حالات ممنوع فيها صرف تكافل وكرامة.. منها امتلاك 3 رؤوس ماشية أو أكثر
تاريخ النشر: 16th, September 2023 GMT
أفادت وزارة التضامن الاجتماعي، بأن تكافل وكرامة، من أفضل البرامج التي تضمن الحماية الاجتماعية، موضحة أنها تستهدف الأسر الأولى بالرعاية والأشد احتياجا، لتوفير دعم نقدي شهري يخفف عنهم أعباء المعيشة.
وقالت الوزارة، إنها وضعت باقى من الشروط لقبول المواطنين ببرنامج تكافل وكرامة، وعند عدم توافر هذه الشروط، يمنع الصرف، معلنة أنها تقوم دائما بعمل استعلامات لمعرفة من الذي ما زالت الشروط تنطبق عليه، ومن الذي أحواله حدث بها تغيير.
وتستعرض «الوطن» خلال السطور التالية، الحالات التي يمنع فيها صرف الدعم النقدي «تكافل وكرامة»، وفقًا للموقع الرسمي الإلكتروني لوزارة التضامن الاجتماعي.
1- العمل في القطاع الخاص.
2- العمل بالحكومة.
3- العمل خارج البلاد.
4- ملكية عمل خاص/ شخصي.
5- وجود الأبناء في مدارس خاصة تزيد المصروفات السنوية على 2000 جنيه للطفل الواحد.
6- العمل بالقوات المسلحة أو الشرطة أو تقاضي معاش من هذا العمل.
7- حيازة أرض زراعية أكبر من فدان.
8- امتلاك عقارات غير محل السكن.
9- امتلاك جرار زراعي.
10- امتلاك 3 رؤوس ماشية أو أكثر.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: تكافل وكرامة التضامن تکافل وکرامة
إقرأ أيضاً:
النواب يوصي بتشكيل لجنة حكومية لدعم مشروعات تكافل وكرامة الزراعية
أصدرت لجنة المشروعات الصغيرة والمتوسطة بمجلس النواب برئاسة النائب محمد كمال مرعي ، عدد من التوصيات لدعم المشروعات الصغيرة في قطاع المشروعات الزراعية وهي
قيام رئيس مجلس الوزراء بالتوجيه بتشكيل لجنة من وزارة الزراعة والمالية والتضامن الاجتماعي والبنك المركزي وجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة لوضع دراسة ورؤية لتنشيط ومنح وتمويل ميسر لأصحاب معاش تكافل وكرامة في المحافظات والقادرين على العمل لإقامة مشروعات متناهية الصغر تحقق وتضمن الاستدامة المالية لهم.
ومن ضمن التوصيات قيام وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي بإفادة اللجنة بالأراضي الشاغرة فى المحافظات ذات الميزة التنافسية والتي تصلح لإقامة تجمعات صناعية تخدم الانتاج الزراعي كنموذج فى محافظتين بصفة مبدأيه، ووضع دراسات جدوى وتخطيط لهذه الأماكن بواسطة الجامعات وأخذ الموافقات اللازمة لإقامة هذه التجمعات على أن يتم إدارتها عن طريق القطاع الخاص.
جاء ذلك خلال اجتماع لجنة المشروعات المتوسطة الصغيرة بمجلس النواب، بحضور علاء فاروق وزير الزراعة، لمناقشة مناقشة خطة عمل وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي في دعم قطاع المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، وما تم تنفيذه منها - بعد ما يقرب من عام على تشكيل الحكومة - لدعم هذا القطاع، ورؤيتها في المرحلة القادمة لإقامة مشروعات صغيرة تخدم الإنتاج الزراعي في المحافظات ذات الميزة التنافسية في إنتاجها، وأوجه التنسيق مع جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر والجهات ذات الصلة لخدمة ودعم هذا القطاع.