المنظمة العالمية للأرصاد الجوية : تغير المناخ يقوض جميع أهداف التنمية المستدامة
تاريخ النشر: 14th, September 2023 GMT
جنيف في 14 سبتمبر/ وام / قالت المنظمة العالمية للأرصاد الجوية فى تقرير جديد أصدرته اليوم أن الكوكب بعيد عن المسار الصحيح لتحقيق أهدافه المناخية بما يقوض الجهود العالمية الرامية الى معالجة الجوع والفقر واعتلال الصحة وتحسين الوصول الى المياه النظيفة والطاقة والعديد من الجوانب الأخرى للتنمية المستدامة.
وأكد التقرير أن عام 2023 أظهر بكل وضوح أن تغير المناخ قد وصل الى درجة مقلقة للغاية حيث تؤدي درجات الحرارة القياسية إلى حرق الأرض وارتفاع حرارة البحر.
وقالت المنظمة انه يمكن للتقدم العلمي والتكنولوجي الرائد مثل النمذجة المناخية عالية الدقة والذكاء الإصطناعي والتنبؤ الآني أن يحفز التحول لتحقيق أهداف التنمية المستدامة كما أن تحقيق الانذارات المبكرة للجميع بحلول عام 2027 سيساعد فى حماية التنمية المستدام.
وقال التقرير أنه تم الابلاغ عما يصل إلى 12 ألف كارثة ناجمة عن الظواهر الجوية والمناخية والمياه بين عامي 1970 و2021 مما تسبب في وفاة أكثر من مليوني شخص وخسائر اقتصادية بقيمة 4.3 تريليون دولار.
وأفاد بأن أكثر من 90% من هذه الوفيات المبلغ عنها و60% من الخسائر الاقتصادية وقع في الاقتصادات النامية مما قوض التنمية المستدامة.
وأشار التقرير إلى أنه ومن أجل السير على المسار الصحيح لتحقيق أهداف اتفاق باريس المتمثلة فى الحد من ارتفاع درجات الحرارة إلى أقل بكثير من درجتين مئويتين فيجب خفض انبعاثات الغازات الدفيئة العالمية بنسبة 30% و45% على التوالي بحلول عام 2030 وعلى أن تقترب الانبعاثات من صافي الصفر بحلول عام 2050 وبما سيتطلب تحولات واسعة النطاق وسريعة ومنهجية.
وقالت انجز اندرسن المديرة التنفيذية لبرمامج الأمم المتحدة للبيئة أنه بينما يستعد العالم لأول عملية تقييم عالمية فى مؤتمر الأطراف الثامن والعشرين COP28 الذي تستضيفه الامارات فى نهاية العام الجاري فإنه يجب على العالم زيادة طموحه وعمله كما أن على الجميع العمل بجد لتحويل الاقتصادات من خلال انتقال عادل إلى مستقبل مستدام للسكان والكوكب.
وأفاد التقرير بأن التقديرات تشير الى أن ما يقرب من 670 مليون شخص قد يواجهون الجوع فى عام 2030 وهو ما يرجع جزئيا الى الأحداث المناخية التي تعطل كل ركيزة من ركائز الأمن الغذائي.
وقال التقرير أن هناك حاجة إلى استثمارات عالمية فى العلوم والخدمات المتعلقة بالطقس والمناخ والمياه على طول سلاسل القيمة الغذائية الزراعية لأنها تمكن المزارعين من اتخاذ القرارات وذلك فيما يتعلق بالمحاصيل والزراعة والتي تعزز الأمن الغذائي.
مراسل وام - سويسراالمصدر: وكالة أنباء الإمارات
إقرأ أيضاً:
هالة السعيد: التكنولوجيا المالية ركيزة أساسية لتحقيق التنمية المستدامة في مصر
أكدت الدكتورة هالة السعيد، مستشار رئيس الجمهورية للشؤون الاقتصادية، أن التكنولوجيا المالية تلعب دورًا محوريًا في دعم التنمية المستدامة بأبعادها المختلفة، وذلك من خلال تبسيط المعاملات المالية وتعزيز الشمول المالي.
وأشارت خلال كلمتها في المؤتمر الدولي السنوي لمعهد التخطيط القومي، إلى أن التكنولوجيا المالية ترتبط ارتباطًا وثيقًا بالشركات الناشئة، حيث تسهم بشكل كبير في توفير التمويلات، مما يعزز ريادة الأعمال، ويساهم في رفع معدلات النمو الاقتصادي وخفض معدلات الفقر.
وأضافت أن ارتفاع معدلات الفقر يرتبط بانتشار العمالة غير اللائقة التي لا تضيف قيمة حقيقية للمجتمع، مشيرة إلى أن قطاع التكنولوجيا المالية يعد من أكثر القطاعات جذبًا للاستثمارات في مصر خلال السنوات الخمس الماضية.
كما أوضحت أن عدد شركات التكنولوجيا المالية شهد زيادة بنسبة 5.5% منذ عام 2018 وحتى نهاية عام 2024، نتيجة لتوجه الدولة نحو تعزيز الشمول المالي.
وجاءت تصريحات السعيد خلال فعاليات اليوم الأول للمؤتمر الدولي السنوي لمعهد التخطيط القومي، والذي يُعقد تحت عنوان "الابتكار والتنمية المستدامة"، ويستمر لمدة يومين في 24 و25 يونيو 2025.
ويشارك في المؤتمر عدد من الشخصيات البارزة، من بينهم الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي ورئيس مجلس إدارة المعهد، إلى جانب مجموعة من متخذي القرار، وصناع السياسات، والخبراء المتخصصين، والأكاديميين، وممثلي المنظمات الدولية والإقليمية المعنية بالابتكار والبحث العلمي.
ويتناول المؤتمر أربعة محاور رئيسية، أولها تقييم أوضاع المنظومة الوطنية للابتكار في مصر لدعم التنمية المستدامة، يليه محور توظيف الابتكار لدعم التنمية المستدامة، ثم محور التطبيقات الوطنية الابتكارية، وأخيرًا محور الخبرات والممارسات الدولية في حوكمة الابتكار وتعزيز دوره في التنمية.
تشمل الأوراق البحثية والنقاشات في اليوم الأول قضايا تتعلق بالأبعاد التنموية للبحث العلمي والابتكار، وتحديات بيئة الأعمال أمام الشركات الناشئة، وتجارب حوكمة التقنيات الناشئة، ودور الابتكار الأخضر والغذائي في مواجهة تغير المناخ، إضافة إلى تشريعات الذكاء الاصطناعي كأداة لدعم الاقتصاد الأخضر.
أما فعاليات اليوم الثاني، فتتناول السياسات الدولية للابتكار الاجتماعي، وتنمية رأس المال البشري، ودور الابتكار في تمكين المرأة في الزراعة، وأهمية التمويل التنافسي لدعم البحث والتطوير، بجانب استعراض دور التكنولوجيا المالية في تحقيق النمو الاقتصادي المستدام.
كما تشمل الجلسات تجارب المختبرات التنظيمية للذكاء الاصطناعي، وتطوير نماذج أعمال الابتكار المسؤول، وتأثير الابتكار على التنمية الصناعية، وتوطين الصناعة ونقل التكنولوجيا، وآليات تمويل المناخ المبتكرة بما يسهم في تحقيق أهداف التنمية المستدامة في مصر.