بايدن يفرض المزيد من العقوبات على منتهكي حقوق الإنسان في إيران
تاريخ النشر: 15th, September 2023 GMT
أعلن الرئيس الأمريكي جو بايدن، عن فرض المزيد من العقوبات تستهدف بعضًا من أفظع منتهكي حقوق الإنسان في إيران، في الذكرى السنوية الأولى لوفاة الشابة مهسا أميني، وأن الولايات المتحدة ستدعم الإيرانيين بعد عام على الاحتجاجات.
وقال بايدن، في بيان صدر عن البيت الأبيض: «سيقرر الإيرانيون وحدهم مصير بلادهم، لكن الولايات المتحدة ما زالت ملتزمة بالوقوف بجانبهم».
من جهة أخرى، أظهر إشعار نُشر على الموقع الإلكتروني لوزارة الخزانة الأميركية، اليوم، أن واشنطن فرضت حزمة جديدة من العقوبات على صلة بإيران، بحسب «رويترز».
وأثارت وفاة أميني (22 عامًا) في 16 سبتمبر 2022، احتجاجات مناهضة للحكومة على مدى أشهر، وتحولت إلى أكبر أحداث تظهر المعارضة للسلطات الإيرانية منذ سنوات. وقبضت شرطة الأخلاق على أميني بتهمة مخالفة قواعد الزي الإلزامية في إيران.
لكن هذه التدابير تعد ثانوية إذ تطال عنصرين في الحرس الثوري الإيراني، بات محظورا عليهما دخول أراضي الولايات المتحدة لضلوعهما في الاعتداء الجسدي على موقوفين خلال استجوابهم.
وأوضح وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن في بيان له: "اليوم أعربنا بكل وضوح في مجلس حقوق الإنسان في جنيف عن قلقنا إزاء الانتهاكات التي تواصل الحكومة الإيرانية ارتكابها بحق مواطنيها، خصوصا الاعتقال الجائر للكثير من الأشخاص في ظروف مزرية".
وأضاف أن بلاده ستواصل استكشاف "كل الوسائل المناسبة لمعاقبة المسؤولين عن الانتهاكات وعن المس بحقوق الإنسان".
يذكر أن إدارة بايدن تعهدت العودة إلى الاتفاق المبرم في العام 2015 بين الدول الكبرى وإيران حول برنامجها النووي، بعدما انسحب منه الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب في العام 2018 وأعاد فرض عقوبات على الجمهورية الإسلامية.
لكن إدارة بايدن تشترط عودة طهران للتقيّد التام ببنود الاتفاق قبل عودتها هي.
وتقتضي عودة الولايات المتحدة إلى الاتفاق برفع العقوبات الاقتصادية التي فرضتها الإدارة الأمريكية السابقة على الجمهورية الإسلامية، بعدما رفعت عند التوصل إلى الاتفاق.
من جهة أخرى، تعهدت الإدارة الأمريكية الجديدة مواصلة الضغوط على إيران في ملفات أخرى، لا سيما حقوق الإنسان.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: الاحتجاجات بايدن مهسا أميني إيران حقوق الإنسان الولایات المتحدة حقوق الإنسان
إقرأ أيضاً:
تنمية المشروعات المالية وغير المالية .. محاضرة بمكتبة الإسكندرية
ينظم برنامج دراسات المرأة والتحول الاجتماعي التابع لقطاع البحث الأكاديمي بمكتبة الإسكندرية، بالتعاون مع جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، محاضرة بعنوان "خدمات جهاز تنمية المشروعات المالية وغير المالية"،
وذلك يوم الأحد الموافق 29 يونيو 2025، في تمام الساعة الحادية عشر صباحاً بقاعة الاجتماعات E بمركز المؤتمرات.
تتيح المحاضرة فرصة للتعرف على الخدمات التي يقدمها جهاز تنمية المشروعات، سواء من خلال التمويل والدعم المالي أو من خلال البرامج التدريبية والاستشارات غير المالية.
وأشارت المكتبة في بيان أن الدعوة عامة ومجانية، لكن نظراً لمحدودية الأماكن المتاحة، يُنصح بالحضور المبكر.
وفي سياق منفصل، طالب عدد من الخبراء في مجال التعليم وحقوق الإنسان بتطوير مناهج حقوق الإنسان في المدارس والجامعات.
جاء ذلك في الندوة المشتركة التي نظمتها مكتبة الإسكندرية بالتعاون مع المجلس القومي لحقوق الإنسان بعنوان "نشر وتعزيز ثقافة حقوق الإنسان".
وكان الدكتور أحمد زايد مدير مكتبة الإسكندرية والسفير الدكتور محمود كارم رئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان افتتاحا أعمال الندوة، وتحدث في الجلسة الافتتاحية دكتور سامح فوزي كبير باحثين بمكتبة الإسكندرية، والأستاذ محمد أنور السادات عضو المجلس القومي لحقوق الإنسان ورئيس لجنة الحقوق المدنية والسياسية، والدكتور مجدي عبد الحميد المدير التنفيذي للمشروع الأوروبي بالمجلس.
وجاءت الجلسة النقاشية الأولى بالندوة تحت عنوان "رؤية تحليلية نقدية لمناهج حقوق الإنسان في التعليم العالي" بمشاركة الدكتورة إلهام عبد الحميد، أستاذ المناهج وطرق التدريس بكلية الدراسات العليا للتربية بجامعة القاهرة، والأستاذ نجاد البرعي الناشط الحقوقي والمحامي بالنقض وأدار اللقاء الدكتور يسري الجمل، وزير التعليم الأسبق، الذي قال في البداية إن الحكومة المصرية في العام 2009 خلال فترة توليه الوزارة قامت بفحص المحتوى في مرحلة التعليم ما قبل الجامعي للتأكد من أن المناهج لا تحتوي على أي مواد تعارض ثقافة حقوق الإنسان وتم إعداد تقرير بهذا الشأن.
وأكد الجمل أهمية نشر وتعزيز ثقافة الإنسان سواء في التعليم الجامعي أو ما قبل الجامعي، ليس فقط في النصوص والمناهج التعليمية ولكن أيضًا في الممارسات.
وأشار إلى أن التطور التكنولوجي يفرض تحديات جديدة على نشر ثقافة حقوق الإنسان حيث تلعب وسائل التواصل الاجتماعي وكذلك الذكاء الاصطناعي دورًا كبيرًا لدى الأجيال الجديدة، لافتًا إلى ظهور مشاكل تتعلق بحقوق الملكية الفكرية والتزييف العميق باستخدام الذكاء الاصطناعي وهو ما يحتم ضرورة أخذ هذا الأمر بعين الاعتبار.
بدورها قالت الدكتورة إلهام عبد الحميد، إن نشر ثقافة حقوق الإنسان هو نتاج مشوار طويل عبر التاريخ وسيظل متواصلًا، مستعرضة مناهج التعليم الخاصة بحقوق الإنسان.
وأضافت أن المنهج التربوي لا يعني فقط الكتاب الدراسي ولكنه سياسة متكاملة تتداخل فيها عوامل كثيرة، لافتة إلى أن تطوير نماذج هذه المناهج يجب أن يشمل المنظومة ككل وليس المحتوى المتواجد في الكتب فقط.
وأشارت إلى أهمية الاتجاه نحو التعليم التفاعلي والنقاش والابتعاد عن مناهج الحفظ والتلقين لأن هذه الممارسات ضد ثقافة حقوق الإنسان لأن متلقي التعليم لا يستطيع الحصول على المعرفة التي تمكنه من ممارسة حقوق الإنسان على أرض الواقع والتفاعل مع قضايا مجتمعه.
وأكدت على ضرورة أن يتم تدريب المتعلم على المهارات التي تؤهله للتفاعل مع قضايا المجتمع، وليس فقط تلقي معلومات عبر مناهج دراسية.
من جانبه، قال نجاد البرعي، إن مقررات حقوق الإنسان في الجامعات المصرية نظرية ويغلب عليها السطحية وليس لها وزن او تأثير سواء عند الطالب المتلقي أو حتى مقدم الخدمة التعليمية.
وأضاف أن الحديث عن مناهج التعليم الجامعي لا يجب فصله عن الحديث عن التعليم الجامعي وأوضاع الجامعات نفسها، لافتًا إلى ضرورة الاهتمام بانتخابات الاتحادات الطلابية، التي لا يمكن فصلها عن ممارسة حقوق الإنسان.
وطالب بضرورة إصلاح المنظومة التعليمية بداية من تطوير مناهج كليات التربية التي تخرّج المدرسين الذين هم في الأساس صلب العملية التعليمية في المرحلة الأساسية. وأشار إلى أنه من المفترض أن تكون الجامعات فضاء للتعليم وليست مجرد تلقي مقررات تعليمية فقط.
وجاءت الجلسة الثانية بعنوان "نشر ثقافة حقوق الإنسان مجتمعيًا.. القيمة والغاية"، شارك فيها الدكتور هاني إبراهيم، أمين عام المجلس القومي لحقوق الإنسان والدكتورة يسرا شعبان، مدرس القانون المدني بجامعة عين شمس، وأدارت الجلسة الدكتورة أماني الطويل، مدير البرنامج الإفريقي بمركز الدراسات السياسية والإستراتيجية بمؤسسة الأهرام.
تحدثت الدكتورة يسرا شعبان، عن ثقافة تقبل الآخر، مشيرة إلى وجود قوانين كثيرة في مصر تتعلق بمنع ممارسات التنمر بأشكاله والتنمر الإلكتروني وما يتصل بذلك من صور مشوهة عن الآخر المختلف.
وقالت إن الدستور المصري ينص على أهمية حقوق الإنسان وهناك نصوص خاصة بذلك، واستعرضت بعض مواد الدستور التي تتطرق إلى ثقافة حقوق الإنسان.
وأشارت إلى أن القوانين المصرية تكفل حقوق الإنسان ولكن الممارسات على أرض الواقع تعاني من بعض القصور.
هجوم روسي عنيف بمسيرات يقطع الكهرباء عن خيرسون