بايدن يفرض المزيد من العقوبات على منتهكي حقوق الإنسان في إيران
تاريخ النشر: 15th, September 2023 GMT
أعلن الرئيس الأمريكي جو بايدن، عن فرض المزيد من العقوبات تستهدف بعضًا من أفظع منتهكي حقوق الإنسان في إيران، في الذكرى السنوية الأولى لوفاة الشابة مهسا أميني، وأن الولايات المتحدة ستدعم الإيرانيين بعد عام على الاحتجاجات.
وقال بايدن، في بيان صدر عن البيت الأبيض: «سيقرر الإيرانيون وحدهم مصير بلادهم، لكن الولايات المتحدة ما زالت ملتزمة بالوقوف بجانبهم».
من جهة أخرى، أظهر إشعار نُشر على الموقع الإلكتروني لوزارة الخزانة الأميركية، اليوم، أن واشنطن فرضت حزمة جديدة من العقوبات على صلة بإيران، بحسب «رويترز».
وأثارت وفاة أميني (22 عامًا) في 16 سبتمبر 2022، احتجاجات مناهضة للحكومة على مدى أشهر، وتحولت إلى أكبر أحداث تظهر المعارضة للسلطات الإيرانية منذ سنوات. وقبضت شرطة الأخلاق على أميني بتهمة مخالفة قواعد الزي الإلزامية في إيران.
لكن هذه التدابير تعد ثانوية إذ تطال عنصرين في الحرس الثوري الإيراني، بات محظورا عليهما دخول أراضي الولايات المتحدة لضلوعهما في الاعتداء الجسدي على موقوفين خلال استجوابهم.
وأوضح وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن في بيان له: "اليوم أعربنا بكل وضوح في مجلس حقوق الإنسان في جنيف عن قلقنا إزاء الانتهاكات التي تواصل الحكومة الإيرانية ارتكابها بحق مواطنيها، خصوصا الاعتقال الجائر للكثير من الأشخاص في ظروف مزرية".
وأضاف أن بلاده ستواصل استكشاف "كل الوسائل المناسبة لمعاقبة المسؤولين عن الانتهاكات وعن المس بحقوق الإنسان".
يذكر أن إدارة بايدن تعهدت العودة إلى الاتفاق المبرم في العام 2015 بين الدول الكبرى وإيران حول برنامجها النووي، بعدما انسحب منه الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب في العام 2018 وأعاد فرض عقوبات على الجمهورية الإسلامية.
لكن إدارة بايدن تشترط عودة طهران للتقيّد التام ببنود الاتفاق قبل عودتها هي.
وتقتضي عودة الولايات المتحدة إلى الاتفاق برفع العقوبات الاقتصادية التي فرضتها الإدارة الأمريكية السابقة على الجمهورية الإسلامية، بعدما رفعت عند التوصل إلى الاتفاق.
من جهة أخرى، تعهدت الإدارة الأمريكية الجديدة مواصلة الضغوط على إيران في ملفات أخرى، لا سيما حقوق الإنسان.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: الاحتجاجات بايدن مهسا أميني إيران حقوق الإنسان الولایات المتحدة حقوق الإنسان
إقرأ أيضاً:
هولندا تلوّح بالفيتو ضد شراكة أوروبا مع إسرائيل
في ظل الجرائم المستمرة التي ترتكبها إسرائيل في قطاع غزة والضفة الغربية المحتلة، ارتفع صوت احتجاج قوي من داخل الاتحاد الأوروبي، معلنا أنه حان وقت المحاسبة.
وقد دعا وزير الخارجية الهولندي رسميا -وفق ما جاء في صحيفة الغارديان البريطانية- إلى مراجعة اتفاقية الشراكة بين الاتحاد الأوروبي وإسرائيل، مستندا إلى المادة الثانية من الاتفاقية، التي تنص على أن احترام حقوق الإنسان هو أساس العلاقات الثنائية.
واللافت أن الوزير الهولندي هدد باستخدام حق النقض (الفيتو) ضد "خطة العمل المشتركة بين الاتحاد الأوروبي وإسرائيل"، في حال لم تُجرَ المراجعة المطلوبة.
وقد وجّه رسالة رسمية بهذا الخصوص إلى رئيسة الدبلوماسية الأوروبية كايا كالاس.
وهذه هي المرة الأولى التي يصدر فيها موقف بهذه الصراحة من دولة عضو في الاتحاد الأوروبي، يطعن في شرعية استمرار التعاون المميز مع دولة تنتهك القانون الدولي الإنساني بشكل منهجي.
المادة 2 من الاتفاقية: نص معطل؟تُعد اتفاقية الشراكة بين الاتحاد الأوروبي وإسرائيل، الموقعة عام 1995، أساس التعاون السياسي والتجاري والعلمي بين الطرفين.
وتنص المادة الثانية منها على أن "العلاقات بين الطرفين تقوم على احترام حقوق الإنسان والمبادئ الديمقراطية"، كشرط جوهري للتعاون.
ولكن لسنوات، طالبت منظمات حقوق الإنسان ونواب في البرلمان الأوروبي بوقف التعاون مع إسرائيل، مؤكدين أن الاتحاد الأوروبي ينتهك تعهداته الخاصة، بتجاهله الانتهاكات الإسرائيلية الجسيمة والمستمرة للقانون الدولي.
لماذا هذه الخطوة مهمة؟
لأول مرة، تربط دولة عضو في الاتحاد الأوروبي بشكل علني التعاون مع إسرائيل باحترام حقوق الإنسان.
وقد يؤدي الفيتو الهولندي إلى تعطيل أو تأجيل خطة العمل المشتركة مع إسرائيل.
وهذا التطور قد يُشجع دولا أوروبية أخرى على التخلي عن الصمت والتواطؤ السياسي.
وقد يشكّل الموقف الهولندي نقطة تحول في سياسة الاتحاد الأوروبي تجاه إسرائيل، إذا ما تبنته دول أخرى. أما إن بقي موقفا معزولا، فإن الاتحاد الأوروبي يخاطر بفقدان مصداقيته كمدافع عن القيم وحقوق الإنسان.
أكثر من 2% .. خام البصرة يسجل مكاسب أسبوعية