حبس لص الشقق السكنية في منشأة ناصر
تاريخ النشر: 16th, September 2023 GMT
أمرت النيابة العامة بمحكمة جنوب القاهرة، بحبس عاطل 4 أيام على ذمة التحقيقات، لاتهامه بسرقة المساكن فى منطقة منشأة ناصر، وطالبت النيابة رجال المباحث بقسم شرطة منشأة ناصر، بسرعة التحريات حول المتهم للوقوف على نشاطه لاستكمال التحقيقات، ووجهت له تهمة السرقة.
ونجحت الأجهزة الأمنية فى ضبط عاطل مقيم بدائرة قسم شرطة منشأة ناصر "له معلومات جنائية"، لقيامه بمزاولة نشاط إجرامى تخصص فى ارتكاب جرائم السرقة من داخل المساكن بأسلوب "كسر الباب"، وأنه وراء ارتكاب العديد من الحوادث بذات الأسلوب، وبمواجهته اعترف بارتكابه 3 وقائع سرقة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية وتولت النيابة العامة التحقيق.
عقوبة جرائم السرقة
وحدد قانون العقوبات رقم 58 لسنة 1937 عقوبات لجرائم السرقة، وأيضًا تلك التى تقع بوسائل النقل، فنصت المادة 315 على أنه "يعاقب بالسجن المؤبد أو المشدد على السرقات التى ترتكب فى الطرق العامة سواء كانت داخل المدن أو القرى أو خارجها أو فى إحدى وسائل النقل البرية أو المائية أو الجوية".
كما نصت المادة 316 مكرر ثانياً (أ)، يعاقب بالسجن على السرقات التى تقع على المهمات أو الأدوات المستعملة أو المعدة للاستعمال فى مرافق توليد أو توصيل التيار الكهربائى أو المياه أو الصرف الصحى التى تنشئها الحكومة أو الهيئات أو المؤسسات العامة أو وحدات القطاع العام، أو المرخص فى إنشائها لمنفعة عامة، وذلك إذا لم يتوافر فى الجريمة ظرف من الظروف المشددة المنصوص عليها فى المواد من 313 إلى 316، ونصت المادة 316 مكرر ثانياً (ب) على، يعاقب بالسجن المشدد وبغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تجاوز مليون جنيه كل من سرق شيئاً من المهمات أو المكونات أو الكابلات أو الأجهزة أو المعدات المستعملة أو المعدة للاستعمال فى شبكات الاتصالات المرخص بها أو فى بنيتها الأساسية أو فى خط من خطوط الاتصالات.
ويعاقب بالسجن وبغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تجاوز خمسمائة ألف جنيه كل من أخفى أو تعامل فى الأشياء المتحصلة من السرقة المنصوص عليها في الفقرة الأولى من هذه المادة.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: منشأة ناصر النيابة محكمة جنوب القاهرة التحقيقات سرقة منشأة ناصر
إقرأ أيضاً:
"أم سجدة" تواجه حكما قضائيا مشددا بالسجن والغرامة المالية
شهدت الساحة القضائية المصرية اليوم تصاعدا جديدا في قضية تيك توكر أم سجدة بعد تعديل عقوبة السجن والغرامة المالية الصادرة بحقها، في قضية نشر فيديوهات خادشة للحياء العام.
محكمة الاستئناف الاقتصادية تشدد العقوبةقضت محكمة الاستئناف الاقتصادية برفع حكم الحبس الصادر ضد تيك توكر أم سجدة من ستة أشهر إلى سنتين، وزيادة الغرامة المالية من 100 ألف جنيه إلى 200 ألف جنيه، بعد استماعها للاستئنافين المقدمين من النيابة العامة والمتهمة نفسها، وأكدت المحكمة رفض استئناف تيك توكر أم سجدة، وقبول استئناف النيابة العامة، لتصبح العقوبة مشددة بصورة رسمية.
وكانت المحكمة الابتدائية قد حكمت على تيك توكر أم سجدة بالسجن ستة أشهر، وبرأت المتهمة من تهم المساس بالقيم الأسرية ونشر فيديوهات فاحشة، مع تأكيدها على مسؤوليتها عن استخدام ألفاظ غير لائقة في مقاطع الفيديو.
النيابة العامة تستأنف ضد البراءةاستأنفت النيابة العامة الحكم الصادر ببراءة تيك توكر أم سجدة من تهم المساس بالقيم الأسرية ونشر محتوى فاحش، مطالبة بفرض عقوبة أكثر صرامة لمخالفاتها. كما قامت المتهمة نفسها بتقديم استئناف على حكم السجن، إلا أن المحكمة رفضت استئنافها وأيدت استئناف النيابة، مما أدى إلى مضاعفة العقوبة.
تفاصيل القبض والتحقيقات الماليةنفذت أجهزة وزارة الداخلية إجراءات ضبط واستيلاء على أموال تيك توكر أم سجدة المتهمة بغسل الأموال، وذلك بالتنسيق مع نيابة المقطم، التي أصدرت قرارا بحبس المتهمة أربعة أيام على ذمة التحقيقات.
وتم خلال التحقيقات ضبط الهواتف المحمولة ومقاطع الفيديو التي استخدمتها المتهمة، بهدف زيادة نسب المشاهدة وتحقيق مكاسب مالية من خلال إساءة استخدام منصات التواصل الاجتماعي.
كما تمكنت السلطات من القبض على اثنين من منشئي المحتوى الآخرين لنشرهما مقاطع فيديو تضمنت ألفاظ غير لائقة، وانتهاك الآداب العامة، واستغلال منصات التواصل الاجتماعي للحصول على أرباح مالية غير مشروعة. وأقر المتهمان، من سكان القاهرة والقليوبية، بأن الهدف من نشر المقاطع كان زيادة نسب المشاهدة وتحقيق مكاسب مالية.
تيك توكر أم سجدة تؤكد براءتهانفت تيك توكر أم سجدة جميع الاتهامات الموجهة إليها داخل المحكمة، مؤكدة أنها لم تشارك في أي أعمال للتحريض على الفسق والفجور، وأنها تظهر في جميع مقاطع الفيديو وهي محجبة.
ورغم ذلك، قررت المحكمة تعديل العقوبة لتصل إلى السجن سنتين وغرامة 200 ألف جنيه، مما يعكس جدية السلطات في محاربة الانتهاكات على منصات التواصل الاجتماعي.
الظهور الأول لـ هدير عبد الرازق وطليقها أوتاكا أمام المحكمة