1.026 تريليون درهم صافي الاحتياطيات الدولية للقطاع المصرفي الإماراتي
تاريخ النشر: 15th, September 2023 GMT
يوسف البستنجي (أبوظبي)
أخبار ذات صلةتجاوز صافي الاحتياطيات الدولية للقطاع المصرفي الإماراتي (لدى البنوك والمصرف المركزي) حاجز التريليون درهم لأول مرة في تاريخه، ليبلغ 1.026 تريليون درهم (تعادل 279.4 مليار دولار) بنهاية يوليو 2023 بعد أن زاد بقيمة 165 مليار درهم منذ بداية العام الجاري مسجلاً نمواً بنسبة 19.
وجاء الارتفاع الإجمالي نتيجة زيادة صافي الاحتياطيات الدولية لمصرف الإمارات المركزي بقيمة 118.7 مليار درهم تعادل نمواً بنسبة 24.9% خلال الأشهر السبعة الأولى من العام الجاري، ليصل إلى مستويات قياسية بلغت 595.6 مليار درهم بنهاية يوليو 2023 مقارنة مع 476.9 مليار درهم بنهاية ديسمبر 2022. وتتجاوز الاحتياطيات الدولية لمصرف الإمارات المركزي الحد الأدنى الإلزامي المطلوب وفقاً لقانون المصرف، بقيمة 158.1 مليار درهم بنهاية يوليو 2023.
ويعتبر الارتفاع في صافي الاحتياطيات الدولية لمصرف الإمارات المركزي مؤشراً على ارتفاع كبير في فائض الحساب الكلي للدولة (ميزان المدفوعات)، ما يعكس تحسن تنافسية الاقتصاد الوطني في علاقاته التجارية والمالية مع الأسواق الخارجية، من حيث تحسن فائض ميزان التجارة الخارجية، وارتفاع في تدفق الاستثمارات الأجنبية للسوق المحلية ونمو في قطاع السياحة والنشاطات والأعمال الأخرى التي تدعم تدفق العملات الأجنبية للسوق المحلية.
كما جاء النمو في صافي الاحتياطيات الدولية أيضاً بدعم من النمو في صافي الاحتياطيات الدولية لدى البنوك العاملة في الدولة، والتي زاد رصيدها بنحو 46.3 مليار درهم خلال نفس الفترة، ليصل صافي الاحتياطيات الدولية لديها إلى 430.5 مليار درهم بنهاية يوليو 2023. وتظهر البيانات أن رصيد مصرف الإمارات المركزي من السبائك الذهبية ارتفع بقيمة 1.18 مليار درهم خلال الأشهر السبعة الأولى من 2023 لتبلغ 17.223 مليار درهم بنهاية يوليو 2023 مقارنة مع 16.045 مليار درهم بنهاية ديسمبر 2022.
من جهة أخرى تظهر بيانات «المركزي» أن رصيد الودائع المصرفية للشركات العاملة بالدولة زاد بنحو 81.5 مليار درهم خلال الأشهر السبعة الأولى من العام الجاري، بنمو 10.3%، ليبلع 871.6 مليار درهم بنهاية يوليو 2023 مقارنة مع 790.1 مليار درهم بنهاية ديسمبر 2022.
كما ارتفع رصيد ودائع الأفراد بنحو 63.3 مليار درهم خلال نفس فترة المقارنة، مسجلاً نمواً بنسبة 11.3% ليبلغ 622.8 مليار درهم بنهاية يوليو 2023 مقارنة مع 559.5 مليار درهم بنهاية ديسمبر 2022.
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: القطاع المصرفي الإماراتي القطاع المصرفي المصرف المركزي المصرف المركزي الإماراتي مصرف الإمارات المركزي الإمارات الإمارات المرکزی ملیار درهم خلال بقیمة 1
إقرأ أيضاً:
أكثر من 265 مليار ريال نموّ السيولة المحلية بنهاية مايو الماضي
سجّلت السيولة المحلية في الاقتصاد السعودي (عرض النقود - ن3) نموًّا سنويًّا ملحوظًا بنهاية شهر مايو 2025م، بلغت قيمته نحو (265.4) مليار ريال، بزيادة نسبتها (9.4%) مقارنةً بالفترة نفسها من عام 2024م، لتصل إلى مستوى تاريخي هو الأعلى على الإطلاق عند (3.09) تريليونات ريال، مقابل (2.82) تريليون ريال في مايو من العام الماضي.
وأظهرت النشرة الإحصائية الشهرية الصادرة عن البنك المركزي السعودي "ساما" أن السيولة نمت أيضًا على أساس شهري بقيمة (39.1) مليار ريال، بما يعادل (1.3%)، مقارنة بمستواها في شهر أبريل الماضي البالغ نحو (3.05) تريليونات ريال.
وبتحليل مكونات عرض النقود (ن3)، تصدّرت "الودائع تحت الطلب" المكونات بنسبة مساهمة بلغت (48.6%)، وبقيمة (1.5) تريليون ريال، تلتها "الودائع الزمنية والادخارية" التي سجلت (1.1) تريليون ريال، بنسبة (35.2%).
وبلغت "الودائع الأخرى شبه النقدية" نحو (256) مليار ريال، بنسبة مساهمة (8.3%)، في حين بلغ "النقد المتداول خارج المصارف" (246.2) مليار ريال، بنسبة (8%).
يُشار إلى أن "الودائع شبه النقدية" تشمل ودائع المقيمين بالعملات الأجنبية، والودائع المخصصة للاعتمادات المستندية، والتحويلات القائمة، وعمليات إعادة الشراء (الريبو) المنفذة بين المصارف والقطاع الخاص.
ويُعرّف عرض النقود بمفهومه الضيق (ن1) بأنه مجموع النقد المتداول خارج البنوك مضافًا إليه الودائع تحت الطلب، بينما يشمل (ن2) كلًا من (ن1) والودائع الزمنية والادخارية، ويُعد (ن3) المفهوم الأوسع، إذ يضم كذلك الودائع الأخرى شبه النقدية.
السيولةالاقتصاد السعوديقد يعجبك أيضاًNo stories found.
تعزيز الشفافية والمشاركة.. مذكرة تفاهم جديدة بين مفوضية الانتخابات ومؤسسة بحثية وطنية