مصر ترحب بـ«التعاون متعدد الأطراف» ودفع جهود الدولة لتحقيق أهداف التنمية المستدامة 2030

مر العالم خلال السنوات الأخيرة بتحديات كبيرة، بدأت بمخاطر انتشار جائحة كورونا، ثم الأزمة الروسية - الأوكرانية، التى فاقمت التحديات الاقتصادية التى يواجهها العالم، حيث أبرزت تلك التحديات الدور المحورى للتعاون الدولى كأحد مصادر التمويل الرئيسية للتنمية وكآلية للتكامل والتضامن الاقتصادى العالمى، حيث تعمل آليات الدبلوماسية الاقتصادية على مشاركة الأطراف ذات الصلة فى صياغة الأولويات ودفع جهود الدولة نحو تحقيق أهداف التنمية المستدامة 2030، التى تتسق مع رؤية الدولة التنموية.

3 مبادئ لـ«دبلوماسية مصر» تشمل منصة التعاون التنسيقي المشترك ومطابقة التمويلات الإنمائية

دشّنت وزارة التعاون الدولى مبادئ الدبلوماسية الاقتصادية لمصر التى تستهدف تعظيم الاستفادة الاقتصادية والاجتماعية من التمويل الإنمائى، مع ضمان اتساق المشروعات التنموية والأولويات الوطنية وأهداف التنمية المستدامة، وكذا تحسين إدارة التعاون التنموى لتنفيذ المشروعات بشكل فعّال؛ حيث تقوم الدبلوماسية الاقتصادية لمصر على ثلاثة مبادئ هى منصة التعاون التنسيقى المشترك ومطابقة التمويلات الإنمائية مع الأهداف الأممية للتنمية المستدامة وسرد الشراكات الدولية.

بدورها، قالت د. رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولى، إن التعاون متعدّد الأطراف تعرّض لاختبارات متتالية منذ جائحة كورونا عام 2020، لكنه أثبت أنه لا سبيل للعالم لمواجهة التحديات سوى بالعمل المشترك والتعاون البنّاء.

وأشارت إلى أن مصر تحظى بثقة كبيرة فى تعاملها مع مؤسسات التمويل الدولية وبنوك التنمية متعدّدة الأطراف، بما يمنحها أولوية كبيرة فى توفير التمويل المناسب للمشروعات المستهدف تنفيذها من خلال جهود التعاون الإنمائى، فى ظل اتباعها مبادئ دقيقة للحوكمة والشفافية، لافتة إلى أن المفاوضات على تمويل المشروعات تمر بالكثير من المراحل شديدة الأهمية مع شركاء التنمية، إلى جانب المرور بالموافقات اللازمة من الجهات الوطنية للتأكد من الاحتياج إلى التمويل وعدم توافر التمويل المحلى للمشروع.

وأوضحت الوزيرة فى تصريحات صحفية أن الوزارة سعت من خلال علاقاتها مع شركاء التنمية متعددى الأطراف والثنائيين لدعم قدرة الدولة على مواجهة التحديات الدولية من خلال التمويلات التنموية الميسّرة والدعم الفنى والبرامج التى تم تنفيذها، مشيرة إلى أنه تم وضع إطار مؤسسى للتعاون الدولى والتمويل الإنمائى لتعظيم علاقات مصر مع شركاء التنمية متعددى الأطراف والثنائيين، وتعزيز عملية تبادل الخبرات والتجارب وتحفيز الدعم الفنى، ومن خلال هذا الإطار تعمل الوزارة على الترويج لرؤية مصر وعلاقتها مع شركاء التنمية ونشر ثقافة التعاون الدولى ودوره فى دعم رؤية التنمية من خلال التمويلات التنموية، سواء للقطاع الخاص أو القطاع الحكومى.

أوضحت «المشاط» أن الوزارة تعمل على دفع حدود التعاون المشترك مع شركاء التنمية متعدّدى الأطراف والثنائيين والحكومات وصانعى السياسات الاقتصادية الدوليين والقطاع الخاص والمجتمع المدنى، لدعم أجندة التنمية الوطنية، التى تتّسق مع الأهداف الأممية للتنمية المستدامة، بهدف تعظيم الاستفادة الاقتصادية والاجتماعية من التمويل الإنمائى، وضمان اتساق المشروعات التنموية مع الأولويات والأهداف الأممية، وكذا تحسين إدارة التعاون التنموى لتنفيذ المشروعات بشكل فعّال.

على مدار الـ3 سنوات الماضية أسهمت الشراكات الدولية، التى أبرمتها «التعاون الدولى» مع شركاء التنمية الدوليين فى توفير التمويلات التنموية الميسرة، والدعم الفنى لعشرات المشروعات فى القطاعات ذات الأولوية، بهدف تعزيز الاستثمار فى رأس المال البشرى والبنية التحتية المستدامة، كالأمن الغذائى والتعليم والصحة والنقل والبيئة والتحول إلى الاقتصاد الأخضر، والتجارة والصناعة، والمشروعات الصغيرة والمتوسطة، والطاقة المتجدّدة، وغيرها من القطاعات.

وشمل شركاء التنمية الأمم المتحدة، والبنك الأوروبى لإعادة الإعمار والتنمية، ومجموعة البنك الدولى، والبنك الأفريقى للتنمية، والاتحاد الأوروبى، وبنك الاستثمار الأوروبى، وألمانيا الاتحادية، وكوريا الجنوبية، واليابان، والصين، والوكالة الفرنسية للتنمية، والبنك الآسيوى للاستثمار فى البنية التحتية. كما شملت القطاعات والمشروعات المستفيدة من التمويلات التنموية الميسرة خلال العام الماضى، قطاعات كالأمن الغذائى والزراعة والبنية التحتية المستدامة، والطاقة المتجدّدة، والمشروعات الصغيرة والمتوسطة، والحماية الاجتماعية وتمكين المرأة، والصحة وغيرها.

وتشمل المحفظة الجارية لوزارة التعاون الدولى 169 مشروعاً يتم تمويلها عن طريق منح تنموية لا تُرد بقيمة 3.4 مليار دولار فى مجالات الإسكان والتعليم العالى والبحث العلمى والتربية والتعليم والتعليم الفنى ودعم قدرات الجهاز الحكومى.

وزارة التعاون الدولى وقعت اتفاق تمويل تنموى ميسر بقيمة 500 مليون دولار من البنك الدولى لصالح الأمن الغذائى

أما عن مجال الأمن الغذائى والخطر الذى يواجه العالم مع الحرب الروسية - الأوكرانية، فقد قامت وزارة التعاون الدولى بتعزيز التعاون، ونفّذت الكثير من الشراكات، من بينها توقيع اتفاق تمويل تنموى ميسّر بقيمة 500 مليون دولار من البنك الدولى لصالح الأمن الغذائى، مع تمويل آخر من البنك الدولى بقيمة 500 مليون دولار لتعزيز جهود الحماية الاجتماعية عبر برنامج «تكافل وكرامة».

كما قامت الوزارة بالاتفاق مع بنك التنمية الأفريقى على تمويل تنموى ميسر بقيمة 271 مليون دولار فى ضوء الاستجابة العاجلة لتحديات الأمن الغذائى وتعزيز الصمود المالى وزيادة الإنتاجية.

كما عززت الوزارة التنمية الزراعية والريفية وحفزت صغار المزارعين، والاتفاق الموقّع مع الصندوق السعودى للتنمية والجانب الإماراتى لتدشين 25 صومعة فى 17 محافظة تعزّز السعات التخزينية للقمح بنحو 1.5 مليون طن، بما عزّز جهود الأمن الغذائى، والاتفاق الموقّع مع المؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة لصالح مشروع توريد القمح والنفط بقيمة 1.5 مليار دولار، وكذلك الشراكة مع برنامج الأغذية العالمى التى تُعزّز جهود التنمية الزراعية والريفية من خلال الدعم الفنى وتقوية سلاسل التوريد، وتحفيز قدرة صغار المزارعين على مواجهة التغيرات المناخية.

المصدر: الوطن