على دستور الثورة (دستور 2014) وتكريسا لحكم فردي مطلق" بينما يراها فريق آخر "تصحيحا لمسار ثورة 2011".
المصدر: الجزيرة
إقرأ أيضاً:
المنصف المرزوقي للجزيرة نت: الرئيس سعيّد سيحاكم بتهمة الخيانة العظمى
باريس- بعد أن ألهمت تونس الملايين في العالم العربي حين خلع شعبها ثوب الخوف وأسقط نظام الرئيس التونسي زين العابدين بن علي، تجد نفسها اليوم في عاصفة وحملة اعتقالات واسعة تطال قضاة ونشطاء وصحفيين وسياسيين من مختلف التيارات.
وفي مقابلة خاصة لـلجزيرة نت، تحدث الرئيس الأسبق لتونس والمعارض السياسي الدكتور المنصف المرزوقي، عن مسؤولية النخبة السياسية عن الأوضاع التي آلت إليها البلاد، معتبرا أن الثورة المضادة تعيش آخر أيامها.
وعن فترة توليه منصب الرئيس الرابع للجمهورية التونسية إبان المرحلة الانتقالية التي أعقبت رحيل بن علي، أشار المرزوقي إلى أن التونسيين خدعوا بفساد الإعلام الذي لعب دورا كبيرا آنذاك في تحقير الثورة وتخريب العقل التونسي.
قضاة مرتزقةوأخيرا، تحوَّلت العاصمة تونس إلى مسرح لاحتجاجات شعبية رافضة لقمع الحريات واتساع حملة الاعتقالات التي تطال الناشطين الحقوقيين والمعارضين بذريعة "التآمر على أمن الدولة".
ووصف المفكر الحقوقي المرزوقي تلك التهم بـ"السخيفة"، وقال "حضرت محاكمات لا تحصى في عهد بن علي والحبيب بورقيبة، لكن الفارق بينها وبين ما يحدث اليوم في تونس، هو وجود الحد الأدنى من الإخراج المسرحي".
إعلانوبينما اتهم المرزوقي رئاسة بن علي بجمع "كمشة من القضاة الفاسدين والمرتزقة لتمرير الأحكام"، أكد أن هؤلاء القضاة لا يزالون يقومون بمهامهم تحت حكم رئيس تونس الحالي قيس سعيّد الذي "درّس القانون مدة 30 سنة، وهذا المضحك في الأمر ودليل على تفكك الدولة".
وأضاف "دمر سعيّد القضاء، وزجَّ القضاة الشرفاء في السجون للعمل مع هؤلاء المرتزقة الذين سيُحاسبون على ملفات الفساد والمظالم التي يرتكبونها".
الانفجار قادم
ويرى المرزوقي، أن الثورة المضادة تأتي دائما بعد الثورة الأصيلة في كل دول العالم، وتونس لا تعد استثناء، لأن الذين ضربتهم الثورة في العمق لا يختفون، بل يحاولون استرداد مواقعهم ويغتنمون كل الفرص.
لكن الثورة المضادة -حسب المرزوقي- سيكون مآلها الفشل، لأنها كانت السبب في الثورة أصلا، وفاقمت معاناة التونسيين الآن. وأضاف "اليوم نشهد آخر مراحل فشل الثورة المضادة التي ستتبعها مرحلة الاستفاقة واستعادة الثورة الحقيقية".
ويعتبر المرزوقي أن الحريات التي أتت بها الثورة والمشاكل الاقتصادية والاجتماعية التي عيب عليها عدم تحقيقها قد انتهت، وأن الثورة المضادة لم تأتِ بعدم تحقيقها فقط وإنما زادت من انهيار الطبقة الوسطى وإفقار الطبقة الفقيرة.
وكشاهد على ما سماها بـ"الدراما"، يذهب المرزوقي إلى أن تونس عادت إلى نقطة الانطلاق التي بدأت عام 2011، وأن الخلطة التي أحدثت الانفجار في تلك الفترة هي نفسها التي ستؤدي لانفجارات مقبلة "لمنح الشعب التونسي المناعة ضد الشعبويين والثورات المضادة من أجل بناء دولة قانون ومؤسسات وديمقراطية صلبة".
الفيتو الإقليميوعند سؤاله عن رأيه في الغليان الحالي ضد الرئيس قيس سعيد، اعتبر المرزوقي أن الثورة المضادة انطلقت من كل الثغرات والعيوب التي خلقتها الثورة، والتي لم تستطع الاستجابة لكل المطالب، خاصة مع وجود الفيتو الإقليمي والدولي.
إعلانوأشار إلى أن التحدي الكبير الذي يضمن التغلب على الفيتو الإقليمي يكمن في ارتباط نجاح الثورة التونسية بنجاح الثورات في الجزائر وليبيا ومصر.
وقال "يجب أن أعرف أن هناك من حولي مجموعات وأنظمة تريد بي الشر ولن تسمح بأن أكون ديمقراطيا لأنها تخشى العدوى، والحل يكمن في الجبهة القوية التي تقف أمام كل التدخلات الخارجية".
وعن المعارضة التونسية، فيعتبرها المرزوقي جزءا لا يتجزأ من اللعبة الديمقراطية، لكنه يطالبها باحترام قواعد هذه اللعبة، "يجب أن تكون أحزابا حقيقية وليست مفبركة، وتواجه بالحقائق بدل الأكاذيب، ولا تستعمل المال والإعلام الفاسد".
الاحتماء بالسلطةوفي حديثه عن تفاصيل الثورة التونسية، أعرب الرئيس الأسبق المرزوقي عن انبهاره بالتحول الإيجابي الذي شهده المجتمع آنذاك، لأن "الثورة تحرك أفضل ما في البشر، على عكس الثورة المضادة التي تحرك أسوأ ما فيه"، حسب قوله.
ويرى أن نظام سعيّد يعتمد أساسا على الحقد والشماتة والكراهية والعنصرية، ويضيف "هذا ما يمثل رأس مال الدكتاتوريات الشعبوية، وما لا أغفره لهذا الرجل ولهذا النظام هو رهانه على أسوأ ما في الشعب وتدميره نفسيا وأخلاقيا".
وخلافا للتفكير السائد، أكد المرزوقي، أن الذين يتشبثون بملذات السلطة لا يفعلون ذلك حبا فيها، وإنما لاعتدائهم على القانون وقيامهم بالتعذيب والفساد. ولهذا، من يرتكب هذه الجرائم يصبح خائفا من المحاكمة والمحاسبة.
وعليه، يعتبر أن مشكلة الدكتاتور تتمثل في تورطه في السلطة، وأن سعيّد متشبث بكرسي الحكم لأنه انقلب على الدستور وزجّ الناس في السجون وزيّف الانتخابات، وغيرها من الجرائم السياسية التي ستجعله أمام المحاكم يُعاقب بتهمة الخيانة العظمى، حسب كلامه.
وأضاف المرزوقي "تعلمنا أن العاجز من لا يستبد، وثقافتنا تطالب بالعدالة، لكنها تهيئ القادة للاستبداد أيضا. ولذا، وصفني كثيرون بالرئيس الضعيف لأنني لم أسجن أحدا رغم أنني تعرَّضت لاعتقالات عدة، وزرت غزة وأنا في السبعين من العمر".
إعلانوتابع "عندما قمنا ببناء دولة القانون والمؤسسات في تونس، كنا كمن يبني قصرا من المرمر الفاخر على مستنقع، والآن، يجب أن نعيد التفكير في بناء قاعدة ثقافية وفكرية صلبة لتجنب غرق هذا القصر مرة أخرى".
معاقبة المجرمينواعترف المرزوقي بمسؤوليته عن تطبيق العدالة الانتقالية في تونس، "ذهبت إلى جنوب أفريقيا في تسعينيات القرن الماضي للدراسة، وكنت تلميذا لنيلسون مانديلا، ودافعت وناضلت ليكون هناك قانون للعدالة الانتقالية، لكنني أعضُّ على أصابعي ندما على كل ذلك".
وفسَّر ذلك "ليست مهمة العدالة الانتقالية التوثيق، بل تعويض الضحايا ومعاقبة الجلادين الذين لم يعتذروا ولم يوضعوا في السجون".
وحمَّل المرزوقي نفسه مسؤولية ما آلت إليه الأوضاع في البلاد "شريطة أن يتحمل الجميع مسؤوليته"، بما فيه الأحزاب واتحاد الشغل والإعلام الفاسد والناخبون الذين يختارون رئيس الدولة.
وعن رأيه في المرحلة التي تمر بها سوريا اليوم بعد سقوط نظام الرئيس السابق بشار الأسد، اعتبر المرزوقي أن وضعها معقد حاليا، وتواجه إكراهات كثيرة، وأن الخيار الوحيد المتوفر لها هو "تعويض الضحايا ـرغم أنهم بالملايين ـ ومعاقبة مرتكبي كل الجرائم دون استثناء".
وختم الرئيس المرزوقي، إنه لن يعود إلى الحياة الحزبية، لكنه مستمر في نشاطه السياسي إلى آخر رمق "لأنني مسؤول عن هذا الشعب وجزء منه".
«تمكين الحياة واحتضان التقدم».. الإسكندرية تحتفل باليوم العالمي لأنيميا البحر المتوسط