مفتي الجمهورية: الإنابة في الحج والعُمرة مشروعة وَفق ضوابط ولكن الدين يرفض تسليع العبادات واتخاذها وظيفة.. والاختلاف الفقهي بين العلماء منطقة واسعة
تاريخ النشر: 16th, September 2023 GMT
- دار الإفتاء اشتبكت مع الواقع اشتباكًا عميقًا
- الإفتاء تفاعلت مع الفضاء الإلكتروني لتصحيح سلبياته وللاستفادة من إيجابياته
- دار الإفتاء لديها وحدات بحثية لرصد أخبار الترند لتصحيح سلبياته
قال الأستاذ الدكتور شوقي علام -مفتي الجمهورية، رئيس الأمانة العامة لدُور وهيئات الإفتاء في العالم: إن الإنابة في الحج والعُمرة مشروعة وفق شروط وضوابط معينة، ولكن الدين يرفض تسليع العبادات واتخاذها وظيفة أو تجارة.
جاء ذلك خلال لقائه الأسبوعي في برنامج نظرة مع الإعلامي حمدي رزق على فضائية صدى البلد، ردًّا على من يقوم بترويج وسائل وطرق غير قانونية وغير مشروعة لما يُعرف بالإنابة في الحج والعمرة وغيرها من العبادات مضيفًا فضيلته أن هذه الوسائل والبرامج غير المعتمدة ربما تُخرج هذا الأمر المشروع عن فوائده الشرعية.
وأكد فضيلة المفتي على أن قضية الخلاف الفقهي وُضعت لها قواعد ضابطة لضبط حركة الخلاف في المجتمع، حيث إن الاختلاف الفقهي بين العلماء منطقة واسعة، ولو أُخذ بالمعايير المنضبطة فسيكون رحمة للأمة، أما لو أُخذ بمنهج آخر إقصائي فسنكون في مشكلة عويصة، ولعلنا نعاني من ذلك حاليًّا.
وأشار فضيلته إلى أن دار الإفتاء المصرية مؤسسة وطنية تعمل تحت عنوان استقرار المجتمع، حيث اشتبكت مع الواقع اشتباكًا عميقًا، واشتبكت وتفاعلت مع الفضاء الإلكتروني لتصحيح سلبياته وللاستفادة من إيجابياته، حيث إن المؤتمرات الدولية التي تعقدها دار الإفتاء والأمانة العامة لدُور وهيئات الإفتاء في العالم، ومركز سلام لمكافحة التطرف، أثبتت نجاحًا برهن عليه الحضور المحلي والدولي الكبير خلال كل المؤتمرات.
وأوضح فضيلة المفتي أن دار الإفتاء المصرية لديها وحدات بحثية لرصد أخبار الترند لتصحيح سلبياته، كما ترصد أبرز الفتاوى التي تُحدث زخمًا عبر مواقع التواصل بشكل خاص، وتصل لمرحلة الترند في العالم، بالإضافة لأبرز الموضوعات التي تداولها روَّاد مواقع التواصل الاجتماعي وتتعلق بالشأن الديني بشكل عام، كما ترصد الأحداث التي أحدثت جدلًا (إيجابًا وسلبًا) عبر السوشيال ميديا، وتحليل حجم التفاعل الإيجابي والسلبي مع هذه الظواهر؛ وذلك خدمةً لصناع القرار والمؤسسات الإفتائية للبحث في أبرز الموضوعات والفتاوى التي تشغل أذهان المواطنين وتثير الجدل بينهم؛ لتقديم الأحكام الشرعية الصحيحة في المسائل المختلفة.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: مفتی الجمهوریة دار الإفتاء فی الحج
إقرأ أيضاً:
عاجل | “التموين" تقر بوجود مخالفات قانونية في مشروع جمعيتي.. وإجراءات عاجلة لتصحيح الأوضاع
أفضت اللجنة القانونية المشكلة من الشركة المصرية لتجارة الجملة إحدى الشركات التابعة لوزارة التموين والتجارة الداخلية، إلى وجود مخالفات قانونية بمشروع جمعيتي وذلك بعد مراجعة عدد (15) ملفًا وردت من مدير عام مشروع "جمعيتي"، وذلك بموجب الكتاب رقم (315) المؤرخ في 4 مايو 2025، والمتضمن طلب مراجعة العقود المرفقة.
عاجل | فساد التموين متواصل: منافذ لـ "جمعيتي" لم يتم محاسبتها منذ سنوات في 4 محافظات (مستندات) عاجل | التموين تكشف على منافذ جمعيتي من القاهرة إلى أسوان بعد ظهور مخالفات (مستند)
وفي إطار متابعة “الفجر” لقضايا فساد مشروع جمعيتي التي ظهرت في الآونة الأخيرة؛ ننشر وقائع اجتماع اللجنة المشكلة من القطاع القانوني بالشركة المصرية لتجارة الجملة والتي حصلت على نسخة منه:
إنه في يوم الإثنين الموافق 26 مايو 2025، وفي تمام الساعة الثانية عشرة ظهرًا، اجتمعت اللجنة المشكلة بموجب الأمر المكتبي رقم (4) لسنة 2025 والصادر بتاريخ 12 مايو 2025 من الدكتور/ رئيس القطاع القانوني، وذلك بمقر القطاع القانوني، لمباشرة المهام المسندة إليها والخاصة بمراجعة الصياغة القانونية لعقود مشروع "جمعيتي".
تقرير اللجنة القانونية للكشف على العقودتوصيات اللجنة بعد فرز العقود الغير قانونية
تشكيل اللجنة:
- مصطفى محمد عبد الحميد – مدير عام الفتوى والعقود – رئيسًا للجنة
عبير أحمد عبد العظيم – مدير إدارة العقود – عضوًاهند سعد حنفي – مدير إدارة الفتوى – عضوًامصطفى علي عبد الرحمن الشافعي – مدير إدارة التحقيقات – عضوًاأمل فتوح – مدير إدارة السكرتارية – مقررًا للجنة
وقد باشرت اللجنة أعمالها بمراجعة
وبعد الدراسة والمراجعة الدقيقة، تبين للجنة ما يلي:
خلو العقود من جميعًا من الموقف المالي والقانوني
أولًا: ملاحظات اللجنة على العقود محل الفحص
خلو ملفات العقود جميعًا من الموقف المالي والقانوني الخاص بالشركة المصرية لتجارة الجملة، من حيث وجود مديونيات لصالح الشركة أو بلاغات أو قضايا مقيدة ضد أصحاب المنافذ.
خلو كافة الملفات من الموقف المالي والقانوني الصادر عن الهيئة العامة للسلع التموينية، والذي يصدر عن مديرية التموين المختصة، متضمنًا الإفادة بشأن وجود مديونيات أو مخالفات أو بلاغات من عدمه، وكذا الموافقة على تشغيل صاحب المنفذ.
خلو بعض الملفات من موافقة معالي وزير التموين على تشغيل المنفذ.
خلو بعض الملفات من موافقة وزير التموين على الاستثناء من أحد شروط التعاقد، حال وجود استثناء.
عدم صحة توقيع صاحب المشروع، حيث لوحظ عدم التوقيع الرباعي الكامل في كافة صفحات العقد، وهو إجراء أساسي نظرًا لكونه طرفًا أصيلًا فيه.
خلو بعض الملفات من استمارات المعاينة المعتمدة، مع ضرورة التأكد من مطابقة المنفذ لكافة الشروط المحددة.
عدم وجود ما يفيد بسداد التأمين المستحق لصالح الشركة، مع غياب ما يدل على خصم أي مديونية متعلقة بصاحب المنفذ لصالح الشركة.
ثانيًا: توصيات اللجنة
بناءً على ما تقدم، توصي اللجنة بما يلي:
تكليف الإدارة العامة لمشروع جمعيتي، ومديري العموم بمناطق البيع، ومديري الإدارات المختصة، بضرورة استيفاء كافة البنود والمستندات المشار إليها، والالتزام التام بكافة قرارات وتوجيهات وزارة التموين، خاصة القرار الوزاري رقم (105) لسنة 2024 بشأن تنظيم مشروع "جمعيتي" والمنشور بالوقائع المصرية العدد (132 تابع ب) بتاريخ 13 يونيو 2024.
التأكيد على مراجعة مدى انطباق شروط المشروع على كافة المتقدمين والمستفيدين الحاليين، مع اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حال فقدان أحد الشروط، وذلك من خلال إعداد مذكرة شارحة مدعمة بالمستندات.
تشكيل لجنان للمرور والتفتيش على مشروعات جمعيتي
تشكيل لجان للمرور والتفتيش الدوري على مقرات منافذ مشروع "جمعيتي"، للتأكد من مباشرة النشاط في المواقع المتعاقد عليها، ورفع تقارير تفصيلية بنتائج المرور، على أن تُعد هذه التقارير من قبل مناطق البيع والإدارة العامة للمشروع.
في حالة العقود المجددة، يُشترط التحقق من سلامة الموقف المالي والقانوني لصاحب المشروع، وتقديم خطاب من مديرية التموين المختصة يتضمن الموافقة على التشغيل، وخلو المنفذ من مخالفات أو مديونيات تمنع التعاقد، على أن يتم حفظ هذه الإفادات ضمن ملف التعاقد قبل تنفيذ أي صرف سلعي.
المتابعة الدورية من قبل مدير عام المنطقة المختصة، للتأكد من سلامة إجراءات الصرف من فروع الشركة، مع الإبلاغ الفوري عن أي مخالفات قد تضر بأموال الشركة.
إنشاء قاعدة بيانات حديثة للمشروع
إنشاء قاعدة بيانات متكاملة ومُحدثة لكافة منافذ مشروع "جمعيتي"، موضحًا بها جميع التفاصيل المتعلقة بكل منفذ منذ بدء النشاط، وأية مستجدات تطرأ عليه.
وقد أُقفل هذا المحضر في تاريخه وساعته بعد إثبات ما تقدم، على أن يُعرض على السلطة المختصة للتوجيه نحو الاستيفاء واتخاذ اللازم. وقد قامت اللجنة بالتوقيع أدناه.
وكانت “الفجر” قد نشرت مجموعة من المستندات الخاصة بمنافذ جمعيتي تبين أنها تعمل دون عقود تربطها مع الشركة المصرية لتجارة الجملة منذ 6 سنوات تقريبًا، وبلغت قيمة البضاعة المدعمة المنصرفة إليها بنحو 50 مليون جنيها.
وواصلت “الفجر” نشر كواليس هذه القضية من حيث تشكيل لجان مختلفة ومتعددة للبت في هذه المخالفات القانونية للحفاظ على أموال الدعم وتوجيهه إلى مستحقيه، والتي انتهت جميعها بشكل قاطع إلى وجود عوار قانوني في افتتاح هذه المنافذ لمزاولة نشاطها مما ترتب عليه إهدارًا للمال العام.