للمرة الثالثة في شهرين.. البنك المركزي الروسي يرفع أسعار الفائدة
تاريخ النشر: 15th, September 2023 GMT
أعلن البنك المركزي الروسي رفع نسبة الفائدة الرئيسية بمقدار نقطة مئوية واحدة من 12 إلى 13 % في ثالث خطوة مماثلة في أقل من شهرين لمواجهة التضخم وتراجع قيمة الروبل، الذي يبقى رغم الجهود عند مستويات ضعيفة في مقابل الدولار.
تأتي الزيادة مع ارتفاع التضخم السنوي في سبتمبر إلى 5.5 في المائة وقال البنك إنه يتوقع أن يصل إلى 6-7 في المائة بحلول نهاية العام.
وأوضح البنك في بيان له، جاء فقه إنه "إزاء الضغوط التضخمية في الاقتصاد الروسي التي تبقى مرتفعة، وتراجع الروبل خلال هذا الصيف، كان من الضروري حصول تشديد نقدي إضافي".
وقرر البنك المركزي في روسيا رفع أسعار الفائدة للاجتماع الثالث على التوالي خلال العام الحالي في ظل الضغوط التضخمية التي يعاني منها الاقتصاد، بجانب استمرار ارتفاع الأسعار عن مستواها المستهدف عند 4 %.
وبعد قرار البنك المركزي، تكون أسعار الفائدة الأساسية في روسيا قد تم زيادتها بواقع 550 نقطة أساس في 3 أشهر.
وشدد بنك روسيا على أن عودة التضخم إلى المستوى المستهدف واستقراره بالقرب من 4 % "يعني الحفاظ على الظروف النقدية المتشددة في الاقتصاد لفترة طويلة".
ورفع البنك في أغسطس سعر الفائدة إلى 12٪ - قفزة قدرها 3.5 نقطة مئوية - حيث انخفض الروبل إلى 100 مقابل الدولار. على الرغم من أن سعر صرف الروبل تحسن بشكل معتدل بعد رفع سعر الفائدة، إلا أنه لا يزال حوالي 95 مقابل الدولار، وهو أضعف بكثير مما كان عليه قبل عام عندما كان يتداول عند حوالي 60 مقابل العملة الأمريكية.
ومن خلال زيادة أسعار الفائدة، يحاول البنك المركزي محاربة الزيادات في الأسعار حيث تستورد روسيا أكثر وتصدر كميات أقل، وخاصة النفط والغاز الطبيعي، مع ارتفاع الإنفاق الدفاعي وتكبدها خسائر بسبب العقوبات. إن استيراد المزيد وتصدير أقل يعني فائضا تجاريا أصغر، والذي عادة ما يؤثر على عملة البلد.
تأتي مواصلة بنك روسيا تشديد سياسته النقدية خلال العام الحالي في ظل الضعف الذي يشهده الروبل وزيادة الضغوط التضخمية، حيث انقسم الاقتصاديون الذين استطلعت بلومبرغ آراءهم بالتساوي تقريباً حول قرار البنك المركزي، حيث توقع معظمهم أن يظل سعر الفائدة الرئيسي عند 12 %، والبعض الآخر رجح زيادة تتراوح بين نصف نقطة مئوية و150 نقطة أساس.
وجدير بالذكر أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أثنى، خلال الأسبوع الحالي، على قرارات بنك روسيا وقال: "أعتقد أنه (البنك المركزي الروسي) اتخذ القرار الصائب في الوقت المناسب.. نعم، هذا يقلل من فرص الإقراض ويعيق التنمية الاقتصادية قليلاً، لكنه عامل مهم في الحد من مخاطر التضخم".
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: البنک المرکزی أسعار الفائدة
إقرأ أيضاً:
البنك المركزي الروسي يحذر: الاقتصاد يواجه خطر الركود وسط ضغوط الحرب
حذر البنك المركزي الروسي في أحدث إصدار من تقرير الصادر هذا الشهر، من أن الاقتصاد الروسي قد يتعرض للركود نتيجة ضغوط الحرب المستمرة. وأشار البنك، المعروف بحذره الشديد، إلى أن النمو الذي شهدته البلاد خلال العامين الماضيين بفعل الإنفاق الدفاعي الكبير، قد تباطأ بشكل ملحوظ هذا العام مع ارتفاع معدلات التضخم والفائدة.
وخلال مشاركته في مؤتمر الاستثمار السنوي "Russia Calling"، توقع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أن يتراوح نمو الاقتصاد بين 0.5% و1% خلال 2025، رغم أن النمو في الربع الثالث كان شبه معدوم، وتراجع في الربع الأول من العام إلى أقل من الصفر عند تعديل البيانات. ورغم محاولته تهدئة المخاوف، أقر بوتين بوجود مشاكل اقتصادية حقيقية.
ووصف بوتين عجز الميزانية المتوقع للثلاث سنوات المقبلة بأنه "معتدل"، مؤكدًا أن الميزانية صممت لتقليل المخاطر الخارجية وزيادة حصة الإيرادات غير النفطية والغازية، وأن المالية العامة مستقرة، مع تمويل الالتزامات الاجتماعية والدفاعية والتنموية بالكامل. وأضاف أن التجربة غير التقليدية للبنك المركزي ساعدت على خفض التضخم بشكل أسرع من المتوقع، متوقعًا وصوله إلى نحو 6% بحلول نهاية ديسمبر، وهو أدنى من توقعات الحكومة والبنك المركزي، واصفًا ذلك بـ"إنجاز كبير لعام 2025".
ومع ذلك، حذر البنك المركزي من أن وتيرة النمو المرتفعة التي شهدها الاقتصاد بسبب الإنفاق العسكري، قد تؤدي قريبًا إلى الركود في حال عدم إجراء إصلاحات هيكلية أو إعادة توجيه الموارد بعيدًا عن قطاع الدفاع. وأكد البنك أن النمو السريع في السنوات الماضية قائم على عوامل غير مستدامة، تشمل الإنفاق العسكري المرتفع، وقيود سوق العمل، واستغلال طاقة الإنتاج القصوى، مما قد يدفع الاقتصاد نحو "الاحتراق الزائد" بدلًا من التنمية طويلة الأجل.
وأشار البنك إلى أن النمو في 2023 اعتمد بشكل كبير على الطلب على السلع العسكرية والتحفيز المالي، محذرًا من أن هذا المعدل لا يمكن الحفاظ عليه إلى الأبد دون مخاطر اختلالات كبرى في الاقتصاد الكلي. كما لفت التقرير إلى أن الاقتصاد الروسي قريب من استنزاف الطاقة الإنتاجية المتاحة، مع تضاعف القيود بسبب نقص العمالة وارتفاع توقعات التضخم.
وأوضح التقرير أن تعبئة القدرة الإنتاجية المتبقية والقوى العاملة عبر الطلبات الحكومية والتجنيد العسكري يخفي نقاط ضعف جوهرية، مشيرًا إلى أن النمو الحالي قد يؤدي إلى الركود إذا لم تتحقق مكاسب إنتاجية أو استثمارات خاصة في القطاعات المدنية.
وبين التقرير أن الأجور ارتفعت، لكن الإنتاجية لا تزال محدودة، ما يرفع مخاطر التضخم، مع توقف النمو الإنتاجي أو تباطؤه خلال العامين الأخيرين، خاصة مع تفاقم قيود القدرة الإنتاجية ونقص اليد العاملة. وأكد البنك أن النمو القائم على العمالة والتمويل الحكومي وليس على الابتكار والاستثمار الرأسمالي يعرض الاقتصاد للركود على المدى المتوسط.
وتوقع البنك أن تستمر الضغوط التضخمية على الرغم من التقدم الحالي، داعيًا إلى الحفاظ على سياسة نقدية صارمة. وأشار إلى أن رفع ضريبة القيمة المضافة بنسبة 2% اعتبارًا من يناير سيزيد من الضغوط التضخمية، ما قد يضطر البنك إلى رفع الفائدة مجددًا من 16.5%.
كما حذر التقرير من "إزاحة الموارد" بسبب الإنفاق الدفاعي الكبير والدعم الحكومي للقطاعات المحددة، مؤكّدًا أن الاستثمار في القطاعات الإنتاجية وتحديث البنية التحتية المدنية ضروري لتجنب الوقوع في فخ الركود. وأشار البنك إلى أن الاقتصاد تحول نحو الإنتاج العسكري غير المنتج، وأن الاستثمار الخاص في القطاعات المدنية لا يزال محدودًا.
الظهور الأول لـ هدير عبد الرازق وطليقها أوتاكا أمام المحكمة