برلماني كردي: مجلس الوزراء العراقي سيصوت على تمويل 6 رواتب للإقليم
تاريخ النشر: 15th, September 2023 GMT
15 سبتمبر، 2023
بغداد/المسلة الحدث: ذكر عضو برلمان كوردستان السابق علي حمه صالح، يوم الجمعة، بأنه من المقرر أن يُصدِّق مجلس الوزراء الاتحادي على مشروع قرار يقضي بتمويل مرتبات الموظفين والعاملين في القطاع العام في الإقليم للأشهر الستة الأخيرة من العام الحالي.
وقال حمه صالح في منشور على مواقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك” اليوم، إن “مشروع القرار سيُعرض على مجلس الوزراء العراقي للتصويت في جلسة ستنعقد يوم الأحد المقبل”.
“في حين تبلغ الإيرادات المحلية للإقليم 320 مليار دينار شهريا، وفضلا عن صرف المرتبات الشهرية، فإنه سيكون هناك (فائض) قدره (210 مليارات دينار) لحكومة إقليم كوردستان”، وفقا لصالح.
وقال البرلماني السابق أيضاً: إذا تسلمت الحكومة الاتحادية ما مجموعه (400 ألف برميل) من نفط الإقليم في شهر تشرين الثاني المقبل لقطاع النفط الأبيض والبنزين فإن العراق سيدعم كوردستان من خلال تزويدها بهاتين المادتين.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
المصدر: المسلة
إقرأ أيضاً:
بعد تصريحات الحكومة.. مشروع قانون لتشديد غرامات جرائم الشائعات والأخبار الكاذبة
ناقش مجلس الوزراء، برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، سبل تعزيز منظومة مواجهة الشائعات والأخبار الكاذبة وحماية المجتمع والاقتصاد من تبعاتها، وذلك خلال اجتماعه اليوم بمقر الحكومة بالعاصمة الإدارية الجديدة.
وتناول الاجتماع الرؤى المطروحة من الوزارات والجهات المعنية بشأن ضرورة إنشاء وحدات للرصد المبكر في كل وزارة لرصد الشائعات والرد عليها في بدايتها، بما يحد من انتشارها ويضمن مواجهتها بفعالية.
وأكدت الجهات المشاركة أن الإطار التشريعي الحالي يتيح أدوات قانونية للردع، غير أن الغرامات المنصوص عليها في القوانين ليست كافية لتحقيق الردع العام، مما استدعى مناقشة مقترح زيادتها بما يتناسب مع خطورة هذه الجرائم وتداعياتها على الأمن المجتمعي والاقتصاد الوطني.
مشروع قانون ينظم إتاحة وتداول البياناتكما أشير إلى أن هناك عملا جاريا على إعداد مشروع قانون ينظم إتاحة وتداول البيانات، تطبيقا للمادة 68 من الدستور، وبما يحقق توازنا بين الشفافية وتوفير المعلومات من جهة، وحماية البيانات السرية والتصدي للشائعات من جهة أخرى.
وانتهى الاجتماع إلى التوافق على عدم كفاية الغرامات الحالية في قانون العقوبات، خاصة فيما يتعلق بجرائم الترويج للشائعات والأخبار الكاذبة، وهو ما يستلزم إعادة النظر في قيمتها وتشديدها.
وعلى هذا الأساس، كلف مجلس الوزراء وزارة العدل بإعداد مشروع قانون يتضمن تعديل المواد ذات الصلة في قانون العقوبات، تحقيقاً للردع العام والحد من انتشار تلك الجرائم التي تمس الأمن المجتمعي والاقتصاد القومي.
وشدد المجلس كذلك على أهمية دعم دور المركز الإعلامي لمجلس الوزراء والمكاتب الإعلامية بالوزارات والهيئات الحكومية في مواجهة الشائعات فور ظهورها، عبر آليات تنسيق مؤسسية فعالة تضمن سرعة الحصول على المعلومات الدقيقة والموثقة من مصادرها الرسمية والرد عليها بشكل مباشر.
من عالم العقارات إلى الدبلوماسية الفظة.. كيف انعكست النزعة الفوقية في هفوات خطاب توم براك؟