بينها إسرائيل وإيران وسوريا.. شركة بريطانية توقف استيراد منتجات 17 دولة بسبب «انتهاكات حقوق الإنسان»
تاريخ النشر: 27th, June 2025 GMT
أعلنت الشركة البريطانية Co-op، وقف استيراد البضائع من 17 دولة، بينها إسرائيل وإيران وسوريا واليمن وليبيا، بسبب ما وصفته بـ”انتهاكات حقوق الإنسان المعترف بها دولياً”، في خطوة قالت إنها تعكس التزامها بقيم السلام والتعاون، ويشمل القرار حظر نحو 100 منتج من هذه الدول.
وأكدت الشركة، التي تدير أكثر من 2300 متجر في بريطانيا، أن القرار يستند إلى تقييم مستقل أعدته جهات دولية، أبرزها الأمم المتحدة، ويشمل حظراً على نحو 100 منتج، منها الجزر الإسرائيلي والمانجو المالي، بالإضافة إلى مكونات تُستخدم في منتجات تحمل علامتها التجارية.
وقالت رئيسة مجلس الإدارة ديبي وايت إن القرار جاء استجابة لمطالب الأعضاء، ويُظهر “وضوح القيم التعاونية التي تستند إليها المجموعة”، مضيفة أنه لن يهدد نجاح Co-op التجاري.
كما شملت قائمة الدول المحظورة أيضاً: أفغانستان، روسيا، كوريا الشمالية، السودان، جنوب السودان، الصومال، ميانمار، الكونغو الديمقراطية، إفريقيا الوسطى، بيلاروس، وهايتي.
في موازاة ذلك، توقعت Co-op تأثيراً اقتصادياً ملموساً نتيجة القرار، خاصة أن معظم وارداتها تأتي من أوروبا الغربية، فيما ذكرت وسائل إعلام إيطالية أن الشركة بدأت مؤخراً بيع مشروب “كوكا كولا غزة” الذي تذهب عائداته لدعم الفلسطينيين.
الخطوة تتماشى مع مواقف سابقة للشركة، التي سبق أن أوقفت استيراد المنتجات الروسية بعد غزو أوكرانيا في 2022، وتشتهر بسياساتها الأخلاقية الداعمة للتجارة العادلة والمشروعات المجتمعية.
في المقابل، أثار القرار انتقادات من بعض الموردين ومنظمات سياسية، حذّرت من أن الحظر الشامل قد يضر الفئات الأكثر ضعفاً في الدول المعنية، رغم نوايا Co-op المعلنة في دعم حقوق الإنسان.
الخطوة تأتي وسط تصاعد النقاش في أوروبا بشأن أخلاقيات سلاسل الإمداد، ودور الشركات في النزاعات العالمية، في وقت تتزايد فيه الضغوط على علامات تجارية كبرى على خلفية الحرب في غزة والانتهاكات المرتبطة بها
المصدر: عين ليبيا
كلمات دلالية: إيران استيراد البضائع الاقتصاد العربي الدول العربية بريطانيا سوريا حرة
إقرأ أيضاً:
"حقوق الإنسان".. أدوار جليلة ونتائج محمودة
لا ريب أنَّ حقوق الإنسان تعد من أهم الأسس التي تضمن كرامة الفرد وحريته، وتشمل مجموعة من المبادئ العالمية التي تكفل المساواة والعدالة للجميع، بغض النظر عن الجنس أو اللون أو المُعتقد، فهي تمثل جوهر الحياة الكريمة، وركيزة المجتمعات العادلة، ومنبع السلم والأمن.
ومن هذا المنطلق تقوم اللجنة العُمانية لحقوق الإنسان بأداء أدوار جليلة في حفظ حقوق المواطنين والمقيمين وحمايتها وتعزيزها، وذلك من خلال الرصد وتلقي الشكاوى ومتابعتها، كما تقوم بالرد على التقارير الإقليمية التي تتناول حقوق الإنسان في السلطنة بعد تحليلها ودراستها، فهي تعتبر حائط الصد الأول والمدافع عن سمعة السلطنة في مجال حقوق الإنسان، لاسيما وأن سلطنة عُمان من أكثر الدول حماية لحقوق الإنسان، خاصة وأنها من الموقعين على جل الاتفاقيات والمواثيق الدولية المختصة بحقوق الإنسان.
وتقوم اللجنة العمانية لحقوق الإنسان ضمن أدوارها المُقدرة بالتواصل مع الجهات المختصة بمراكز التوقيف والسجون والتعرف على أوضاع النزلاء الإنسانية والتأكد من التزام تلك الجهات بالمعايير الوطنية والدولية في معاملتهم.
إنَّ احترام حقوق الإنسان وصونها مسؤولية جماعية؛ فهي السبيل لبناء مجتمعات متماسكة وعادلة، تضمن الكرامة للجميع وتحقق الاستقرار والتنمية، وتغرس قيم الحرية والمساواة في الأجيال القادمة.