تنمية المشروعات المالية وغير المالية .. محاضرة بمكتبة الإسكندرية
تاريخ النشر: 27th, June 2025 GMT
ينظم برنامج دراسات المرأة والتحول الاجتماعي التابع لقطاع البحث الأكاديمي بمكتبة الإسكندرية، بالتعاون مع جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، محاضرة بعنوان "خدمات جهاز تنمية المشروعات المالية وغير المالية"،
وذلك يوم الأحد الموافق 29 يونيو 2025، في تمام الساعة الحادية عشر صباحاً بقاعة الاجتماعات E بمركز المؤتمرات.
تتيح المحاضرة فرصة للتعرف على الخدمات التي يقدمها جهاز تنمية المشروعات، سواء من خلال التمويل والدعم المالي أو من خلال البرامج التدريبية والاستشارات غير المالية.
وأشارت المكتبة في بيان أن الدعوة عامة ومجانية، لكن نظراً لمحدودية الأماكن المتاحة، يُنصح بالحضور المبكر.
وفي سياق منفصل، طالب عدد من الخبراء في مجال التعليم وحقوق الإنسان بتطوير مناهج حقوق الإنسان في المدارس والجامعات.
جاء ذلك في الندوة المشتركة التي نظمتها مكتبة الإسكندرية بالتعاون مع المجلس القومي لحقوق الإنسان بعنوان "نشر وتعزيز ثقافة حقوق الإنسان".
وكان الدكتور أحمد زايد مدير مكتبة الإسكندرية والسفير الدكتور محمود كارم رئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان افتتاحا أعمال الندوة، وتحدث في الجلسة الافتتاحية دكتور سامح فوزي كبير باحثين بمكتبة الإسكندرية، والأستاذ محمد أنور السادات عضو المجلس القومي لحقوق الإنسان ورئيس لجنة الحقوق المدنية والسياسية، والدكتور مجدي عبد الحميد المدير التنفيذي للمشروع الأوروبي بالمجلس.
وجاءت الجلسة النقاشية الأولى بالندوة تحت عنوان "رؤية تحليلية نقدية لمناهج حقوق الإنسان في التعليم العالي" بمشاركة الدكتورة إلهام عبد الحميد، أستاذ المناهج وطرق التدريس بكلية الدراسات العليا للتربية بجامعة القاهرة، والأستاذ نجاد البرعي الناشط الحقوقي والمحامي بالنقض وأدار اللقاء الدكتور يسري الجمل، وزير التعليم الأسبق، الذي قال في البداية إن الحكومة المصرية في العام 2009 خلال فترة توليه الوزارة قامت بفحص المحتوى في مرحلة التعليم ما قبل الجامعي للتأكد من أن المناهج لا تحتوي على أي مواد تعارض ثقافة حقوق الإنسان وتم إعداد تقرير بهذا الشأن.
وأكد الجمل أهمية نشر وتعزيز ثقافة الإنسان سواء في التعليم الجامعي أو ما قبل الجامعي، ليس فقط في النصوص والمناهج التعليمية ولكن أيضًا في الممارسات.
وأشار إلى أن التطور التكنولوجي يفرض تحديات جديدة على نشر ثقافة حقوق الإنسان حيث تلعب وسائل التواصل الاجتماعي وكذلك الذكاء الاصطناعي دورًا كبيرًا لدى الأجيال الجديدة، لافتًا إلى ظهور مشاكل تتعلق بحقوق الملكية الفكرية والتزييف العميق باستخدام الذكاء الاصطناعي وهو ما يحتم ضرورة أخذ هذا الأمر بعين الاعتبار.
بدورها قالت الدكتورة إلهام عبد الحميد، إن نشر ثقافة حقوق الإنسان هو نتاج مشوار طويل عبر التاريخ وسيظل متواصلًا، مستعرضة مناهج التعليم الخاصة بحقوق الإنسان.
وأضافت أن المنهج التربوي لا يعني فقط الكتاب الدراسي ولكنه سياسة متكاملة تتداخل فيها عوامل كثيرة، لافتة إلى أن تطوير نماذج هذه المناهج يجب أن يشمل المنظومة ككل وليس المحتوى المتواجد في الكتب فقط.
وأشارت إلى أهمية الاتجاه نحو التعليم التفاعلي والنقاش والابتعاد عن مناهج الحفظ والتلقين لأن هذه الممارسات ضد ثقافة حقوق الإنسان لأن متلقي التعليم لا يستطيع الحصول على المعرفة التي تمكنه من ممارسة حقوق الإنسان على أرض الواقع والتفاعل مع قضايا مجتمعه.
وأكدت على ضرورة أن يتم تدريب المتعلم على المهارات التي تؤهله للتفاعل مع قضايا المجتمع، وليس فقط تلقي معلومات عبر مناهج دراسية.
من جانبه، قال نجاد البرعي، إن مقررات حقوق الإنسان في الجامعات المصرية نظرية ويغلب عليها السطحية وليس لها وزن او تأثير سواء عند الطالب المتلقي أو حتى مقدم الخدمة التعليمية.
وأضاف أن الحديث عن مناهج التعليم الجامعي لا يجب فصله عن الحديث عن التعليم الجامعي وأوضاع الجامعات نفسها، لافتًا إلى ضرورة الاهتمام بانتخابات الاتحادات الطلابية، التي لا يمكن فصلها عن ممارسة حقوق الإنسان.
وطالب بضرورة إصلاح المنظومة التعليمية بداية من تطوير مناهج كليات التربية التي تخرّج المدرسين الذين هم في الأساس صلب العملية التعليمية في المرحلة الأساسية. وأشار إلى أنه من المفترض أن تكون الجامعات فضاء للتعليم وليست مجرد تلقي مقررات تعليمية فقط.
وجاءت الجلسة الثانية بعنوان "نشر ثقافة حقوق الإنسان مجتمعيًا.. القيمة والغاية"، شارك فيها الدكتور هاني إبراهيم، أمين عام المجلس القومي لحقوق الإنسان والدكتورة يسرا شعبان، مدرس القانون المدني بجامعة عين شمس، وأدارت الجلسة الدكتورة أماني الطويل، مدير البرنامج الإفريقي بمركز الدراسات السياسية والإستراتيجية بمؤسسة الأهرام.
تحدثت الدكتورة يسرا شعبان، عن ثقافة تقبل الآخر، مشيرة إلى وجود قوانين كثيرة في مصر تتعلق بمنع ممارسات التنمر بأشكاله والتنمر الإلكتروني وما يتصل بذلك من صور مشوهة عن الآخر المختلف.
وقالت إن الدستور المصري ينص على أهمية حقوق الإنسان وهناك نصوص خاصة بذلك، واستعرضت بعض مواد الدستور التي تتطرق إلى ثقافة حقوق الإنسان.
وأشارت إلى أن القوانين المصرية تكفل حقوق الإنسان ولكن الممارسات على أرض الواقع تعاني من بعض القصور.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الاسكندرية مكتبة الاسكندرية تنمية المشروعات المالية البحث الأكاديمي متناهية الصغر المجلس القومی لحقوق الإنسان ثقافة حقوق الإنسان تنمیة المشروعات إلى أن
إقرأ أيضاً:
«تجارية الإسكندرية» تطلق البرنامج التدريبي الثاني لتنمية رواد الأعمال
أطلق مركز ريادة الأعمال بالغرفة التجارية المصرية بالإسكندرية برئاسة أحمد الوكيل، فعاليات البرنامج التدريبي الثاني لتنمية وتطوير رواد الأعمال بمحافظة الإسكندرية، في الفترة من 10 إلى 13 أغسطس 2025، بالتعاون مع منظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية (اليونيدو - البحرين)، وجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر (ميسميدا).
وقال الدكتور هاشم حسين، رئيس مكتب ترويج الاستثمار والتكنولوجيا بمملكة البحرين - منظمة اليونيدو، إن البرنامج يمثل انطلاقة ثانية مثمرة في إطار الشراكة الاستراتيجية بين المنظمة والغرفة التجارية بالإسكندرية، موضحًا أن نجاح الدفعة الأولى التي أُقيمت في مارس 2025 يؤكد الحاجة للعمل المشترك لتعزيز مكانة مركز الإسكندرية لريادة الأعمال، ليصبح منصة داعمة للمشروعات الصغيرة والمتوسطة على المستويين المحلي والإقليمي.
وأضاف أن إطلاق الدفعة الثانية يعكس استمرار مسيرة نجاح بدأت بخطوة رائدة في مارس الماضي، مشيرًا إلى أن الشراكة بين اليونيدو والغرفة التجارية تمثل نموذجًا للتعاون المؤسسي الفعال في دعم رواد الأعمال.
من جانبها، رحبت الدكتورة سارة الجزار، المستشار الاقتصادي للغرفة، بالمشاركين، مؤكدة أن مركز ريادة الأعمال يوفر حزمة متكاملة من الخدمات لدعم رواد الأعمال في جميع مراحل مشروعاتهم، بدءًا من ما قبل الاحتضان وحتى ما بعد التأسيس، بما يشمل التدريب المتخصص، وتنمية المهارات الريادية، والإرشاد المهني، والاستشارات الفنية والإدارية، فضلًا عن المساعدة في إجراءات تأسيس المشروعات، وتوفير الدعم في مجالات التمويل، والتسويق، وربط المشروعات بمنظومة الابتكار والأعمال من خلال بيئة متكاملة (Ecosystem).
وأشارت إلى أن المركز، بالتعاون مع "اليونيدو - البحرين" و"ميسميدا"، يضع التنمية، والتطوير، والاستدامة في صدارة أهدافه، بما يواكب تغيرات بيئة الأعمال، ويسهم في دعم نمو المشروعات الصغيرة والمتوسطة لما لها من دور محوري في تحريك عجلة الاقتصاد وخلق فرص عمل مستدامة.
كما أكدت الدكتورة نيهال النجار، أستاذ إدارة الأعمال وعميد شؤون الطالبات بالجامعة الملكية للبنات بمملكة البحرين، أن تمكين رواد الأعمال يبدأ من بناء الفكر الإداري المنظم وإكسابهم أدوات مواجهة تحديات السوق، فيما أوضح الدكتور هاني عياد، رئيس جمعية شباب رواد الأعمال، أن البرامج التدريبية تفتح آفاقًا جديدة للمشاركين، وتعد خطوة عملية لتحويل الأفكار إلى مشروعات اقتصادية ذات أثر ملموس.
ومن المقرر أن يشمل البرنامج على مدى أربعة أيام محاضرات متخصصة وورش عمل تفاعلية بمشاركة نخبة من الخبراء، وممثلي منظمة "اليونيدو - البحرين"، و"ميسميدا"، وعدد من الشركاء الاستراتيجيين، بهدف تعزيز قدرات رواد الأعمال وتزويدهم بالمهارات اللازمة للانطلاق نحو أسواق العمل.
مرحلة جديدة من الصراع السياسي المفتوح والحسم مؤجل