وزارة الاقتصاد والتخطيط وجامعة الفيصل تُوقّعان مذكرة تفاهم لتعزيز التنمية الاقتصادية
تاريخ النشر: 14th, September 2023 GMT
وقّعت وزارة الاقتصاد والتخطيط وجامعة الفيصل مذكرة تفاهم تهدف لتعزيز التنمية الاقتصادية وتنفيذ برامج ومبادرات توعوية لخدمة المجتمع، بما يتماشى مع أهداف رؤية المملكة 2030.
وقّع المذكرة وكيل الوزارة للسياسات والتخطيط الاقتصادي راكان بن عبد الله آل الشيخ، وصاحبة السمو الملكي الأميرة الدكتورة مها بنت مشاري بن عبدالعزيز نائب رئيس جامعة الفيصل للعلاقات الخارجية والتنمية، وذلك على هامش ندوة عُقدت في مقر الجامعة بالرياض.
وسيتعاون الطرفان لتعزيز التنمية الاقتصادية وتفعيل البحث الأكاديمي وتنفيذ برامج ومبادرات توعوية لخدمة المجتمع والتعاون في أنشطة ومناسبات متعددة.
وتنص مذكره التفاهم على التعاون في تعظيم العائد الاقتصادي للجامعة، وتشكيل فريق خبراء مشترك من الطرفين لإبداء المرئيات في المواضيع الاقتصادية المختلفة، وتبادل الخبرات في إعداد وكتابة البحوث الأكاديمية والسياسات العامة في مجال الاقتصاد.
كما تؤكد على تقديم فرص تدريب لطلاب الجامعة المتوقع تخرجهم، عبر برامج التدريب التعاوني المتاحة مسبقاً في الوزارة، والتعاون في تسهيل استهداف المرشحين من خريجي الجامعة لإمكانية استقطابهم لدى الوزارة حسب الحاجة، والتعاون على تنفيذ برامج ومبادرات وأنشطة تهدف إلى خدمة وتمكين المجتمع من خلال رفع مستوى الوعي الاقتصادي، إضافة إلى المشاركة في المناسبات والأنشطة ذات الاهتمام المشترك، إضافة إلى تقدبم الاستشارات حول استخدام موارد الجامعة من أبحاث طلابية وأعضاء هيئة تدريس ومعامل بحثية للمواضيع ذات الأولوية الاقتصادية والتي تدعم الرؤية، إلى جانب التسهيلات الممكنة والتعاون في تصميم وصياغة خطط إطلاق المشروعات البحثية والإشراف على فريق الباحثين من الطرفين، والذي سيتم تكليفه بإعداد دراسات للسياسات العامة والبحوث الأكاديمية لصالح الوزارة،
يُشار إلى أن الوزارة ستتعاون في صياغة وتقديم وتنفيذ برامج ومبادرات الخدمة المجتمعية لرفع مستوى الوعي الاقتصادي لدى المجتمع، وتتيح المذكرة مشاركة موظفي الوزارة ذوي الخبرة في مجال الاقتصاد والسياسات العامة بإلقاء محاضرات في جامعة الفيصل لإفادة الطلاب والطالبات.
وتأتي المذكرة ضمن جهود وزارة الاقتصاد والتخطيط لتحقيق أهداف رؤية المملكة 2030، وتأهيل الطلبة لتعظيم العائد الاقتصادي من العملية التعليمية ورفع مستوى الوعي الاقتصادي لدى أفراد المجتمع.
المصدر: صحيفة الجزيرة
كلمات دلالية: كورونا بريطانيا أمريكا حوادث السعودية برامج ومبادرات
إقرأ أيضاً:
العشرية السوداء”.. كتاب جديد يوثق عقدًا من الانهيار الاقتصادي
انضم إلى قناتنا على واتساب
شمسان بوست / متابعات /عبدالله العطار
أصدر المركز العربي للأبحاث ودراسة السياسات، مؤخرًا، كتابًا جديدًا للباحث والاقتصادي اليمني دبوان عبد القوي الصوفي بعنوان: “العشرية السوداء للاقتصاد اليمني: دراسة تحليلية لآثار الحرب على الاقتصاد خلال الفترة 2011–2021”
يوثّق الكتاب بالأرقام والتحليل العلمي عقدًا كاملًا من الانهيار الاقتصادي الذي شهدته اليمن تحت وطأة الحرب والانقسام المؤسسي ويمثل محاولة جادة لفهم طبيعة التحولات الاقتصادية العميقة التي طالت مختلف قطاعات الدولة، ويدخل في تفاصيل الانهيار الذي طال الاقتصاد الوطني منذ ما قبل اندلاع الحرب وحتى ذروتها
ويقع الكتاب في 211 صفحة من القطع المتوسط، ويتوزع على أربعة فصول رئيسية، تبدأ بتشخيص البيئة السياسية والمؤسسية الهشة التي سبقت الحرب، وتتبع بدايات تفكك الدولة وتصاعد الأزمات التي ساهمت في تفجير النزاع.
ثم ينتقل في الفصل الثاني إلى مراجعة المؤشرات الاقتصادية خلال الفترة 2001–2010، ويعرض كيف كان الاقتصاد هشًا وقائمًا على الريع النفطي دون تنويع حقيقي.
أما الفصل الثالث – وهو الأهم والأكثر تفصيلًا – فيحلل آثار الحرب المستمرة منذ عام 2011 وحتى 2021، مسلطًا الضوء على الانكماش الكبير في الناتج المحلي الإجمالي بنسبة تجاوزت 50%، وتراجع نصيب الفرد من الدخل القومي إلى أقل من النصف، وتدهور سعر صرف العملة بأكثر من 500%، وارتفاع معدلات الفقر إلى 82.7%، والبطالة إلى أكثر من 35%، مع توقف أكثر من 60% من المنشآت الصناعية عن العمل، وتراجع الإنتاج الزراعي بنسبة قاربت 45%.
ويرصد الكتاب في هذا الفصل أيضا الآثار الاجتماعية والإنسانية المترتبة على الأزمة الاقتصادية، وفي مقدمتها موجات النزوح الداخلي التي بلغت أكثر من 4.3 ملايين نازح، غالبيتهم دون دخل ثابت، إلى جانب اتساع فجوة الدخل، وضعف شبكات الأمان الاجتماعي، وتآكل الطبقة الوسطى.
ويُختتم الكتاب بفصل رابع يطرح مجموعة من التوصيات والسياسات المقترحة للخروج من الوضع القائم، مع التمييز بين الإجراءات العاجلة التي تستجيب للاحتياجات الإنسانية والاقتصادية الفورية، والحلول الاستراتيجية التي تستهدف إعادة بناء المؤسسات الاقتصادية والمالية
مستعرضا أبرز تلك الحلول ويأت في مقدمتها توحيد البنك المركزي، وإعادة الثقة بالنظام المصرفي، وتوجيه الإنفاق العام نحو الخدمات والبنى التحتية، وتفعيل برامج الحماية الاجتماعية على أساس شفاف، وتعافي القطاعات الإنتاجية عبر دعم دولي فني وتمويلي ممنهج.
من جانبه أكد مؤلف الكتاب أن المشكلة الاقتصادية في اليمن ليست وليدة الحرب فقط، بل ناتجة عن تراكمات طويلة من غياب التخطيط، وانعدام الرؤية، وضعف مؤسسات الدولة، وتضارب المصالح السياسية والاقتصادية، وهو ما يجعل المعالجة تتطلب تفكيكًا علميًا دقيقًا، ورؤية إصلاحية متماسكة وشاملة.
متى ينتهي تأثير الكتلة الحارة ؟