«المرور»: 27823 مخالفة وحجز 181 مركبة.. في أسبوع
تاريخ النشر: 16th, September 2023 GMT
أعلنت الإدارة العامة للمرور عن تسجيل 27823 مخالفة مرورية وحجز 181 مركبة و15 دراجة آلية في كراج المرور والتحفظ على 45 مخالفاً وتحويل 28 حدثا للنيابة خلال أسبوع.
واضافت الإدارة أنها تابعت 2649 بلاغا متنوعا منها 217 حادث تصادم نتج عنه إصابات و1139 حادث تصادم بسيط، كما تم ضبط شخصين بحالة غير طبيعية و4 أشخاص لحيازة مواد يشتبه بانها مخدرة و24 شخصا و144 مركبة مطلوبين قضائيا و7 مركبات مطلوبة سرقة و60 شخصا مطلوب (إلقاء قبض - تغيب - بدون إثبات - انتهاء إقامة) وتم تحويل الأشخاص والمضبوطات إلى جهات
الاختصاص.
المصدر: الراي
إقرأ أيضاً:
ضمن حملة مكثفة لمكافحة التجنيس المزور.. سحب جنسية 1291 شخصاً في الكويت
شهدت الكويت في الآونة الأخيرة سلسلة من القرارات اللافتة بشأن سحب وفقدان الجنسية، في إطار ما تصفه السلطات بمراجعة شاملة ودقيقة لملفات التجنيس، وتأتي هذه الإجراءات ضمن توجه حكومي لتعزيز “المصلحة العليا للدولة” والتصدي لحالات التزوير وازدواج الجنسية، ما أسفر عن إسقاط الجنسية عن آلاف الأشخاص خلال الأشهر الماضية، في خطوات أثارت تفاعلاً واسعاً داخل المجتمع الكويتي وعلى منصات التواصل.
وأعلنت وزارة الداخلية الكويتية، يوم الأربعاء، أن اللجنة العليا لتحقيق الجنسية قررت سحب وفقد الجنسية من 1291 شخصاً، تمهيداً لعرض القرار على مجلس الوزراء لاعتماده، في أحدث خطوة ضمن سلسلة إجراءات مكثفة تشهدها البلاد لمراجعة ملفات التجنيس.
وذكرت الوزارة، في بيان نُشر عبر منصة “إكس”، أن من بين الحالات التي شملها القرار، تسع حالات لأشخاص يحملون جنسية أخرى، في مخالفة للقانون الكويتي الذي يمنع ازدواج الجنسية.
كما بيّنت أن 199 حالة أُسقطت جنسيتهم بسبب التزوير في مستندات التجنيس، إضافة إلى من اكتسبوا الجنسية بالتبعية لهم، فيما مثّلت النسبة الأكبر من القرارات—1083 حالة—أشخاصاً حصلوا على الجنسية تحت بند “الأعمال الجليلة”، واعتُبر سحبها مرتبطاً بـ”المصلحة العليا للبلاد”.
وفي عدة بيانات سابقة، أوضحت وزارة الداخلية أن العديد من الحالات المكتشفة تتعلق بتجنيس أفراد بطرق غير قانونية، سواء عبر تقديم أوراق مزورة، أو من خلال الاعتماد على بند “الأعمال الجليلة” دون تحقق كافٍ. وقد شملت الإجراءات أيضاً أفراداً اكتسبوا الجنسية بالتبعية لآخرين ثبت عدم أحقيتهم بها، كما أشارت السلطات إلى أن بعض المجنسين كانوا يحملون جنسيات أجنبية دون الإفصاح عنها، وهو ما يُعد مخالفة صريحة للقانون الكويتي الذي لا يجيز ازدواج الجنسية. وسبق أن أكدت الحكومة في أكثر من مناسبة أن هذه الخطوات تأتي ضمن توجه لتعزيز الشفافية وتكريس مبدأ العدالة في منح الجنسية، الذي يُعد من أبرز أدوات تحديد الهوية الوطنية في البلاد.
وتحظى هذه القرارات بمتابعة واسعة داخل الكويت، حيث تثير تفاعلات اجتماعية وقانونية مستمرة، وسط مطالبات بمزيد من الشفافية في آلية مراجعة ملفات الجنسية، خصوصاً فيما يتعلق بمن تم تجنيسهم في العقود الماضية دون معايير دقيقة أو تدقيق كافٍ.
شاهد | الرئيس الإماراتي يستقبل ترامب في قصر الوطن بأبوظبي