الاتحاد الأوروبي يفرض الحزمة العاشرة من العقوبات ضد إيران بذريعة حقوق الانسان
تاريخ النشر: 16th, September 2023 GMT
16 سبتمبر، 2023
بغداد/المسلة الحدث: أصدر الاتحاد الأوروبي، بيانا أعلن فيه فرض الحزمة العاشرة من العقوبات على إيران، والتي تم على أساسها فرض عقوبات على 4 شخصيات و6 مؤسسات إيرانية بذريعة قضايا حقوق الإنسان في ذكرى أعمال الشغب التي جرت في العام الماضي، وتمت إضافتها إلى قائمة العقوبات في الماضي.
وشملت هذه العقوبات، التي نشرت نسخة منها على الموقع الإلكتروني للاتحاد الاوروبي، العميد غلام حسين غيب برور نائب القائد العام للحرس الثوري الإسلامي في مقر “الامام علي (ع)” للأمن المركزي وحسن مفخمي شهرستاني قائد شرطة محافظة مازندران الجديد، ورهام بخش حبيبي قائد شرطة محافظة فارس، وسيد جواد تهامي رئيس سجن فرديس، بذريعة قضايا حقوق الإنسان.
كما أضيفت وكالة أنباء تسنيم والمجلس الأعلى للفضاء الإلكتروني وسجون سنندج وزاهدان وأصفهان وكجوئي (فرديس) إلى قائمة عقوبات الاتحاد الأوروبي.
ووفقا لهذا التقرير، تم تجميد أصول الأفراد والمؤسسات الخاضعة للعقوبات، وتم منع شركات الاتحاد الأوروبي ومواطنيه من التعامل المالي معهم.. كما لا يحق للأشخاص الطبيعيين الخاضعين للعقوبات السفر إلى الدول الأعضاء في الاتحاد، ويحظر دخولهم أو عبورهم من هذه الدول.
وقد حذرت جمهورية إيران الإسلامية مرارا وتكرارا من عواقب السلوك التدخلي للغرب وذكرت أن مثل هذه الإجراءات لن تمر دون رد.
ورفض المتحدث باسم وزارة الخارجية ناصر كنعاني، في مؤتمره الصحفي، تصرفات الغرب المناهضة لإيران ، ووصفها بأنها غير بناءة وتتعارض مع ميثاق الأمم المتحدة واللوائح والآليات الدولية، وذكر أنه لا يحق للدول التدخل في الشؤون الداخلية للدول المستقلة.
وأشار إلى حق إيران في الرد بالمثل والعقوبات المفروضة، وأضاف: إن الجمهورية الإسلامية الإيرانية لن تتردد في استخدام قدراتها وإمكانياتها وحقوقها القانونية من أجل ردع السلوك الخاطئ وغير البناء لهذه الدول، وستبادر الى اتخاذ اجراءات في الوقت المناسب تجاه أي سلوك غير بناء.
ووصف المتحدث باسم وزارة الخارجية التصرفات الأخيرة للأوروبيين تجاه إيران بأنها مسار خاطئ، وحذر: يجب على أوروبا الامتناع عن اتباع المسار الذي سلكته الولايات المتحدة وتغيير عملية فرض العقوبات ضد حكومة وشعب إيران.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لا يعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
المصدر: المسلة
كلمات دلالية: الاتحاد الأوروبی
إقرأ أيضاً:
إسرائيل.. والتواطؤ الأوروبي
في 15 يوليو المنقضي، عقد وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي اجتماعًا لمناقشة إمكانية فرض عقوبات على إسرائيل، بما في ذلك تعليق جزئي، أو كامل لاتفاقية الشراكة بين الطرفين. والسبب، تواصل حرب الإبادة الجماعية التي تمارسها إسرائيل ضد أهالي غزة لأكثر من (21) شهرًا منذ السابع من أكتوبر 2023م، إثر "طوفان الأقصى"، والتي خلّفت أكثر من (202) ألف فلسطيني بين شهيد وجريح، معظمهم من الأطفال والنساء، وما يزيد على (11) ألف مفقود، إضافًة إلى مئات الآلاف من النازحين، والمجاعة التي أزهقت أرواح الكثيرين.
وقد وثقت دائرة العلاقات الخارجية في الاتحاد الأوروبي في تحقيقاتها (38) انتهاكًا إسرائيليًا للقانون الدولي، وهو ما كان يستوجب اتخاذ الاتحاد لإجراء تعليق اتفاقية الشراكة بينه وبين إسرائيل، والتي دخلت حيز التنفيذ عام 2000م، وتمنح الدولة العبرية امتيازات تجارية، علمًا بأن تعليق هذه الشراكة يتطلب تعليق أغلبية مؤهلة من 15 دولة عضو (من أصل 27 دولة) تمثل ما لا يقل عن (65%) من سكان الاتحاد الأوروبي.
وللتاريخ، فقد دعت دول (إسبانيا- إيرلندا- سلوفينيا- بلجيكا) إلى توافق بشأن تعليق الاتفاقية، في حين عارضت كل من: ألمانيا والنمسا اتخاذ أي إجراء عقابي ضد تل أبيب، وهو ما حال دون اتخاذ قرار بفرض العقوبات على إسرائيل!!
والغريب أنه قبيل اجتماع الاتحاد (15 يوليو)، تم التلميح إلى اتفاق جرى التوصل إليه بين الاتحاد وإسرائيل بخصوص تحسين الوضع الإنساني في غزة، وهو "الاتفاق الغامض" الذي لم يعلم عنه أحد- بشكل دقيق- أية معلومات عن بنوده وآلياته، لا سيما وأنه لم يظهر أي نص مكتوب بصدده!!
وفي حين اعتبر وزير الخارجية الإسرائيلي "جدعون ساعر" عدم اتخاذ قرار من الاتحاد الأوروبي بالعقوبات "انتصارًا دبلوماسيًا" لتل أبيب، إلا أن العديد من الخبراء والمنظمات المدنية كان لها رأي آخر رافض لهذا "التواطؤ الأوروبي" لصالح الدولة العبرية، إذ اعتبروا أن إحجام الاتحاد عن معاقبة إسرائيل يعكس موقفًا سياسيًا لا يستند إلى أي تقييم قانوني مستقل، ولا إلى تقييم لمخاطر الإبادة الجماعية المستمرة في غزة، إضافًة إلى أنه يعكس أيضًا شكوكًا من داخل الاتحاد تجاه تقاريره الخاصة، وكذلك التداعيات السلبية المستقبلية على دور الاتحاد الأوروبي كضامن لحقوق الإنسان والقواعد الإنسانية الدولية على مستوى العالم، فضلاً عن أن الأمر لا يتعلق فقط بسمعة الاتحاد الأوروبي، بل إن وحدة دوله الـ(27) باتت في خطر، فإذا لم يتحرك الاتحاد، ستضطر كل دولة إلى التصرف بمفردها!!
تعزيز الشفافية والمشاركة.. مذكرة تفاهم جديدة بين مفوضية الانتخابات ومؤسسة بحثية وطنية