أرباحه تنافس النفط.. ملامح مشروع ترانزيت العراق ترى النور
تاريخ النشر: 15th, September 2023 GMT
بغداد اليوم - بغداد
لا تقف ثروات العراق عند المشتقات النفطية فحسب، وانما تتنوع وتتعدد في كل رقعة منه، الامر الذي يمكن أن يجعله في مصاف الدول الأغنى في العالم، حيث يأتي ترتيب العراق التاسع عالميا في الثروات الطبيعية، ويحتوي على نحو 11% من الاحتياطي العالمي للنفط، و9% من الفوسفات، فضلا عن الموارد الثمينة الأخرى وموقعه الاستراتيجي الذي يجعله محط اطماع الكثير من البلدان.
مشروع جديد يرى النور
يؤكد عضو لجنة الاتصالات النيابية عقيل الفتلاوي في حديث خاص لـ"بغداد اليوم"، أن العراق سيطرح مشروع ترانزيت القابلوات الضوئية قريبا.
وقال الفتلاوي، إن "ثروات العراق لا تقف عند ما تتضمنه باطن ارضه بل موقعه الجغرافي في انه يمثل اقصر مسافة بين الخليج العربي واوربا عبر تركيا ويمكن ان يتكون الى بوصلة مهمة في الاتصالات الدولية بين المحيط الهندي ودول جنوب شرق اسيا واوربا وحتى افريقيا".
أرباحه تنافس النفط
ويضيف أن "هناك مشروعا استراتيجيا سيطرح قريبا وهو ترانزيت القابلوات الضوئية الناقل لسعات الانتريت من ميناء الفاو الى تركيا ومنها الى اوربا والتي يمكن ان تستوعب من 30-35% من قدرات الانترنيت حول العالم أي سنكون امام مورد يضاهي النفط".
واشار الى أن "دولا كثيرة تسعى الى ان يكون لها فرصة للاستثمار في ترانزيت القابلوات الضوئية في العراق خاصة وانه يدعم اهم القطاعات المستقبلية التي تشكل حيوية في الاقتصاد".
اقرار مشروع سعات "الترانزيت"
وفي وقت سابق، أعلنت وزارة الاتصالات، إقرارها مشروع عبور السعات (الترانزيت) لربط دول الخليج بالعراق عن طريق الكويت.
وذكرت الوزارة في بيان تلقته "بغداد اليوم"، أن "هيئة الرأي في وزارة الاتصالات عقدت اليوم جلستها 130، برئاسة الوزيرة هيام الياسري، وقد تم إقرار مشروع عبور السعات (الترانزيت) الذي يربط دول الخليج بالعراق عن طريق الكويت واحالته إلى الشركة العامة للاتصالات والمعوماتية للمضي باجراءات التعاقد".
وأضافت أن "هذا المشروع يتضمن استثمار موقع العراق الجغرافي بجعله حلقة وصل لربط دول الخليج وجنوب شرق آسيا بأوروبا عن طريق العراق بعد ربطه برا مع الكويت بواسطة الكابل الضوئي مما يعزز مكانة العراق الاقليمية والدولية".
ونوهت بأن "مشروع عبور السعات الترانزيت يعد من المشاريع الاستراتيجبة التي تتصدر اهتمام الوزيرة بعد أن تلكأ على مدى السنوات الماضية".
وقالت الياسري، بحسب البيان، إن "هذا المشروع سيُسهم في تعظيم إيرادات العراق واستقراره على المستويين الأمني والاقتصادي من خلال تشجيع جذب الاستثمارات الدولية وجعله منافساً قوياً في سوق الاتصالات العالمية".
وتعتمد اغلب دول العالم على مد قابلوات ارضية وضوئية لمسافة بعيدة لنقل الانترنت فيما بينها باعتباره بات شريانا حيويا للاتصالات.
المصدر: وكالة بغداد اليوم
إقرأ أيضاً:
لجان للتقييم وضوابط للترخيص.. "اليوم" تكشف ملامح لائحة المؤسسات الصحية الخاصة - عاجل
طرحت وزارة الصحة عبر منصة ”استطلاع“ مشروع تعديل اللائحة التنفيذية لنظام المؤسسات الصحية الخاصة، في خطوة استراتيجية تهدف إلى تطوير معايير الجودة وتعزيز كفاءة الأداء في القطاع الصحي الخاص، بما يتماشى مع مستهدفات رؤية المملكة 2030 في تطوير المنظومة الصحية ورفع كفاءة الخدمات.
وأكدت الوزارة أن التعديلات المقترحة تتضمن اشتراطات تفصيلية تشمل التراخيص، والإشراف الطبي، والمؤهلات المهنية، ومواصفات المباني، والتشغيل الإداري، وتشغيل الممارسين الصحيين، مع تنظيم دقيق للمختبرات، والأشعة، وجراحة اليوم الواحد، وتوسيع نطاق خدمات المراكز الصحية المساندة. .article-img-ratio{ display:block;padding-bottom: 67%;position:relative; overflow: hidden;height:0px; } .article-img-ratio img{ object-fit: contain; object-position: center; position: absolute; height: 100% !important;padding:0px; margin: auto; width: 100%; } التعديلات نصت على التزام المؤسسات باشتراطات السلامة والموقع المعتمد من الجهات البلدية (متداولة)
أخبار متعلقة في وقت قياسي.. انتهاء عملية فصل التوأم السيامي السوري بنجاحوثيقة الضمان تغطي 3 أنواع من السرطان.. وهذه الفئات مستهدفةإشراف فني سعودي
وشددت التعديلات على إلزام المؤسسات الصحية، بما فيها الجمعيات الخيرية، بتعيين مشرف فني سعودي متفرغ ومتخصص في المدن الكبرى، مع إمكانية استثناء شرط الجنسية خارج هذه المدن عند عدم توافر الكوادر المحلية، مع ضرورة حصول المشرف الفني على مؤهل طبي وخبرة لا تقل عن عام، فيما يشترط في المدير الطبي للمستشفيات أن يكون طبيبًا سعوديًا بخبرة إدارية ثلاث سنوات أو مؤهل إداري، ويسمح لطبيب الأسنان بتولي هذا الدور في مستشفيات الأسنان.
وبيّنت التعديلات ضرورة التزام المؤسسات باشتراطات السلامة والموقع المعتمد من الجهات البلدية، وتوفير مداخل ومرافق لذوي الإعاقة، ونشر لوحات توعوية بحقوق المرضى، مع عرض الرقم الموحد ”937“، وإبراز الترخيص في مكان واضح، والالتزام بالمواصفات الفنية المعتمدة للأثاث والتجهيزات.
وأوجبت استخدام أجهزة طبية معتمدة من هيئة الغذاء والدواء، وتطبيق نظام معلومات صحية مجاني للمرضى، والالتزام الصارم بارتداء البطاقات التعريفية، ومعايير مكافحة العدوى، والتعامل الآمن مع النفايات الطبية، والتقيد بأنظمة المخدرات وتداول بدائل حليب الأم، وضوابط الإيدز في أقسام النساء.
أسعار معلنة وموافقة المريض
ونصّت التعديلات على أن تكون الأسعار معلنة للمراجعين إلكترونيًا أو مطبوعة، وأخذ موافقة المريض الخطية قبل تقديم الخدمة، باستثناء الحالات الطارئة، مع منح بعض المنشآت رخصًا فورية عند استيفاء الحد الأدنى من الكوادر وتسجيلها في مركز ”سباهي“، إلى جانب إلزامها بتركيب كاميرات مراقبة أمنية.
واشترطت الوزارة عدم تشغيل أي ممارس بعد انتهاء ترخيصه، والإبلاغ عن انتهاء علاقته التعاقدية، وتقييد الندب ب180 يومًا سنويًا مع الحفاظ على الحد الأدنى من الكوادر، والسماح للطبيب السعودي أو الحاصل على الإقامة المميزة بالعمل في ثلاث منشآت كحد أقصى مع توفير الجداول وتراخيص مزاولة المهنة.
وسمحت التعديلات للمؤسسات بالتعاقد مع شركات استقدام، وتسهيل استقدام الأطباء الزائرين، وتمكين الممارسين من ممارسة الامتيازات السريرية حسب تصنيفهم، مع إلزام المؤسسات بإنشاء لجان اعتماد تمنح الامتيازات وفق مؤهلات الممارسين وتجهيزات المنشأة، وتكون برئاسة المدير الطبي أو طبيب استشاري.
وحددت التعديلات الكوادر الأساسية للمستشفيات، ومنها رئيس للتمريض، وأطباء مقيمون واستشاريون، وأخصائيون، ومناوبون يغطي عملهم مدار 24 ساعة، مع اشتراطات صارمة لأقسام الطوارئ والعناية المركزة والنساء والولادة، تضمنت نسبًا دقيقة للأسرّة والكوادر وغرف العزل والإسعاف.
مراعاة معايير ”سباهي“
وفيما يخص الخدمات الإدارية والتشغيلية، ألزمت الوزارة بتوفير إدارة وسجلات طبية تحفظ لعشر سنوات، وأقسام تعقيم، ومطابخ تتوافق مع نظام HACCP، وصيدلية بإشراف صيدلي سعودي مسؤول عن المواد المخدرة، مع مراعاة معايير ”سباهي“ في النظافة، وتوفير وحدات دم من جهات معتمدة.
وأوضحت الوزارة اشتراطات دقيقة لأقسام المختبرات والأشعة، شملت الأجهزة المعتمدة والكوادر المتخصصة وبرامج الحماية الإشعاعية، كما نظمت نشاط ”جراحة اليوم الواحد“ بشروط فنية صارمة، ومنعت مبيت المرضى، وألزمت بنقل الطوارئ إلى مستشفيات متفق عليها.
وأدرجت الوزارة 33 نشاطًا ضمن ”مراكز الخدمات الصحية المساندة“، أبرزها الرعاية العاجلة، الطب المنزلي، علاج الإدمان، التأهيل، التغذية، الغسيل الكلوي، تجميع البلازما، الأشعة الاتصالية، والرعاية الصحية في بيئة العمل، مع تمييز الأنشطة التي تتطلب موافقة مركزية وتلك التي يمكن ترخيصها عبر الفروع.
وأكدت وزارة الصحة أن التعديلات تهدف إلى رفع كفاءة المؤسسات الصحية الخاصة، وضمان تطبيق معايير السلامة والجودة، وتنظيم العلاقة بين المنشآت والممارسين، وحماية حقوق المرضى، بما يعزز الثقة في القطاع الصحي، ويواكب تطلعات المملكة نحو منظومة صحية متكاملة.
تعزيز الشفافية والمشاركة.. مذكرة تفاهم جديدة بين مفوضية الانتخابات ومؤسسة بحثية وطنية