عائلة السياسي التونسي الجلاصي تحذر من تدهور صحته وتحمل سعيّد المسؤولية

حذّرت النائب التونسية السابقة منية إبراهيم، زوجة المعتقل السياسي عبد الحميد الجلاصي، من تدهور حالته الصحية داخل السجن، مؤكدة أنه يعاني من ارتفاع خطير في ضغط الدم بسبب ظروف الاحتجاز القاسية.

وحمّلت إبراهيم في حديث لـ"عربي21"، رئيس الجمهورية قيس سعيد مسؤولية أي أذى قد يلحق بزوجها.

وقالت "زرت اليوم زوجي السجين السياسي ووجدته في حالة سيئة، وأخبرني أنه مريض جدًا، وصحته غير مستقرة نتيجة الارتفاع الخطير في ضغط الدم".

وأضافت: "ضغطه في تذبذب حاد، وطبيبة السجن وضعته تحت المراقبة أسبوعًا، ثم مرة أخرى لثلاثة أيام، لكنه لم يتحسن. السبب هو ظروف السجن السيئة التي تؤثر عليه نفسيًا وجسديًا، وقد أبلغ الطبيبة بذلك، كما وجّه رسالة إلى المدير العام للسجون طالب فيها بتوفير الحد الأدنى من الظروف الملائمة لقضاء عقوبته".

وتابعت: "زوجي يُمنع من مشاهدة القنوات الإخبارية، وهو أمر يزعجه بشدة. كما أن رسائله لا تصله ولا تُسلّم، حيث بعث برسالة في فبراير الماضي ولم تصل حتى الآن، وكذلك الكتب تُمنع أو يُسمح بدخولها بعدد محدود وبصعوبة كبيرة".

وشددت إبراهيم على أنها "لن تصمت" حيال هذا الوضع، مشيرة إلى أنها ستنتظر الزيارة القادمة، ثم قد تتجه إلى خطوات تصعيدية تشمل الإضراب عن الطعام والاعتصام، مؤكدة أنها تقدمت بعدة شكاوى إلى جهات دولية، من بينها الأمم المتحدة والمحكمة الإفريقية لحقوق الإنسان والشعوب، وأنها بصدد التواصل مجددًا مع كافة المنظمات الحقوقية.

واختتمت حديثها بالقول "أحمّل مسؤولية حياة زوجي مباشرة لرئيس الجمهورية قيس سعيد، ووزيرة العدل ليلى جفال، وللهيئة العامة للسجون".

ويُعدّ الجلاصي من أبرز السياسيين والمفكرين في تونس، وقياديًا مستقيلًا من حركة "النهضة"، واعتُقل في شباط/ فبراير 2023 على خلفية ما يُعرف بملف "التآمر"، وصدر بحقه حكم بالسجن 13 عامًا.

وكان قد قضى سابقًا 17 عامًا في السجن إبان حكم الرئيس الراحل زين العابدين بن علي، ما تسبّب له في الإصابة بالسرطان وأثّر على صحته بشكل كبير.

ويُذكر أن جمعية ضحايا التعذيب (AVTT) واللجنة من أجل احترام الحريات وحقوق الإنسان في تونس (CRLDHT)، أعلنتا مؤخرًا عن رفع دعاوى دولية غير مسبوقة أمام مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة والمحكمة الإفريقية لحقوق الإنسان والشعوب، احتجاجًا على ما وصفتاه بـ"الانحراف الاستبدادي" والانتهاكات التي تطال الحقوق والحريات في تونس.

المصدر: عربي21