شيمشك: تركيا ستدخل نادي الدول ذات الدخل المرتفع في 2026
تاريخ النشر: 16th, September 2023 GMT
قال وزير الخزانة والمالية التركي محمد شيمشك، إن بلاده ستصنّف في 2026 ضمن الدول المتقدمة ذات الدخل المرتفع، كما حددها البنك الدولي.
وأوضح شيمشك -على هامش مؤتمر مجلس الأعمال التركي العالمي بإسطنبول- أن حجم اقتصاد تركيا سيصبح حوالي 1.1 تريليون دولار هذا العام.
وحول ما يخص مكافحة التضخم، أكد أن السياستين المالية والنقدية ستسيران في انسجام، وقال إن، "مكافحة التضخم في دولة مثل بلدنا ليست كفاحا يمكن تنفيذه من خلال السياسة النقدية فقط".
وأكد الوزير التركي عزم بلاده على مكافحة التضخم من أجل وضع تركيا مرة أخرى على مسار نمو مرتفع ومستدام ومتوازن، وقال، لقد قمنا بذلك سابقا، وسنفعله مرة أخرى".
وفي 6 سبتمبر/أيلول 2023، كشف الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، عن ملامح البرنامج الاقتصادي متوسط المدى الذي أعدته حكومته للفترة القادمة.
وقال، بنهاية البرنامج الاقتصادي متوسط المدى سنحقق نموا يتجاوز 1.3 تريليون دولار، وسندخل قائمة الدول ذات الدخل المرتفع، بزيادة الناتج القومي للفرد إلى 14 ألفا و855 دولارا.
وأمس الجمعة -أيضا- قال الرئيس التركي، إن بلاده تمر بمرحلة تتجاوز فيها خطوة بخطوة المشكلات التي شهدها اقتصادها، بسبب تأثير التقلبات الاقتصادية العالمية.
وأضاف خلال المؤتمر، "كل مسافة قطعناها نحو تنمية بلدنا من خلال الاستثمار والتوظيف والإنتاج والصادرات وفائض الحساب الجاري، هي نَفَس جديد لعالم الأعمال لدينا بكامله في الداخل والخارج، حتى ألدّ أعداء تركيا لم يَعُد بإمكانهم تجاهل بلدنا".
المصدر: الجزيرة
إقرأ أيضاً:
«إنتيسا سان باولو» ترفع من توقعات نمو الاقتصاد في مصر العام المالي الحالي
رفعت المجموعة المصرفية الإيطالية «إنتيسا سان باولو» من توقعات نمو الاقتصاد في مصر خلال العام المالي الحالي 2026/2025 لـ 4.9% بدلاً من التوقع السابق بنمو نسبته 4.6%، وبعد نمو في الربع الأول المنتهي سبتمبر الماضي بنسبة 5.3%
وقالت «إنتيسا سان باولو» في تقرير اقتصادي إنها راجعت تقديراتها لنمو الناتج المحلي الإجمالي بعد صدور بيانات فاقت توقعاتها، ونوهت إلى أن ذلك سيبقي مدعوم بزيادة ثقة الشركات والمستهلكين بفضل انخفاض التضخم واتباع سياسة نقدية أكثر تيسيرًا.
وتابعت، سيكون تحسين القدرة التنافسية الدولية عاملًا محفزًا آخر، مع أن الاعتماد على الغاز الأجنبي من المرجح أن يُبقي حجم الواردات مرتفعًا، مما يحد من صافي الصادرات.
وتتوقع أن أن يُغلق معدل التضخم عام 2025 عند 14.4%، و12.3% في عام 2026، و9.6% في عام 2027. وأن يحافظ البنك المركزي المصري على نهج حذر، مع توقعات بخفض أسعار الفائدة في عام 2026 لإعادة التضخم نحو الهدف المحدد عند 7%
وأعلن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء أن معدل التضخم السنوي تباطأ في نوفمبر الماضي إلى 12.3% مقابل 12.5% في أكتوبر السابق له.
وقالت: لا تزال آفاق النمو الاقتصادي في مصر إيجابية، ومن أهم محركات هذا النمو، تدفقات رأس المال والاستثمار الثابت، ولا سيما الاستثمار الأجنبي المباشر (الذي يوفر بعض الحماية من الصدمات قصيرة الأجل)، وسيدعم النمو تحسين الوصول إلى النقد الأجنبي، وانخفاض أسعار الفائدة الحقيقية، وارتفاع تدفقات التحويلات المالية، والجهود المبذولة مؤخرًا لتحسين بيئة الأعمال في القطاع الخاص.
وعلى المدى الطويل، من المرجح أن تكون عوامل النمو القوية هي: تطبيع التضخم، وتهدئة التوترات الجيوسياسية، والقدرة التنافسية الخارجية، وسياسة نقدية توسعية نسبيًا، وتطوير مواقع استثمارية مثل رأس الحكمة وغيرها من المنتجعات السياحية على سواحل البحر الأحمر والبحر الأبيض المتوسط.
اقرأ أيضاً«الأهلي الكويتي مصر» يوقع مذكرة تفاهم مع جامعة فرانكفورت لإطلاق منتجات مصرفية خضراء
بـ 100 مليون دولار.. البنك الأهلي يوقع اتفاقية تمويل مع «الأوروبي لإعادة الإعمار»
بعائد 17.75%.. شهادات الادخار بعائد شهري ثابت في 3 بنوك
وزير الخارجية يلتقي نائب رئيس الوزراء ووزير خارجية بولندا