مليشيا الحوثي تختطف عدداً من ملاك المحال التجارية في إب
تاريخ النشر: 16th, September 2023 GMT
نفذت مليشيا الحوثي الإرهابية، اليوم السبت، حملة اختطافات طالت عدداً من مالكي المحلات التجارية، وسط مدينة إب، بسبب عدم رفع أقمشة وإضاءات خضراء على واجهات محلاتهم.
وقالت مصادر محلية، إن أطقماً حوثية انتشرت في شوارع مدينة إب، واعتدت على عدد من مُلاك المحلات التجارية الذين لم يمتثلوا لتوجيهات المليشيا برفع أقمشة وإضاءات خضراء على واجهات محلاتهم.
وأضافت المصادر إن الأطقم الحوثية اقتادت بعضاً من أصحاب تلك المحال التجارية إلى سجونها.
وتأتي هذه الانتهاكات بالتزامن مع إجراءات قسرية فرضتها مليشيا الحوثي بالقوة على المحال التجارية والمؤسسات الخاصة بالمحافظة، تشمل رفع أقمشة وإضاءات خضراء وفق مواصفات خاصة على واجهات محلاتهم، بذريعة الاحتفاء بالمولد النبوي.
المصدر: وكالة خبر للأنباء
إقرأ أيضاً:
الحكم بدعوى عدم دستورية مادة بقانون المرافعات بشأن اختصاص المحكمة.. الأحد
تصدر المحكمة الدستورية العليا، برئاسة المستشار بولس فهمى، الأحد المقبل 1 يونيو 2025، الحكم في الدعوى التي تطالب بعدم دستورية الفقرة الأخيرة من المادة 110 من قانون المرافعات، فيما تضمنته من إلزام المحكمة المحال إليها الدعوى بنظرها.
جاء بالدعوى رقم 2 لسنة 45 دستورية، المطالبة بعدم دستورية الفقرة الأخيرة من نص المادة 110 من قانون المرفعات المدنية والتجارية، والتى تنص على أنه "على المحكمة إذا قضت بعدم اختصاصها أن تأمر بإحالة الدعوى بحالتها إلى المحكمة المختصة، ولو أن عدم الاختصاص متعلقا بالولاية، ويجوز لها عندئذ أن تحكم بغرامة لا تجاوز مائتى جنيه، وتلتزم المحكمة المحال إليها الدعوى بنظرها".
وسبق في أغسطس 2015، أن قضت المحكمة الدستورية العليا بعدم قبول الدعوى المطالبة بعدم دستورية الفقرة الثانية من نص المادة 110 من قانون المرفعات المدنية والتجارية، والتى تنص على أن "تلتزم المحكمة المحال إليها الدعوى بنظرها".
وشيدت المحكمة حكمها تأسيساً على أن حكم الإحالة وإن كان ملزماً للمحكمة المحال إليها بالنسبة لمحاكم الجهة القضائية الواحدة، إلا أن هذا الإلزام يكون فى حدود الأسباب التى بنى عليها الحكم الصادر بعدم الاختصاص والإحالة، فإذا رأت المحكمة المحال إليها أنها غير مختصة لسبب آخر، قضت بعد الاختصاص وإحالة الدعوى مرة أخرى للمحكمة المختصة.