برلماني يطالب بتشكيل لجنة هندسية لاستغلال العقارات القديمة المهجورة
تاريخ النشر: 16th, September 2023 GMT
طالب عضو مجلس النواب مجدى الوليلى الأمين العام لحزب الشعب الجمهوري بمحافظة الاسكندرية من الحكومة الإسراع فى تشكيل لجنة هندسية من كبار اساتذة كليات الهندسة بالجامعات المصرية وخبراء الإسكان وقيادات وزارة التنمية المحلية لرصد جميع العقارات والمبانى القديمة المهجورة وغير المستغلة بصفة عامة والخالية من السكان بصفة خاصة بجميع المحافظات على مستوى الجمهورية وعلى وجه الخصوص محافظة الاسكندرية التى تشهد باستمرار إنهيار العديد من العقارات بها.
وقال " الوليلى " فى سؤال قدمه للمستشار الدكتور حنفى جبالى رئيس مجلس النواب لتوجيهه إلى الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء والدكتور عاصم الجزار وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية واللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية إن منطقة كرموز بحى غرب شهدت انهيار عقار قديم خالٍ من السكان، دون وقوع إصابات فيما تلقت غرفة عمليات الحي بلاغا يفيد بانهيار عقار بشارع المندرة بمنطقة كرموز بالإسكندرية مشيراً الى أنه تبين من الفحص أن العقار المنهار قديم مكون من ٤ طوابق وغير مأهول بالسكان وصادر له قرار هدم منذ سبع سنوات وانهار العقار حتى سطح الأرض دون وقوع إصابات فيما تسبب انهيار العقار في ميل عقار آخر مجاور مكون من ارضى و9 طوابق سبق أن صدر له قرار إزالة، وتم إخلاؤه من السكان لحين تنفيذ القرار.
وأشار "الوليلى" الى إنه فى شارع المعسكر الروماني كان هناك عمارة آيله للسقوط منذ فترة وسقطت بلكونة علي عاملة في محل أدت الي وفاتها في الحال، والامر كان يتطلب ازالة العماره حفاظًا علي باقي سكان المنطقة وهذا العقار صادر له قرار ترميم برقم ٢٠٢٣/٢ وتم إعلان صاحب العقار عن طريق قسم الشرطة بالقرار ولابد من إتخاذ إجراء قانوني ضده وتحميله المسئولية لرفضه تنفيذ قرار الترميم.
وتساءل " الوليلى": لماذا لاتقوم الأجهزة المختصة بتنفيذ قرارات الإزالة والترميم للعقارات ؟ وهل الأجهزة المختصة مسئولة فقط عن إصدار مثل هذه القرارات دون تنفيذها وهو ما يمثل خطراً داهماً على أرواح المواطنين. مطالباً من الحكومة الاستفادة من العقارات القديمة التى هجرها السكان لأنها تسبب خطراً كبيراً على أرواحهم.
واعتبر " الوليلى" عدم استغلال الحكومة لمثل هذه العقارات بمثابة إهدار للمال العام اضافة الى خطورتها على أرواح المواطنين لأنها تنهار فجأة لإنتهاء عمرها الافتراضى مطالباً بسرعة الحصر الدقيق لمثل هذه العقارات ووضع خطة لاستغلالها افضل استغلال سواء من خلال بناء عقارات جديدة على اراضيها على أن تكون مساكن اجتماعية تباع باسعار مناسبة للشباب أو يتم استغلالها فى بناء مشروعات حكومية لتقديم خدمات للمواطنين فى مختلف المجالات الصحية والتعليمية والثقافية والشبابية والرياضية وغيرها بدلاً من تركها مهجورة لعشرات السنوات دون أى استغلال لها
المصدر: صدى البلد
إقرأ أيضاً:
تحرك برلماني بشأن تطبيق الضريبة على الهواتف المستوردة بأثر رجعي
وجه الدكتور هشام حسين، عضو مجلس النواب، سؤالا برلمانيا إلى الحكومة ممثلة في وزارة المالية بشأن إشكالية تطبيق الضريبة على الهواتف المحمولة المستوردة من الخارج بأثر رجعي.
وأشار النائب إلى أن شعبة الاتصالات والمحمول بالغرفة التجارية بالقاهرة، اشتكت من قرار تطبيق الضريبة على الهواتف المحمولة بأثر رجعي، معلنة الرفض التام لهذا القرار، لاسيما وأنه يتعارض مع ما أكد عليه رئيس مجلس الوزراء، في هذا الشأن بأن تطبيق الضريبة لن يكون بأثر رجعي.
وقال هشام حسين: نحن نتفق مع قرار تطبيق الرسوم الجمركية على الهواتف المحمولة المستوردة من الخارج بنسبة 38% من قيمة الهاتف، والذي يأتي ضمن إجراءات المنظومة الإلكترونية التي أطلقتها الحكومة في يناير العام الجاري والتي تهدف الي تقليل خسائر الخزانة العامة للدولة بسبب التهرب الجمركي.
وأكد عضو مجلس النواب، أن الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، أطلق خدمات التعرف على وجود ضريبة على الهواتف من عدمه، إلا أن الإشكالية تتمثل في التطبيق بأثر رجعي.
وأوضح النائب هشام حسين، أن تطبيق الضريبة بأثر رجعي على الهواتف المستوردة يتسبب في إشكالية كبيرة، لاسيما وأن عددا كبيرا من المستخدمين قاموا بشراء الهواتف بطرق مشروعة وبأسعار كبيرة، وتطبيق الضريبة مرة أخرى أمر غير مقبول.
وطالب عضو مجلس النواب، الحكومة بضرورة مراجعة وزارة المالية، في أهمية الالتزام بقرار تحصيل الضريبة ولكن بدون أثر رجعي.
كم عمر الدرع وأبناء درع السودان وهل لديهم ثقافة حرب عمرها يتجاوز العشرين عام