مراد: الأسلاك الأمنية وفي طليعتها الجيش يبذلون جهود حثيثة لتأمين الحدود وحماية الإقتصاد
تاريخ النشر: 16th, September 2023 GMT
أكد وزير الداخلية والجماعات المحلية، ابراهيم مراد، اليوم السبت، أن الأسلاك الامنية و في طليعتها الجيش الوطني الشعبييبذلون جهود حثيثة لتأمين المناطق الحدودية من مختلف التهديديات و حماية الإقتصاد الوطني.
وعلى هامش تنصيب والي ولاية تلمسان، مراد أن وزارته تعمل على تجسيد مختلف المشاريع والبرامج التنموية المسجلة.
كما أكد على مواصلة المقاربة التي تم تبنيها بخصوص برنامج الاستدراك التنموي الذي خصص لمناطق الظل. من خلال مواصلة التكفل بالانشغالات التنموية عبر مختلف البرامج العادية. وفق منظور تعميم التنمية الجوارية عبر كل إقليم الولاية دون إقصاء لأي منطقة.
وبخصوص الإستثمار، أشار الوزير إلى الاعتماد على خرائط المؤهلات الاجتماعية والاقتصادية وفرص الاستثمار التي تم إعدادها على مستوى مختلف الولايات لدعم حركية الاستثمار بها مع إعداد مخطط تسويق اقليمي جاذب. مع مرافقة المستثمرين والسهر على مواصلة جهود رفع العراقيل.
كما شدد على إيلاء الأولوية لمرافقة قطاعات النشاط الإقتصادي الخلاقة بالنسبة للولاية سيما القطاع الفلاحي، انعاش القطاع السياحي، و دعم قطاع الصيد البحري و الموارد المائية.
إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور
المصدر: النهار أونلاين
إقرأ أيضاً:
برلمانية: الإصلاحات الاقتصادية ضرورة وحماية المواطن أولوية
أكدت النائبة مرفت الكسان، عضو لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، أن إعلان الدكتور مصطفى مدبولي عن المراجعة الخامسة لصندوق النقد الدولي يعكس مدى الالتزام الجاد من جانب الدولة بالمضي قدمًا في طريق الإصلاح الاقتصادي، رغم التحديات القاسية التي مر بها الاقتصاد العالمي، خاصة بعد جائحة كورونا والحرب الروسية الأوكرانية.
وأضافت في تصريح خاص لـ"صدى البلد"، أن الموازنة الجديدة للعام المالي المقبل أظهرت بشكل واضح أن الحكومة تتجه إلى معالجة حقيقية لمسببات الأزمة، وليس فقط التعامل مع نتائجها، وهو ما يتجلى في التركيز على خفض الدين العام إلى 85% من الناتج المحلي الإجمالي، وتعزيز الإيرادات، وإعادة هيكلة الدعم لتحقيق كفاءة أكبر في التوزيع، دون المساس بحقوق الفئات الأكثر احتياجًا.
وأشارت "الكسان" إلى أن الدولة في الوقت نفسه رفعت مخصصات برامج الحماية الاجتماعية، حيث زاد دعم "تكافل وكرامة" بنسبة كبيرة، إلى جانب ضخ استثمارات في البنية التحتية الاجتماعية كالصحة والتعليم، مؤكدة أن هذا يبعث برسالة مهمة مفادها أن الإصلاح الاقتصادي لا يأتي على حساب العدالة الاجتماعية.
وشددت على أن لجنة الخطة والموازنة في البرلمان تراقب عن كثب آليات تنفيذ هذه السياسات، وستعمل على ضمان أن يكون تنفيذ الموازنة الجديدة ملتزمًا بمستهدفاتها، خصوصًا في ما يتعلق بتحسين معيشة المواطن وتثبيت الاستقرار المالي.
وختمت تصريحها قائلة: "نحن في مرحلة مفصلية.. وعلى الحكومة أن توازن بدقة بين تقوية الاقتصاد وحماية المواطن.. الإصلاحات أصبحت ضرورة لا خيار، ولكن العدالة الاجتماعية يجب أن تكون خطًا أحمر لا يُمس".
كان الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء قد قال ان الحكومة ملتزمة بمسار الاصلاح الاقتصادي موجها الشكر لصندوق النقد الدولي، معلنا أن مصر حاليا في المراجعة الخامسة لصندوق النقد الدولي.
وأضاف مدبولي: نأمل أن تتم المراجعة بنجاح، مشيرا الى أن الحكومة تستهدف خفض الدين العام إلى 85٪ من اجمالي الناتج المحلي.
محافظ حمص يبحث مع القائم بأعمال السفارة الإيطالية بدمشق سبل التعاون وإعادة الإعمار