السفير محمد حجازى لـ«الوفد»: قمة دول الجوار تعكس مساعي مصر فى إحلال السلام بالسودان

مصر حريصة على سلامة السودان الشقيقة  دون الانحياز لأطراف

نسعى إلي تجنب السودان ويلات الحرب الأهلية

تحركات مصر لاقت تأييدًا من كل الأطراف المعنية بوحدة السودان

 لن تفرط فى حقوقنا المائية.. والقيادة السياسية تدرك مصالحها واحتياج إثيويبا للتنمية

 

يمرٌ السودان الشقيق بأزمة طاحنة، تكاد تعصف بمستقبل البلاد فى نفقٍ مجهولٍ، وهى المحنة التى تتطلب حلولاً جذرية للوصول لرؤى توافقية تجنب البلاد الحرب الأهلية، وهو ما يتطلب تدخلاً عاجلاً لمطالبة طرفى النزاع بوقف التصعيد والجلوس على طاولة الحوار بمشاركة كل القوى السياسية والمدنية لإنقاذ البلاد، ويكمن ذلك فى إعلاء مصلحة الشعب السوادنى فوق التجاذبات السياسية ومنع التدخلات الخارجية فى الشأن السودانى.

وجلي علينا أن أمن السودان جزء لا يتجزأ من الأمن القومى المصرى، فعندما يصاب أحد البلاد الفاعلة فى الإقليم بمحنة يتداعى له الأمن القومى المصرى والعربى بالحمى والسهر، ومن جانب آخر مصر والسودان، بينهما شريان النيل وعلاقات تاريخية وثيقة، وهو ما دفع الرئيس عبد الفتاح السيسى بعقد قمة دول الجوار بحضور عدد من رؤساء وقادة الدول الأفريقية بغية طرح تصور مصر لخروج الدولة الشقيقة من مأزقها الراهن.

الوفد حاورت السفير محمد حجازى مساعد وزير الخارجية الأسبق، للحديث عن القمة وبعض الملفات الأخرى، والذى أكد أن تحرك مصر وعقد قمة دول الجوار جاء من منطلق الإدراك لأهمية الحفاظ على مؤسسات الدولة السودانية، والمخاوف من انتشار الإرهاب وتدهور الأوضاع الإنسانية، وإدراكًا لمسؤولية الدولة المصرية الإقليمية وبحث سبل تجنيب شعب السودان ويلات الحرب الأهلية التى عصفت بكيان البلد الآمن.

وأفاد مساعد وزير الخارجية الأسبق، أن القمة تدفع للتصدى لهذا الوضع شديد الخطورة على الأمن والاستقرار الإقليمى، وتأتى الدعوة فى إطار تحمل مصر مسئوليتها تجاه الأشقاء، كما أنها شهدت لقاءً للرئيس عبد الفتاح السيسى ورئيس الوزراء الإثيوبى آبى أحمد وهى فرصة جديدة لإطلاق مسار تفاوضى يقود للتوصل لحل قضية سد النهضة الإثيوبى على أسس وقواعد من القانون الدولى.

وشدد السفير محمد حجازى، على أن مصر وقيادتها السياسية تدرك مصالحها، وارتباطه بمصالح حوض النيل كافة، وتدرك احتياجات إثيوبيا فى التنمية ولكنها فى نفس الوقت لا يمكنها أن تفرط فى حقوق مصر المائية، وعليه فإن المعادلة المثلى هى تحقيق الترابط فى السدود بين البلدان الثلاثة وتنظيم إدراتها بنظام مشترك.

وإلى نص الحوار.. 

- تأتى استضافة مصر وترأس الرئيس عبد الفتاح السيسى لقمة جوار السودان، التى شارك فيها قادة دول الجوار السبع، لتعبر عن تقدير القادة لمخاطر استمرار تدهور الأوضاع أمنيًا وعسكريًا وإنسانيًا، ما دعا القادة لوضع إطار أمني وعسكري وإنساني وسياسي وآلية للتنفيذ والمتابعة لوقف إطلاق النار بغية دخول المساعدات الإنسانية وإطلاق حوار جامع للأطراف ودعوة القادة العسكريين على الجانبين لإبرام اتفاق ملزم لأطراف النزاع يقود لوقف إطلاق النار، المستدام وتبادل الأسرى، وذلك فى حضور مشهود سواء الاتحاد الإفريقى أو الجامعة العربية، كل ذلك يأتى فى إطار مساعى مصر لاحتواء الموقف بالتنسيق مع المبادرات الأخرى.

- مصر تحركت من منطلق الإدراك لأهمية الحفاظ على مؤسسات الدولة السودانية، والمخاوف من انتشار الإرهاب وتدهور الأوضاع الإنسانية، واستمرار التهديدات الأمنية والعسكرية، والتأكيد على رفض التدخلات الخارجية والحفاظ على وحدة السودان الشقيق وسلامته الإقليمية، والوقوف ضد نشر أى قوات أجنبية على الأراضى السودانية، تؤجج الصراع.

والمسعى المصرى الذى لاقى تأييدًا من كل الأطراف هو من أجل وحدة السودان، وعودة الاستقرار والتوجه نحو المساعدات الإنسانية، وإطلاق العملية السياسية بالآليات المطلوبة، وإنشاء آلية للاتصال.

- تم خلال اللقاء الاتفاق على إطلاق مفاوضات بين البلدان الثلاث مصر السودان إثيوبيا، للتوصل لاتفاق قانونى ملزم لسد النهضة، ينظم العلاقة فى حوض النهر خلال أربعة أشهر، والحرص المتبادل على مراعاة كل طرف، والعمل بما يخدم أهداف التنمية لشعوبه، ويحافظ على المصالح التاريخية لدولتى المصب.

-  إن القمة التى استضفتها مصر برئاسة الرئيس عبد الفتاح السيسى تأتى إدراكًا لمسؤولية الدولة المصرية الإقليمية وبحث سبل تجنيب شعب السودان ويلات الحرب الأهلية التى عصفت بكيان البلد الآمن، والذى  تعرض أمنه للخطر، ولحفظ الشعب السودانى والذى سقط من أبنائه 2800 شهيد بينما نزح من السودان، 2.8 مليون نسمة يتحركون بين دول الجوار.

أيضًا أمن السودان يرتبط بأمن مصرى القومى، وكذلك باستقرار دول الجوار، التى باتت تتعرض لضغوط متعددة بسبب تفشى هذا النزاع بين الشقاء، حيث أن مصر حرصت المحافظة على وحدة السودان وسلامته الاقليمية، دون الانحياز لطرف دون آخر، وتسعى من أجل وساطة ودور إقليمى فاعل تتشارك فيه دول الجوار الرأى حتى تخرج بأليات ورؤى تصون وحدة السودان وسلامته الإقليمية.

- الأهم فى الوقت الراهن الحفاظ على مؤسسات الدولة الوطنية، بما يكفل الخروج من هذه الأزمة، وهو ما أكدت عليه الأمم المتحدة أن استمرار هذا الوضع سيقود السودان للمزيد من التوتر والعنف وانتشار ويلات الحرب الأهلية، والتى تهدد كيان الدولة، فمصر تتحرك بدعوة من الرئيس عبد الفتاح السيسى للتشاور مع دول الجوار لبحث كيفية إطلاق مسار تفاوضى وطرح آليات للحل تتوافق مع الوسطات الإقليمية والدولية القائمة بهدف مشترك هو إخراج السودان من حالة المواجهة، لحالة التفاهم ووضع مصلحة الشعب السودانى أمام الجميع حتى يتحمل كل طرف مسؤوليته، بغرض الانطلاق نحو أسس لحل يكفل للبلاد وحدته ويقود للخروج من هذا المأزق الذى بات يهدد السودان ودول الجوار والأمن والسلم العالمى.

- إن القمة تدفع للتصدى لهذا الوضع شديد الخطورة على الأمن والاستقرار الإقليمى، وتأتى الدعوة فى إطار تحمل مصر مسؤوليتها تجاه الأشقاء، وسند للشعب السودانى وفى إطار احترام الوسطات القائمة، للبحث عن آليات لمواجة الأزمة المتفاقمة فى السودان، حفاظًا على المؤسسات، ومصر لن تألو جهدا لتوحيد الصفوف وعودة المسار منعًا لتفاقم الأزمة.

- تعد زيارة آبى أحمد رئيس وزراء إثيوبيا  للمشاركة فى مؤتمر دول الجوار، فرصة جديدة لإطلاق مسار تفاوضى يقود للتوصل لحل قضية سد النهضة الإثيوبى على أسس وقواعد من القانون الدولى، واحترام حقوق دول المصب التاريخية فى مياه النيل، واحترام دول المنابع فى التنمية، والتأكيد على أن التوصل للحل سيساعد على التعاون الإقليمى لإدارة مشتركة للموارد المائية والسدود للبلدان الثلاثة وكذلك المساهمة فى مشروعات إقليمية كبرى كالربط للكهرباء والسككى، وانتقال اثيويبا وصادرتها نحو البحر المتوسط، وفى نفس الوقت خلق مناخ من التهدئة الاقليمية.

- إن مصر وقيادتها السياسية تدرك مصالحها، وارتباطه بمصالح حوض النيل كافة، وتدرك احتياجات اثويبا فى التنمية ولكنها فى نفس الوقت لا يمكنها أن تفرط فى حقوق مصر المائية، وعليه فإن المعادلة المثلى هى تحقيق الترابط فى السدود بين البلدان الثلاثة وتنظيم إدارتها بنظام مشترك، وإن ذلك سيحفظ حقوق الجميع فى الحياة لدول المصب والحقوق التاريخية.

إن النهر يمكن ادراته لتحقيق المكاسب للجميع، وهى الرؤية التى يمكن عليها ترابط بين سدود البلدان الثلاثة وإدارة مشتركة يكون بين أهدافها حفظ حقوق دول المنابع.

المصدر: بوابة الوفد