عائلة السياسي التونسي الجلاصي تحذر من تدهور صحته وتحمل سعيّد المسؤولية
تاريخ النشر: 23rd, June 2025 GMT
حذّرت النائب التونسية السابقة منية إبراهيم، زوجة المعتقل السياسي عبد الحميد الجلاصي، من تدهور حالته الصحية داخل السجن، مؤكدة أنه يعاني من ارتفاع خطير في ضغط الدم بسبب ظروف الاحتجاز القاسية.
وحمّلت إبراهيم في حديث لـ"عربي21"، رئيس الجمهورية قيس سعيد مسؤولية أي أذى قد يلحق بزوجها.
وقالت "زرت اليوم زوجي السجين السياسي ووجدته في حالة سيئة، وأخبرني أنه مريض جدًا، وصحته غير مستقرة نتيجة الارتفاع الخطير في ضغط الدم".
وأضافت: "ضغطه في تذبذب حاد، وطبيبة السجن وضعته تحت المراقبة أسبوعًا، ثم مرة أخرى لثلاثة أيام، لكنه لم يتحسن. السبب هو ظروف السجن السيئة التي تؤثر عليه نفسيًا وجسديًا، وقد أبلغ الطبيبة بذلك، كما وجّه رسالة إلى المدير العام للسجون طالب فيها بتوفير الحد الأدنى من الظروف الملائمة لقضاء عقوبته".
وتابعت: "زوجي يُمنع من مشاهدة القنوات الإخبارية، وهو أمر يزعجه بشدة. كما أن رسائله لا تصله ولا تُسلّم، حيث بعث برسالة في فبراير الماضي ولم تصل حتى الآن، وكذلك الكتب تُمنع أو يُسمح بدخولها بعدد محدود وبصعوبة كبيرة".
وشددت إبراهيم على أنها "لن تصمت" حيال هذا الوضع، مشيرة إلى أنها ستنتظر الزيارة القادمة، ثم قد تتجه إلى خطوات تصعيدية تشمل الإضراب عن الطعام والاعتصام، مؤكدة أنها تقدمت بعدة شكاوى إلى جهات دولية، من بينها الأمم المتحدة والمحكمة الإفريقية لحقوق الإنسان والشعوب، وأنها بصدد التواصل مجددًا مع كافة المنظمات الحقوقية.
واختتمت حديثها بالقول "أحمّل مسؤولية حياة زوجي مباشرة لرئيس الجمهورية قيس سعيد، ووزيرة العدل ليلى جفال، وللهيئة العامة للسجون".
ويُعدّ الجلاصي من أبرز السياسيين والمفكرين في تونس، وقياديًا مستقيلًا من حركة "النهضة"، واعتُقل في شباط/ فبراير 2023 على خلفية ما يُعرف بملف "التآمر"، وصدر بحقه حكم بالسجن 13 عامًا.
وكان قد قضى سابقًا 17 عامًا في السجن إبان حكم الرئيس الراحل زين العابدين بن علي، ما تسبّب له في الإصابة بالسرطان وأثّر على صحته بشكل كبير.
ويُذكر أن جمعية ضحايا التعذيب (AVTT) واللجنة من أجل احترام الحريات وحقوق الإنسان في تونس (CRLDHT)، أعلنتا مؤخرًا عن رفع دعاوى دولية غير مسبوقة أمام مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة والمحكمة الإفريقية لحقوق الإنسان والشعوب، احتجاجًا على ما وصفتاه بـ"الانحراف الاستبدادي" والانتهاكات التي تطال الحقوق والحريات في تونس.
المصدر: عربي21
كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة سياسة عربية مقابلات حقوق وحريات سياسة دولية حقوق وحريات التونسية الجلاصي قيس سعيد تونس قيس سعيد الجلاصي المزيد في سياسة حقوق وحريات حقوق وحريات حقوق وحريات حقوق وحريات حقوق وحريات حقوق وحريات سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة اقتصاد رياضة صحافة قضايا وآراء أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة
إقرأ أيضاً:
المسؤولية البريطانية عن زرع الكيان الصهيوني
مسعود أحمد بيت سعيد
تُشير دراسات عديدة إلى أن الجماعات اليهودية في أوروبا كانت تاريخيًا معزولة عن النضالات الاجتماعية والطبقية التي خاضتها الجماهير الأوروبية، وقد عانت من التهميش والانفصال عن الحركات الشعبية الصاعدة آنذاك.
هذا الواقع استغلته القوى الإمبريالية العالمية، والحركة الصهيونية تحديدًا، في إطار رؤية استعمارية مزدوجة، تهدف -من جهة- إلى التخلص مما كان يُعرف بـ"المسألة اليهودية"، ومن جهة أخرى، توظيف تلك الجماعات كأداة لتنفيذ مشاريعها الاستعمارية خارج أوروبا. ومن هنا، أُعيد إحياء فكرة "أرض الميعاد" على أساس مشروع استيطاني إجلائي استعماري دموي، يتناقض جوهريًا مع السردية الإسرائيلية الرسمية. ومع ذلك، فإن الجذور الفعلية للمشروع الصهيوني ترتبط بشكل مباشر بالجريمة التاريخية التي ارتكبتها الإمبريالية البريطانية، التي كانت -آنذاك- من أبرز القوى الاستعمارية في العالم؛ إذ أدّت بريطانيا دورًا محوريًا في تمزيق وحدة الأمة العربية جغرافيًا واجتماعيًا، من خلال احتلال أراضيها ونهب ثرواتها، ولا تزال آثار هذا الإرث الاستعماري ماثلة في عدد من الدول العربية.
جسَّدت بريطانيا مشروعها الاستعماري في المنطقة العربية عبر اتفاقية "سايكس بيكو" عام 1916، التي قسَّمت النفوذ بين بريطانيا وفرنسا على أنقاض الدولة العثمانية، وتلاها "وعد بلفور" عام 1917، الذي تعهدت فيه بريطانيا بـ"إنشاء وطن قومي لليهود في فلسطين"، في خطوة شكَّلت الأساس العملي لزرع الكيان الصهيوني وتثبيت أركانه. وبوصفها دولة مُنتدبة على فلسطين، تتحمل بريطانيا المسؤولية التاريخية والأخلاقية عمَّا تعرَّض له الشعب الفلسطيني من ظُلم. فقد عمِلَت بجدٍ خلال فترة الانتداب (1920- 1948) على تحويل الوعد المشؤوم إلى واقع ملموس، من خلال دعم مباشر للحركة الصهيونية، وتسهيل الهجرة اليهودية المُنظَّمة، وتمويل مشاريع الاستيطان، وتسليح العصابات الصهيونية، وقمع الثورات والانتفاضات الفلسطينية، وارتكاب المجازر، لا سيما في ثورتي 1929 و1936.
وتسبَّبت هذه السياسات في ضرب الحركة الوطنية الفلسطينية، وتهيئة الأرضية لتقسيم فلسطين، وقيام الكيان الاستعماري الاحتلالي الاستيطاني العنصري عام 1948. ولم تتوقف بريطانيا عند هذا الحد؛ بل واصلت دعمها السياسي والعسكري والمالي والدبلوماسي للكيان الصهيوني، وسَعَتْ دومًا لإفشال أي قرار يُدين الاحتلال أو يعترف بحقوق الشعب الفلسطيني في العودة وتقرير المصير وإقامة دولته المستقلة. ولم تُسجَّل لبريطانيا مواقف محايدة في أي قضية عربية، ما يجعلها -دون مبالغة- العدو الأول للأمة العربية من المحيط إلى الخليج.
وعلى الرغم من تراجع قوتها العسكرية والاقتصادية، فإنَّ نفوذها السياسي والإعلامي لا يزال مؤثرًا؛ إذ تواصل مؤسساتها دعم الاحتلال الإسرائيلي وتلميع صورته أمام الرأي العام العالمي. وفي ظل ما يتعرض له الشعب الفلسطيني اليوم من حرب إبادة جماعية وتطهير عرقي وحصار وتجويع على يد العصابات الصهيونية النازية، يتجلَّى الدور البريطاني بوضوح، ولا يمكن اعتبار هذا الدور مجرَّد موقف سياسي عابر؛ بل امتداد لإرث استعماري لا يزال حيًا وفاعلًا.
إنَّ التذكير بأدوار القوى الإمبريالية الاستعمارية وفضحها، مهمةٌ رئيسيةٌ لجميع القوى السياسية والثقافية والروحية؛ لمواجهة هذا المشروع على الصُعُد كافةً؛ السياسية والإعلامية والقانونية؛ فالمعركة واحدة، وإنْ تعددت ساحاتها. وفي هذا السياق، تُنسب إلى الزعيم الفيتنامي "هوشي منه" مقولة تُعبِّر عن هذه الحقيقة بالقول: "الاستعمار جسد بشع؛ رأسه في أمريكا، وجثته في أوروبا، وأطرافه في الشرق الأوسط، وأينما ضربته يوجع".
وتخدم الثورة العالمية، هذا الفهم الثوري الذي يفترض إدراك العلاقة الجدلية بين القوى الإمبريالية والحركة الصهيونية من جهة، وبين قوى التحرُّر والسلم من جهة أخرى. وهو ما يستدعي تحرُّر النضالات الوطنية من النظرة الشوفينية الضيقة، وفتح آفاق واسعة أمام الشعوب الخاضعة لأنواع متعددة من الاستعباد والاضطهاد الطبقي والقومي، من خلال توفير أدوات مادية وفكرية تمكنها من الانتقال من الشعارات العاطفية المجردة إلى الفعل الواعي والمنظم. وفي الوقت نفسه، يمنح هذا الفهم الواقعي فرصة لتأطير المؤشرات المتزايدة نحو تشكيل جبهة أُممية واسعة تتصدى للهيمنة الإمبريالية والاستعمار الكولونيالي، الذي يستهدف كل شعوب العالم.
وبطبيعة الحال.. يتطلبُ ذلك وجود قوى سياسية ذات برامج واضحة، تؤمن بترابط المشروعين المتضادين وأهدافهما، لكن تبقى المهمة المركزية الراهنة على الصعيد العربي هي وقف العدوان الإسرائيلي وفك الحصار الجائر. وهذا يستدعي نضالًا شعبيًا فاعلًا يبدأ من المدن والقرى والعواصم العربية، ويضغط على الأنظمة الرسمية؛ بدلًا من الاكتفاء بتحركات رمزية عبر المعابر، التي -رغم رمزيتها- يبقى تأثيرها محدودًا، وغالبًا ما تُستغل في سياقات فئوية قد لا تخدم القضية الفلسطينية.
رابط مختصر
وزارة الخارجية تستقبل سفير هولندا وتعزز آفاق الشراكة الثنائية