برلماني يطالب بتشكيل لجنة هندسية لاستغلال العقارات القديمة المهجورة
تاريخ النشر: 16th, September 2023 GMT
طالب عضو مجلس النواب مجدى الوليلى الأمين العام لحزب الشعب الجمهوري بمحافظة الاسكندرية من الحكومة الإسراع فى تشكيل لجنة هندسية من كبار اساتذة كليات الهندسة بالجامعات المصرية وخبراء الإسكان وقيادات وزارة التنمية المحلية لرصد جميع العقارات والمبانى القديمة المهجورة وغير المستغلة بصفة عامة والخالية من السكان بصفة خاصة بجميع المحافظات على مستوى الجمهورية وعلى وجه الخصوص محافظة الاسكندرية التى تشهد باستمرار إنهيار العديد من العقارات بها.
وقال " الوليلى " فى سؤال قدمه للمستشار الدكتور حنفى جبالى رئيس مجلس النواب لتوجيهه إلى الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء والدكتور عاصم الجزار وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية واللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية إن منطقة كرموز بحى غرب شهدت انهيار عقار قديم خالٍ من السكان، دون وقوع إصابات فيما تلقت غرفة عمليات الحي بلاغا يفيد بانهيار عقار بشارع المندرة بمنطقة كرموز بالإسكندرية مشيراً الى أنه تبين من الفحص أن العقار المنهار قديم مكون من ٤ طوابق وغير مأهول بالسكان وصادر له قرار هدم منذ سبع سنوات وانهار العقار حتى سطح الأرض دون وقوع إصابات فيما تسبب انهيار العقار في ميل عقار آخر مجاور مكون من ارضى و9 طوابق سبق أن صدر له قرار إزالة، وتم إخلاؤه من السكان لحين تنفيذ القرار.
وأشار "الوليلى" الى إنه فى شارع المعسكر الروماني كان هناك عمارة آيله للسقوط منذ فترة وسقطت بلكونة علي عاملة في محل أدت الي وفاتها في الحال، والامر كان يتطلب ازالة العماره حفاظًا علي باقي سكان المنطقة وهذا العقار صادر له قرار ترميم برقم ٢٠٢٣/٢ وتم إعلان صاحب العقار عن طريق قسم الشرطة بالقرار ولابد من إتخاذ إجراء قانوني ضده وتحميله المسئولية لرفضه تنفيذ قرار الترميم.
وتساءل " الوليلى": لماذا لاتقوم الأجهزة المختصة بتنفيذ قرارات الإزالة والترميم للعقارات ؟ وهل الأجهزة المختصة مسئولة فقط عن إصدار مثل هذه القرارات دون تنفيذها وهو ما يمثل خطراً داهماً على أرواح المواطنين. مطالباً من الحكومة الاستفادة من العقارات القديمة التى هجرها السكان لأنها تسبب خطراً كبيراً على أرواحهم.
واعتبر " الوليلى" عدم استغلال الحكومة لمثل هذه العقارات بمثابة إهدار للمال العام اضافة الى خطورتها على أرواح المواطنين لأنها تنهار فجأة لإنتهاء عمرها الافتراضى مطالباً بسرعة الحصر الدقيق لمثل هذه العقارات ووضع خطة لاستغلالها افضل استغلال سواء من خلال بناء عقارات جديدة على اراضيها على أن تكون مساكن اجتماعية تباع باسعار مناسبة للشباب أو يتم استغلالها فى بناء مشروعات حكومية لتقديم خدمات للمواطنين فى مختلف المجالات الصحية والتعليمية والثقافية والشبابية والرياضية وغيرها بدلاً من تركها مهجورة لعشرات السنوات دون أى استغلال لها
المصدر: صدى البلد
إقرأ أيضاً:
برلماني يمني يطالب بالتحقيق في “فضيحة طائرات اليمنية”
يمن مونيتور/ رصد خاص
صرّح عضو البرلمان اليمني، الشيخ حميد الأحمر، بأن الشفافية التي أبداها رئيس مجلس القيادة، رشاد العليمي، في توضيحه لملابسات قرار استئناف رحلات الخطوط الجوية اليمنية إلى مطار صنعاء تستحق التقدير، مؤكدًا ثقته بأن اجتهاد العليمي ينبع من حرصه على المصلحة العامة، لكنه شدد على أن هذا التوضيح لا يعفي من ضرورة فتح تحقيق شفاف حول ملابسات تمكين جماعة الحوثي من السيطرة على ثلاث طائرات تابعة للخطوط اليمنية العام الماضي.
وكشف الشيخ الأحمر في بيان على حسابه بمنصه “إكس”، عن معلومات وصفها بالخطيرة، تضمنت: تحذير مدير تجاري في الخطوط الجوية اليمنية، محسن حيدرة، من مغبة تسيير أكثر من رحلة إلى مطار صنعاء في وقت واحد، وهو التحذير الذي تم تجاهله، ما أدى إلى استيلاء الحوثيين على ثلاث طائرات.
استمعت الى توضيح الاخ رئيس مجلس القيادة حول ملابسات قرار استئناف رحلات اليمنية الى مطار صنعاء وبغض النظر عن اتفاقي مع القرار من عدمه فإني اشكر له توضيحه وشفافيته و اثق في ان اجتهاده نابع من حرصه على الصالح العام ، الا ان هذا التوضيح لا يغني عن التوجيه بفتح تحقيق شفاف حول كيفية…
— حميد الأحمر/ M.P Hameed Al-Ahmar (@HameedAlahmar2) May 31, 2025
كما أشار إلى “عدم قيام وزارة النقل والخطوط الجوية اليمنية بإبلاغ اتحاد النقل الجوي الدولي (IATA) أو السلطات الدولية والإقليمية لوقف استخدام الطائرات المنهوبة، إضافة إلى إهمال التواصل مع شركات تصنيع الطائرات مثل “بوينغ” و”إيرباص” لمنع توفير قطع غيار أو خدمات صيانة للطائرات التي استولى عليها الحوثيون.
ووصف الأحمر ما حدث بـ”المسرحية” التي تستوجب التحقيق والمساءلة، منتقدًا غياب إجراءات رادعة ضد المسؤولين في وزارة النقل وإدارة الخطوط اليمنية، ومطالبًا بإقالتهم فورًا.
الأحمر أعاد تجديد مطالبته بفتح تحقيق شامل يشمل كافة الأطراف المعنية، مشيرًا إلى مراسلات رسمية تثبت أن الطائرة الرابعة التي دُمرت مؤخرًا كانت تحت سيطرة الحوثيين قبل الحادث. وأضاف أنه سيقوم بتقديم هذه الوثائق إلى لجنة التحقيق المتوقع تشكيلها.
وفيما يتعلق بالموقف العام للحكومة الشرعية، اتهم الأحمر وزارة النقل بالتقصير في استخدام أدوات ضغط دولية لتحذير شركات الملاحة البحرية من التعامل مع الحوثيين، داعيًا إلى ضرورة تفعيل إجراءات قوية لوقف ابتزاز الميليشيات وتعطيلها لتصدير النفط.
في ختام بيانه، أكد الأحمر أن الحل الوحيد لإنهاء معاناة اليمنيين يكمن في تحرير البلاد من “العصابة الكهنوتية” – على حد وصفه – عبر حل عسكري حاسم، مشددًا على أن استمرار مجلس القيادة في تجنب هذا الخيار يُعد فشلًا في أداء مهامه الأساسية، وعلى رأسها إنهاء الانقلاب واستعادة الشرعية.