بعد انتخابه رئيسا للكونجرس العالمي لجراحة الجهاز الهضمي.. محمد عبد الوهاب: أقل شيء نقدمه لمصر
تاريخ النشر: 15th, September 2023 GMT
عقب الدكتور محمد عبدالوهاب، أستاذ جراحة الجهاز الهضمي والكبد بجامعة المنصورة، على انتخابه رئيسا للكونجرس العالمي لجراحة الجهاز الهضمي، قائلا: "أقل حاجة نعملها لمصر.. المصري يقدر يعمل كل حاجة لوحده".
قوة المواطن المصريوقال عبدالوهاب، خلال اتصال هاتفي ببرنامج "صباح الخير يا مصر" المذاع عبر قناة مصر الأولى، اليوم الجمعة، إلى أنه لا بد أن نلغي من القاموس المصري كلمة خبير عالمي، حيث يستطيع المصري أن يقدم بمفرده كل شيىء، لافتا إلى أنه عضو نشط في جمعية الجهاز الهضمي، وحضر 52 مؤتمر مع الجمعية، ويلقي محاضرات بها.
ولفت إلى أنه نال شهادات من نحو 21 دولة وهو ما جعل له تمثيل دولي في الجمعية، وباعتراف ممثلين في الجمعية أن ما قدمته مصر في عمل الجمعية هو الأفضل، وتنظم الجمعية مؤتمر كل عام في دولة مختلفة، وتم ترشيح مصر ليكون مقر انعقاد المؤتمر في 2024.
ولفت إلى أنه عرض كل الإنجازات الجديدة التي تشهدها مصر كمشروعات الطرق والعاصمة الإدارية، مضيفا: “في واحد من الحضور الأجانب قالي مش ممكن ده في مصر”، مؤكدا أن صورة مصر في الخارج تغيرت.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: الدكتور محمد عبدالوهاب الجهاز الهضمي الجهاز الهضمی إلى أنه
إقرأ أيضاً:
مكتوم بن محمد يصدر قراراً بشأن الحماية الوظيفيّة للمُوظّف العام المُبلِّغ عن المُخالفات المالية والإدارية
دبي (وام)
أخبار ذات صلةأصدر سمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم، النائب الأوّل لحاكم دبي، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير المالية، بصفته رئيساً لجهاز الرقابة المالية بدبي، القرار رقم (2) لسنة 2025 بشأن الحماية الوظيفيّة للمُوظّف العام المُبلِّغ، الذي يقوم بالتعاون مع جهاز الرقابة المالية بالإبلاغ أو الإفادة عن أي من المُخالفات المالية والإدارية المرتكبة بالجهات الخاضعة لرقابة الجهاز، وهي المخالفات المنصوص عليها في القانون رقم (4) لسنة 2018 بإنشاء جهاز الرقابة الماليّة بدبي. ويهدف القرار إلى حماية المال العام، وصون سُمعة إمارة دبي من الناحية الماليّة والاقتصاديّة، من خلال تمكين المُوظّفين من الإبلاغ أو الإدلاء بالمعلومات عن المُخالفات المالية والإدارية المنصوص عليها في القانون، والإدلاء بأقوالهم في التحقيقات الإداريّة التي يُجريها جهاز الرقابة المالية بدبي، من دون أي ضغوط أو تأثيرات عليهم، بما يُسهِم في الكشف عن تلك المُخالفات.
كما يهدف القرار إلى حماية الوضع الوظيفي للموظف المُبلِّغ نتيجة تقدُّمِه ببلاغ أو إدلائه بأقوال في التحقيقات التي يُجريها جهاز الرقابة المالية، وتنظيم إجراءات وشُروط تقديم طلب الحماية الوظيفية عن البلاغات المُقدّمة من المُوظّفين للجهاز، ووضع الأطر القانونية والإجرائية التي تهدف إلى تشجيعهم للإبلاغ عن المُخالفات المالية والإدارية المُرتكبة لدى الجهات الخاضعة لرقابة الجهاز.
سرّيّة البلاغات
تُطبّق أحكام القرار على الموظفين المُبلِّغين العاملين لدى الجهات الخاضعة لجهاز الرقابة المالية بدبي، الذين يُقرِّر الجهاز قبول بلاغاتهم أو إفادتهم عن المُخالفات المالية والإدارية التي تُرتَكب وتدخُل في نطاق اختصاص الجهاز وفقاً لأحكام القانون رقم (4) لسنة 2018 بإنشاء جهاز الرقابة المالية، وكذلك المُوظّفين الذين يتم استدعاؤهم لسماع إفادتهم خلال إجراءات التحقيق في تلك المُخالفات. ووفقاً للقرار، تُعَدّ البلاغات المُقدَّمة إلى جهاز الرقابة المالية سرّية، ولا يجوز لمُوظّفي الجهاز بأي حالٍ من الأحوال إفشاء أو تداول البيانات والمعلومات الواردة ضمن البلاغ أو الكشف عنها، وعلى موظف الجهاز الذي يتولى مسؤولية التحقيق في المخالفات المالية والإدارية عند مُباشرتِه إجراءات التحقيق أن يتحلّى بالمهارات المُرتبِطة بطبيعة التحقيق وضوابطه مع الموظف المُبلِّغ، وأن يلتزم التزاماً تامّاً بمبدأ سرّية التحقيق الإداري، بما يضمن عدم الإضرار بالمُبلِّغ. ويُصدِر مُدير عام جهاز الرقابة المالية بدبي القرارات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القرار، ويُعمل به من تاريخ صُدوره، ويُنشر في الجريدة الرسميّة.
القيادة تهنئ رئيس الكاميرون بذكرى اليوم الوطني لبلاده