أمريكا تعاقب شركات ومواطنا تركيا بتهمة مساعدة روسيا في حرب أوكرانيا
تاريخ النشر: 15th, September 2023 GMT
أدرجت الإدارة الأمريكية خمس شركات تركية ومواطن تركي، على قوائم العقوبات المفروضة على روسيا، بتهمة مساعدة موسكو على التهرب من العقوبات ودعمها في الحرب ضد أوكرانيا.
وقال وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، في بيان، الخميس، إن حكومة بلاده تستهدف الأشخاص والكيانات الذين يسعون للالتفاف على العقوبات ويساعدون روسيا في حربها على أوكرانيا ويشاركون في توطيد الإنتاج النفطي لموسكو".
وشملت العقوبات شركات شحن وتجارة بتهمة المساعدة في إصلاح سفن مرتبطة بوزارة الدفاع الروسية، وتقديم يد العون في نقل "السلع ذات الاستخدام المزدوج".
وأفادت الخزانة الأمريكية في بيان، الخميس، بأن من بين الشركات التركية التي فرضت عليها عقوبات شركتين تعتمد روسيا عليهما في استيراد "سلع مطلوبة بشدة مزدوجة الاستخدام تمكنها من مواصلة حربها العدوانية غير المبررة على أوكرانيا".
وأشارت إلى أن حزمة العقوبات الأمريكية الأوسع نطاقا، استهدفت القاعدة الصناعية الروسية وقطاع الملاحة البحرية ومزودي التكنولوجيا إضافة إلى منشآت تنتج وتصلح أنظمة أسلحة روسية.
والخطوة جزء من حزمة أوسع من الإجراءات التي تستهدف روسيا بالعقوبات وتشمل نحو 150 كيانا من بينها أكبر مصنع للسيارات في البلاد.
وقالت وزيرة الخزانة الأميركية جانيت إل. يلين، إنه "مع العقوبات الجديدة، تواصل الولايات المتحدة استهداف سلاسل الإمداد العسكرية الروسية والعمل على حرمان بوتين من المعدات والتكنولوجيا والخدمات التي يحتاجها لمواصلة حربه الوحشية ضد أوكرانيا".
وأضافت: "لقد أوضحنا أيضا أن الأفراد والمنظمات التي تستفيد من الاحتلال وقربه من الكرملين سيتحملون المسؤولية. أفعال اليوم تظهر قوتنا العالمية في فرض تكاليف باهظة على حكومة القلة التابعة لبوتين".
وتأتي العقوبات في وقت حرج للعلاقات الأمريكية التركية إذ تأمل واشنطن في أن تصدق أنقرة على طلب السويد الانضمام لعضوية حلف شمال الأطلسي عندما يعود البرلمان التركي للانعقاد في أوائل الشهر المقبل.
وقال مسؤول بارز في وزارة الخزانة الأمريكية طلب عدم ذكر اسمه "على مدى 18 شهرا مضت، أبدينا تخوفاتنا للحكومة التركية والقطاع الخاص وأبلغناهم بالمخاطر التي ينطوي عليها التعامل مع من فرضنا عليهم عقوبات بما يرتبط بحرب روسيا".
وتابع قائلا "هذه العقوبات الجديدة تعكس التزامنا المستمر باستهداف الأفراد والكيانات التي تقدم دعما ماديا للكيانات الخاضعة لعقوبات".
ومعظم الأشخاص الذين وردت أسماؤهم هم مصنعون وشركات تجارية ومعاهد روسية تدعم إنتاج الأسلحة ومعدات أخرى للقوات المسلحة الروسية، بالإضافة إلى مديريها أو المشرفين عليها.
كما وضع شخصان متورطان في مجموعة فاغنر العسكرية الروسية على القائمة السوداء للعقوبات، الأول لتسهيل تجارة الأسلحة مع كوريا الشمالية والثاني لدور فاغنر في أفريقيا الوسطى.
ومنذ بدء الحرب في أوكرانيا في شباط/فبراير 2022 فرضت الولايات المتحدة ودول أخرى عقوبات على روسيا لإضعاف اقتصادها وعرقلة جهودها الحربية.
المصدر: عربي21
كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة مقابلات سياسة دولية سياسة دولية روسيا امريكا تركيا روسيا اوكرانيا سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة سياسة سياسة تغطيات سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة اقتصاد رياضة صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة
إقرأ أيضاً:
واشنطن تدعو إلى تعديل عقوبات مجلس الأمن المفروضة ضد سوريا
حثّت الولايات المتحدة، مجلس الأمن الدولي على تعديل العقوبات المفروضة على سوريا، في خطوة اعتبرتها جزءاً من الجهود الرامية إلى تمكين الحكومة السورية الجديدة من الانتصار في "الحرب على الإرهاب"، في ظل التهديد المتصاعد من تنظيمَي "القاعدة" و"داعش".
وخلال جلسة لمجلس الأمن، مساء الاثنين، خُصصت لمناقشة الملف السوري، أكدت القائمة بأعمال المندوب الأمريكي لدى الأمم المتحدة، دوروثي شيا، أن واشنطن بدأت مشاورات مع أعضاء المجلس لإعادة النظر في بعض العقوبات المفروضة على دمشق، مشيرة إلى ضرورة التمييز بين الجهات التي تشكّل تهديداً حقيقياً وبين الحكومة السورية التي "أعلنت التزامها بمحاربة الإرهاب".
وقالت شيا: "لقد تعهّدت الحكومة السورية بشكل واضح بمحاربة تنظيمي القاعدة والدولة الإسلامية، وكلا التنظيمين يعارضان صراحة الحكومة الجديدة ويهددان بتقويضها وتدميرها. ينبغي لأعضاء المجلس ألا يستخفوا بهذه التهديدات"، مضيفة أن "المجلس يستطيع، بل يجب عليه، تعديل عقوباته حتى تتمكن الحكومة السورية من الانتصار في هذه المعركة، مع الحفاظ في الوقت ذاته على العقوبات المفروضة على العناصر الأشد خطراً، والتي لم تغير نهجها".
تقرير أممي يعزز موقف واشنطن
وتأتي دعوة واشنطن في وقت كشفت فيه تقارير غير منشورة أعدّها مراقبو الأمم المتحدة المكلفون بمتابعة العقوبات، أن التحقيقات لم ترصد هذا العام أي "علاقات نشطة" بين الحكومة السورية وتنظيم القاعدة، وهو ما اعتبره مراقبون دعماً غير مباشر للمسعى الأمريكي بتخفيف أو إعادة هيكلة بعض العقوبات.
ومنذ أيار/مايو 2014، تم إدراج عدد من الجماعات السورية، وعلى رأسها "هيئة تحرير الشام"، على قائمة عقوبات مجلس الأمن المتعلقة بتنظيمَي القاعدة و"داعش"، بما يشمل تجميداً دولياً للأصول، وحظراً على السفر وتوريد السلاح.
وتشمل هذه العقوبات أيضاً عدداً من قادة الجماعة، بمن فيهم الرئيس السوري أحمد الشرع، الذي سبق أن شغل منصب قائد "تحرير الشام"، قبل أن يبتعد عنها إثر تسلمه السلطة عقب سقوط نظام بشار الأسد أواخر عام 2024.
وتأتي التحركات الأمريكية في الأمم المتحدة بعد أن وقع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أواخر حزيران/ يونيو الماضي، أمراً تنفيذياً بإنهاء العقوبات الأمريكية على سوريا، معلناً بذلك إنهاء "حالة الطوارئ الوطنية" التي فُرضت عام 2004، والتي شكلت الإطار القانوني لفرض العقوبات الشاملة على النظام السوري لعقود.
وكان ترامب قد صرّح خلال جولته في الشرق الأوسط، في أيار/مايو الماضي، أن الولايات المتحدة ستقوم بـ"رفع شامل" للعقوبات المفروضة على سوريا، بهدف "منح الحكومة السورية الجديدة فرصة حقيقية"، على حد تعبيره. وقد التقى ترامب خلال الجولة بالرئيس السوري أحمد الشرع، في أول لقاء علني بين رئيس أمريكي وزعيم سوري منذ أكثر من عقدين.
لقاء جعجع – جنبلاط... تحالف انتخابي ع القطعة