وفد من «التخطيط» يزور محافظة البحيرة لمتابعة مبادرة «القرية الخضراء»
تاريخ النشر: 15th, September 2023 GMT
أجرى وفد من وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية، زيارة ميدانية بمحافظة البحيرة، لمتابعة تنفيذ مُبادرة «القرية الخضراء»، ضمن المشروع القومي لتطوير الريف المصري «حياة كريمة»، بهدف تأهيل قرى المُبادرة الرئاسية لتتوافق مع المعايير البيئية العالمية، بالتعاون مع شركة «إي كونسلت» للاستشارات الهندسية والبيئية.
وذكر جميل حلمي، مساعد وزيرة التخطيط لشؤون متابعة خطة التنمية المستدامة، أن فريق العمل يواصل زياراته الميدانية للقرى المرشحة للحصول على شهادة «ترشيد» المجتمعات الخضراء، حيث قام بزيارة 5 محافظات خلال الفترة الماضية «الوادي الجديد، سوهاج، دمياط، الفيوم، الشرقية»، مشيراً إلى أنه من المستهدف تأهيل 19 قرية ضمن المرحلة الأولى من مبادرة «القرية الخضراء»، مثمنا التعاون والتنسيق المتواصل مع نواب المحافظين وسكرتيري عموم المحافظات في هذا الشأن.
«حلمي»: إجمالي مشروعات «حياة كريمة» بمركز دمنهور يصل إلى 660وأضاف حلمي، أن إجمالي مشروعات «حياة كريمة» بمركز دمنهور، يصل إلى 660 مشروعاً تنموياً، تستفيد منها 61 قرية، بهدف تحسين جودة الحياة في قرى المركز، مشيراً إلى أن قطاع الصرف الصحي ومياه الشرب يتضمن تغطية كافة القرى بالصرف الصحي، وتنفيذ 4 محطات معالجة للصرف الصحي، و56 مشروعا لمد وتدعيم شبكات المياه، وتطوير محطة مياه، بهدف توفير مياه الشرب النقية لقرى المركز، علاوةً على إنشاء وتطوير وصيانة 39 مدرسة، و34 وحدة صحية، و17 نقطة إسعاف، للارتقاء بمستوى الخدمات التعليمية والصحية، وكذا إنشاء وتطوير 29 مركز شباب، و7 مجمعات خدمات زراعية و6 مجمعات خدمات حكومية، و4 منشآت تضامن اجتماعي، فضلا عن توفير خدمات الغاز الطبيعي وشبكة الألياف الضوئية.
واستقبلت الدكتورة نهال بلبع، نائب محافظ البحيرة، وفد الوزارة بحضور كريمة السلاموني، منسق مبادرة «حياة كريمة» بالمحافظة، وتناول اللقاء أهمية مبادرة «القرية الخضراء» وتطبيق الاستدامة البيئية ونشر هذه الثفافة بين المواطنين، في ضوء توجهات الدولة لدمج البعد البيئي في الخطط والمشروعات القومية، بما يتسق مع رؤية مصر 2030، مؤكدة على استعداد المحافظة للتعاون والتنسيق الكامل مع وزارة التخطيط لتأهيل قرية «الأبعادية» بمركز دمنهور، للحصول على شهادة «ترشيد».
كما استعرض وفد الوزارة، المعايير المطلوبة لتأهيل القرى للحصول على شهادة «ترشيد» والمتعلقة بمحور المياه، وأهمية توعية المواطنين بالحفاظ على المياه وترشيد استهلاكها، وذلك خلال اجتماعه مع المهندس محمد سعيد نشأت، رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحى بالبحيرة، الذي أكد أنّ الشركة تقوم بحملات توعية متواصلة في القرى، مشددا على الحرص على تطبيق الإدارة الفنية المستدامة وحصول محطات مياه الشرب والصرف الصحي على شهادات اعتماد دولية.
وزار وفد الوزارة الذي يضم أحمد الشيمي، ومحمد شريف الحلي، منسقا مُبادرة «حياة كريمة» بوزارة التخطيط ، قرية الأبعادية، وتفقد توسعات محطة مياه «عقد 4» بقدرة 51 ألف م3/يوم بنسبة إنجاز 60%، وتوسعات محطة معالجة الصرف الصحي بطاقة إضافية 70 ألف م3/يوم بنسبة إنجاز 80% للأعمال المدنية، والوحدة الاجتماعية بنسبة إنجاز 95%.
كما تفقد وفد الوزارة المشروعات المنتهية ضمن مشروع «حياة كريمة» وبدأت في الدخول الخدمة، ومنها وتأهيل وتبطين ترعة الأبعادية بطول 3.2 كم، ومركز طب الأسرة ومجمع خدمات المواطنين «المركز التكنولوجي»، الذي يضم خدمات «الشهر العقاري، التموين، التضامن الاجتماعي، الوحدة المحلية، السجل المدني»، ومجمع الخدمات الزراعية الذي يضم «وحدة بيطرية،جمعية زراعية، مركز إرشاد زراعي»، ونقطة الأسعاف ووحدة الإطفاء، ومركز الشباب الذي يضم 2 ملعب ومركز للتخاطب وتنمية المهارات والتكامل الحسي، و«كشك كتابك» المزود بساحة للقراءة تستوعب 100 شخص، وتطوير مدرسة الأبعادية الابتدائية المشتركة بعدد 33 فصلا تستوعب 1700 طالب، والمدرسة الإعدادية المشتركة بعدد 22 فصل تستوعب 1250 طالبا، ومركز الخدمات البريدية، والسوق الذي يضم 21 محل تجاري، فضلاً عن الانتهاء من توصيل الغاز الطبيعي وشبكة الألياف الضوئية بالقرية، كما زار الوفد مخبز القرية الذي يعمل بالغاز الطبيعي، بطاقة إنتاجية 27 ألف رغيف يومياً، وموقف القرية الذي يعمل بالطاقة الشمسية ويستوعب 40 سيارة.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: التخطيط وزارة التخطيط حياة كريمة القریة الخضراء وفد الوزارة حیاة کریمة میاه الشرب الذی یضم
إقرأ أيضاً:
البرلمان يوافق مبدئيا على مشروع قانون مياه الشرب والصرف الصحي
وافق مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، من حيث المبدأ على مشروع قانون تنظيم مرفق مياه الشرب والصرف الصحي المقدم من الحكومة.
من جانبه استعرض الدكتور محمد عطية الفيومي، رئيس لجنة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية الجديدة بمجلس النواب، تقرير اللجنة، مؤكدا أن مشروع القانون إطار تشريعي شامل يهدف إلى تطوير هذا القطاع الحيوي، وتعزيز كفاءته، وضمان استدامة خدماته، بما يتوافق مع التحديات المتزايدة التي تواجهها مصر في مجال إدارة الموارد المائية.
وأوضح أن الدستور الحالى في مادته رقم (٤٤) نص على أن تلتزم الدولة بحماية نهر النيل، والحفاظ على حقوق مصر التاريخية المتعلقة به، وترشيد الاستفادة منه وتعظيمها، وعدم إهدار مياهه أو تلويثها، كما تلتزم الدولة بحماية مياهها الجوفية، واتخاذ الوسائل الكفيلة بتحقيق الأمن المائي ودعم البحث العلمي في هذا المجال.
وأشار إلى أن المادة رقم (۷۹) من الدستور نص على أن لكل مواطن الحق في غذاء صحي وكاف، وماء نظيف، قائلا: أصبح لزامًا على المشرع أن يقوم بتحديث البنية التشريعية المنظمة لقطاع المياه والصرف الصحي، والتي تعاني من تشتت القوانين واللوائح القديمة التي لم تعد قادرة على مواكبة المتطلبات المعاصرة.
وأوضح أنه من خلال هذا القانون، تسعى الدولة إلى توحيد الجهود بين الجهات المعنية، وتعزيز مشاركة القطاع الخاص، وضمان حوكمة رشيدة لهذا المرفق الحيوي.
ويستند مشروع القانون إلى رؤية استراتيجية تهدف إلى تحسين جودة خدمات مياه الشرب والصرف الصحي، وترشيد الاستهلاك، وحماية حقوق المستهلكين، وتعزيز الشفافية والمساءلة في إدارة هذا القطاع.
اعتمد مشروع القانون، ذات السياسة التشريعية والتنظمية للخدمات العامة عن طريق النص على إنشاء جهاز(regulator) يتمتع بالشخصية الاعتبارية، ويكون مسئولًا عن مراقبة الأداء، ومنح التراخيص، وضمان التزام مقدمي الخدمة بالمعايير الفنية والقانونية، وذلك أسوة بالجهاز القومى لتنظيم الاتصالات، وجهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك، وجهاز تنظيم أنشطة سوق الغاز، هذا إلى جانب التركيز على أهمية استخدام التقنيات الحديثة في تشغيل وصيانة المنشآت، مما يسهم في رفع كفاءة الخدمات المقدمة.
كما يحرص المشروع بقانون على تحقيق العدالة في توزيع الخدمات، ودعم الفئات الأكثر احتياجًا، من خلال آليات دعم واضحة تضمن عدم تحميل هذه الفئات أعباء مالية إضافية. كما يتناول المشروع قضايا حيوية مثل حماية البيئة من التلوث الناتج عن الصرف الصحي غير المعالج، وضرورة الالتزام بالمعايير الصحية والبيئية عند التخلص من المخلفات.
وعلى الصعيد الاقتصادي، يُشجع هذا المشروع بقانون الاستثمار في قطاع المياه والصرف الصحي، سواء من خلال القطاع الخاص أو عبر الشراكة بين القطاعين العام والخاص، مما يسهم في تخفيف العبء عن الموازنة العامة للدولة، ويضمن توفير التمويل اللازم لتطوير البنية التحتية. كما يضع المشروع إطارًا واضحًا لتحصيل الرسوم والتعريفات، مع مراعاة التوازن بين مصالح مقدمي الخدمات والمستهلكين.