شركات التأمين تساهم بـ150 مليون درهم في صندوق الزلزال بعد تحقيقها أرباحا قياسية وصلت 4.3 مليار درهم
تاريخ النشر: 15th, September 2023 GMT
أعلن أعضاء الجامعة المغربية للتأمين، وإعادة التأمين التبرع بمبلغ 150 مليون درهم لفائدة الصندوق الخاص بتدبير آثار الزلزال، بغض النظر عن التعويضات المقررة بموجب عقود التأمين.
تضم هذه الجامعة 17 شركة تأمين، ويرأسها سعيد بنصالح، أحد أفراد عائلة بنصالح البارزة في قطاع الأعمال.
حققت شركات التأمين أرباحا كبيرة العام الماضي، عدت قايسية في تاريخ هذا القطاع في البلاد.
وبلغ حجم الأعمال (الأقساط المصدرة وإجمالي قبولات إعادة التأمين) رقما قياسيا قدره 57.5 مليار درهم ، بزيادة 9.7% خلال سنة واحدة. وبالنسبة إلى الأعمال المباشرة، ارتفعت أقساط التأمين بنسبة 8.5% إلى 53.8 مليار درهم، وهو مستوى تاريخي.
وكان بنك المغرب أطلق نداء للتبرع في “الصندوق الخاص بتدبير الآثار المترتبة على الزلزال الذي عرفته المملكة المغربية”.
وتم إحداث الصندوق رقم 126 الخاص بتدبير الآثار المترتبة على الزلزال، تنفيذا للتعليمات الملك محمد السادس، وفي إطار الجهود الوطنية المبذولة لمكافحة آثار الزلزال الذي شهده عدد من جهات المملكة.
وبلغ عدد وفيات الزلزال وفق آخر تحيين لوزارة الداخلية، 2946 قتيلا تم دفن 2944 منهم، فيما وصل عدد الجرحى إلى 5674 شخصا، وفق حصيلة محينة أعلنت عنها وزارة الداخلية إلى حدود الساعة السابعة ليوم أول أمس الأربعاء.
وبلغ عدد الوفيات 1684 بإقليم الحوز، و980 بإقليم تارودانت، في حين لم يتم تسجيل أي حالة وفاة جديدة في باقي العمالات والأقاليم المعنية.
كلمات دلالية الجامعة المغربية للتأمين التبرع الصندوق الخاص بتدبير آثار الزلزال
المصدر: اليوم 24
إقرأ أيضاً:
صندوق النقد الدولي: مصر تحرز تقدمًا ملحوظًا في برنامج الإصلاح الاقتصادي
أشادت مديرة إدارة الاتصال بصندوق النقد الدولي جولي كوزاك، بالجهود التي تبذلها الحكومة المصرية، مؤكدة أن مصر أحرزت تقدمًا ملحوظًا في برنامج الإصلاح الاقتصادي الكلي، مع تحسن ملحوظ في معدلات التضخم واحتياطيات النقد الأجنبي.
وشددت كوزاك، في تصريحات صحفية، اليوم الخميس، على التزام الصندوق المستمر بدعم مصر في جهودها الرامية إلى بناء المرونة الاقتصادية وتعزيز نمو اقتصادي أعلى يقوده القطاع الخاص.
وأشارت «كوزاك» إلى أن فريقًا من خبراء الصندوق أجرى خلال الأسابيع القليلة الماضية مناقشات مثمرة مع السلطات المصرية حول أداء السياسات الاقتصادية في إطار برنامج تسهيل الصندوق الممدد.
وأوضحت أنه مع تزايد استقرار الاقتصاد الكلي في مصر، ينبغي الآن تركيز الجهود على تسريع الإصلاحات وتوسيع نطاقها، وتهدف هذه الإصلاحات إلى تقليل دور الدولة في النشاط الاقتصادي، وضمان تكافؤ الفرص أمام الجميع، بالإضافة إلى تحسين مناخ ممارسة الأعمال بشكل عام.
وأشارت «كوزاك» إلى أن المناقشات ستستمر بين الصندوق ومصر بشأن السياسات والإصلاحات المتبقية التي يمكن أن تدعم استكمال المراجعة الخامسة للبرنامج.